ساماندهی محتوای اساسنامه شرکت‌های دولتی

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، از زمان تعیین چهارچوب محتوای اساسنامه شرکت‌های تجاری در سال ۱۳۱۱ بیش از نود سال می‌گذرد و تاکنون به جز انجام اصلاحات مختصری در سال ۱۳۴۷، نوآوری در آن با توجه به مقتضیات اداره کشور انجام نشده است. 

دفتر مطالعات حقوقی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «ساماندهی محتوای اساسنامه شرکت‌های دولتی، نقد رویه‌ها و ارائه الگوی مطلوب» آورده است که اولین بار مقنن در قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱، محتوا و چهارچوب متن اساسنامه شرکت‌های تجاری را تعیین کرد و سپس در اصلاح قانون مذکور در سال ۱۳۴۷، تغییراتی در آن انجام داد. قوه مقننه و دولت نیز در هنگام تدوین اساسنامه شرکت‌های دولتی در اکثر موارد از این چهارچوب تبعیت کرده‌اند، ولی بعد از نود سال نوآوری و ابتکاری در جهت کارآمدی و ایجاد نظام اداری صحیح و صرفه‌جویی در وقت و بهره گیری از ظرفیت مجلس و دولت برای پرداختن به سایر امور ضروری، آن گونه که باید صورت نگرفته‌است و اینکه محتوای اساسنامه مصوب باید شامل چه موضوعاتی باشد و آیا می‌توان این محتوا را به‌نحوی ساماندهی کرد که وقت مجلس و دولت صرف تصویب و تکرار موضوعات یکسان و مشابه نشود، مورد توجه کافی قرار نگرفته‌است. در این نوشتار سعی شده‌است تا راهکاری برای چالش مذکور ارائه شود.

* تنظیم محتوای اساسنامه به تفکیک امور مشترک و اختصاصی

 برای ساماندهی اساسنامه شرکت‌های دولتی، سه مسئله حائز اهمیت است؛ تعیین چهارچوب کلی مندرجات اساسنامه؛ تدوین و تنظیم موضوعات مشابه؛ تدوین و تنظیم موضوعات موردی و اختصاصی 

این گزارش توضیح می‌دهد که با تدقیق در محتوای اساسنامه‌های شرکت‌های دولتی، می‌توان اقدام به تنسیق و تنظیم محتوای اساسنامه به تفکیک امور مشترک و اختصاصی کرد که نتیجه آن تعیین تکلیف قسمت اعظم اساسنامه و تمرکز بیشتر مواد و احکام اساسنامه در یک قانون واحد و به‌تبع آن کاهش حجم قابل توجهی از مواد و احکام اساسنامه می‌باشد و زمان و ظرفیتی که مجلس و هیئت وزیران برای تصویب اساسنامه می‌گذارند، کاهش می‌یابد و فرصت کافی برای رسیدگی به سایر موضوعات مهم دارای اولویت برای هر دو نهاد فراهم می‌شود.

* قواعد مشترک اساسنامه شرکت‌های دولتی

در این گزارش بیان می‌شود که برای ساماندهی اساسنامه شرکت‌های دولتی، سه مسئله حائز اهمیت است؛ تعیین چهارچوب کلی مندرجات اساسنامه؛ تدوین و تنظیم موضوعات مشابه، مشترک، عام و ثابت که در همه شرکت‌های دولتی به‌شکل یکسان و تقریباً یکنواخت و مشابه تکرار شده‌است، در قالب قانون «قواعد مشترک اساسنامه شرکت‌های دولتی». چرا که باید این موضوعات یک‌بار توسط مقنن، تنظیم و تصویب شوند و از تکرار این موضوعات در اساسنامه‌های مختلف خودداری شود. این امر باعث می‌شود، حجم بسیار زیادی از متن و مواد اساسنامه کاسته شود و وقت مجلس و دولت صرف تصویب موارد تکراری نشود؛ تدوین و تنظیم موضوعات موردی و اختصاصی هر شرکت دولتی توسط مجلس شورای اسلامی در هنگام تأسیس در قالب قانون اساسنامه آن شرکت دولتی و پرهیز از تفویض آنچه دارای ماهیت تقنین است به دولت. 

مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاداتی را ارائه داده که شامل تفکیک موضوعاتی با ماهیت اساسنامه‌ای و غیر اساسنامه‌ای، پرهیز از احاله و تفویض موضوعات واجد وصف تقنین در قالب اساسنامه به دولت، احصای قواعد عمومی مشترک مربوط به اساسنامه‌های شرکت‌های دولتی در یک متن قانونی جامع در رابطه با اجرای اصل ۸۵ و تصویب موضوعات اختصاصی و موردی هر شرکت در ضمن قانون تأسیس آن به‌عنوان قانون اساسنامه می‌شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.