گزارش طیب‌نیا از وضعیت اقتصادی کشور در صحن علنی مجلس؛ سال 95 پایانی بر کندی رشد اقتصادی است
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا، علی طیب‌نیا در سخنانی در صحن علنی مجلس افزود: این وضعیت باعث ایجاد تورم بی‌سابقه برای کشور شده بود و رشد منفی 1/2 در سال 92 و همچنین نرخ تورم 40درصدی در این سال نمایه‌هایی از این وضع دشوار بود. دولت یازدهم توانست با اتخاذ سیاست‌های مناسب پولی و آرامش فضای بین‌المللی، آرامش در بازارهای مختلف کشور را ایجاد کند، استمرار و پیوستگی این وضع توانست رشد اقتصادی را رقم بزند و همچنین تورم را کنترل کند. نرخ تورم نقطه به نقطه اکنون تک‌رقمی شده است به طوری‌که نرخ تورم در اردیبهشت‌ماه به 7/4 درصد و نرخ تورم در سال 94 به 10/4 درصد رسیده است.
وزیر اقتصاد با اشاره به درآمدهای محدود ارزی کشور در سال 92 گفت: در این شرایط بسیاری از کشورها به خاطر کاهش قیمت نفت و کاهش صادرات نفت با مشکل مواجه شدند و این روند تا سال 94 ادامه داشت. با وجود این ما توانستیم با ایجاد ثبات، رشد اقتصادی مثبت یک درصد را ایجاد کنیم.
طیب‌نیا گفت: پیش‌بینی می‌شود سال 95 پایانی برای کندی رشد اقتصادی باشد؛ چراکه عوامل مختلف دست به دست هم داده‌اند تا سالی موفق به لحاظ اقتصادی برای کشور رقم بخورد.
وی ادامه داد: ما با ورود به دوره پسابرجام فضای مناسب اقتصادی را فراهم خواهیم کرد و با تأکید بر نظم مالی و پولی در چارچوب اقتصاد مقاومتی، نوید نرخ رشد اقتصادی بالاتر را به مردم می‌دهیم. این پیش‌بینی مورد تأیید سازمان‌های اقتصادی بین‌المللی و کارشناسان است، رشد اقتصادی 5 درصدی را مورد هدف قرار داده‌ایم و برای رسیدن به آن از حداکثر ظرفیت‌مان استفاده خواهیم کرد.
وزیر اقتصاد در ادامه تأکید کرد: چالش اصلی ما وابستگی به نفت است. ما با رفع تحریم‌ها ظرفیت تولید و صادرات نفت را ارتقا بخشیدیم و امروز بیش از 2 میلیون بشکه در روز صادرات نفت داریم.
در همین‌جا وزیر اقتصاد از بی‌توجهی نمایندگان به رئیس جلسه اعتراض کرد و مسعود پزشکیان که برای اولین‌بار در جایگاه نایب رئیسی اول در جلسه علنی مجلس قرار داشت، اظهار کرد: برادرها و خواهران توجه کنید تا آقای دکتر بتوانند مطالب‌شان را جمع‌بندی کنند.
طیب‌نیا در ادامه گفت: دولت تلاش می‌کند ظرفیت‌های بالقوه تولیدی را افزایش دهد و منابع مالی موجود را به سمت سرمایه در گردش واحدهای تولیدی متوسط و کوچک سوق دهد، البته هدف اصلی و بلندمدت ما کاهش وابستگی به نفت است، چرا که هدف سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی رشد اقتصادی پایدار است، رشدی که آثار و نتایج آن را آحاد جامعه مشاهده کنند و بتواند اشتغال بر مبنای بهره‌وری را به وجود آورد و از نوسانات مبرا باشد، این‌گونه می‌توانیم موقعیت کشور را در داخل و خارج ارتقا دهیم.
طیب‌نیا ادامه داد: اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی توسط دولت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی در حال پیگیری است، 12 برنامه ملی شامل ارتقای بهره‌وری، ارتقای توان تولید ملی و توسعه عدالت اجتماعی و قطع وابستگی بودجه به نفت، توسعه اقتصاد دانش‌بنیان، شفاف‌سازی و سالم‌سازی اقتصاد و توسعه و تکمیل چرخه بهره‌برداری نفت و گاز، هدفمندی یارانه‌ها و سیاست‌های پولی و ارزی طراحی و تصویب شده است.
وی درباره بهبود کارایی نظام مالیاتی گفت: ما تلاش می‌کنیم نظام مالیاتی را بهبود بخشیم و برای رسیدن به این هدف، اصلاح ساختار مالیاتی از اهمیت بسزایی برخوردار است. برای کاهش وابستگی به نفت باید به دنبال اصلاح ساختار مالیاتی باشیم. این اصلاح تا پایان سال 95 پیگیری خواهد شد و در پی آن شفافیت مالی و جلوگیری از فرار مالیاتی محقق می‌شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه با تأکید بر بهبود محیط کسب و کار گفت: اصلاح و بهبود محیط کسب‌وکار راهبرد اصلی دولت برای گسترش تولید داخلی است. ما با ارتقای سطح اشتغال این هدف را محقق خواهیم کرد، اصلاح فضای کسب‌وکار به طور قطع موجب جذب سرمایه‌گذاران خارجی می‌شود و می‌تواند موفقیت‌های بزرگی را در اقتصاد ایران فراهم آورد.
وی همچنین تصریح کرد: در انتخابات اخیر همه جناح‌ها بهبود وضعیت معیشت مردم را مدنظر قرار داده بودند، برای تحقق این شعار راهی جز همکاری سه قوه و کمک به حفظ ثبات و انسجام سیاسی نداریم.
انتهای پیام/