ارائه تعریف جدید نحوه مشارکت ارزی دولت در جهش تولید

مرتضی کوهنورد درخصوص تحقق شعار سال در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: چندین سال است که بحث حمایت از تولید را در دستور کار داریم؛ در سال جاری نیز بنا بر فرمایش مقام معظم رهبری شعار سال ما که بایستی برای تحقق آن تلاش کنیم جهش تولید با مشارکت مردم است.

وی ادامه داد: من تصور می‌کنم که مردم همیشه در امور کشور مشارکت داشته اند؛ اما اگر قرار است این مشارکت افزایش پیدا کرده و یا کمتر نشود به حمایت بخش دولتی نیاز است. در واقع باید این گونه گفت که بخش دولتی باید در جهش تولید کشور مشارکت کند.

حداقل کار دولت، حفظ شرایط فعلی تولید در کشوراست

نایب رئیس دوم کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران تصریح کرد: اگر بخش دولتی همکاری بیشتری در موضوعات مختلف اقتصادی به خصوص تخصیص ارز با بخش خصوصی داشته باشد، حداقل قولی که این بخش می‌تواند بدهد، حفظ شرایط فعلی تولید در کشور است.

این مقام مسئول اظهار کرد: اگر حمایت و همراهی بخش دولتی نباشد و مانند گذشته بخش خصوصی برای معاملات تجاری خود با دستورالعمل‌های خلق‌الساعه مواجه باشد، هیچ بهبودی حاصل نخواهد شد. لازم به ذکر است که برای بخشی از این دستور العمل‌ها حتی کارشناسی لازم نیز انجام نشده است.

وی تاکید کرد: لازم است که در برخی موارد مراودات اقتصادی با بخش خصوصی متخصص مشورت شود، اما این فعل نیز گاهی مغفول می‌ماند. در این شرایط بدیهی است که شرایط برای مشارکت بیشتر بخش خصوصی که همان مردم و بخش مدنظر رهبر معظم انقلاب از جامعه است، مهیا نخواهد بود.

توسل به دستور در اقتصاد کشور تاثیر پایداری نخواهد داشت

کوهنورد اظهار کرد: توسل به دستور و جبر در اقتصاد کشور تاثیر پایداری نخواهد داشت. باید به این نکته توجه داشت که اقتصاد روند خود را طی می‌کند؛ شاید در یک مقطع زمانی با دستور بتوانیم موضوعی را کنترل کنیم، اما در نهایت عوارض این دستور را در بخش دیگری مشاهده خواهیم کرد.

وی تاکید کرد: تمام این دستورالعمل‌ها مسکنی برای مسائل اقتصادی خواهد بود و یک درمان قطعی نیست؛ به همین جهت لازم است برای تحقق شعار سال و فرمایش مقام معظم رهبری نسبت به هم افزایی و همکاری بخش خصوصی و دولتی اهتمام ویژه‌تری داشته باشیم.

نایب رئیس دوم کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: باید برای مشارکت بخش دولتی در جهش تولید تعریف متفاوتی شود. اگر بخش دولتی همکاری بیشتری در موضوعات مختلف اقتصادی به خصوص تخصیص ارز با بخش خصوصی داشته باشد، حداقل قولی که این بخش می‌تواند بدهد، حفظ شرایط فعلی تولید در کشور است.