تضعیف اعتبار بانک مرکزی متوقف شود

به گزارش  گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «آسیب‌شناسی تجربه انجام عملیات بازار باز (OMO) توسط بانک مرکزی» آورده است که یکی از مهم‌ترین ابزار‌های سیاست پولی در کشور‌های مختلف استفاده از ابزار / بستر عملیات بازار باز است. به‌رغم اهمیت و گسترده وسیع استفاده از این ابزار در کشورها، این ابزار در کشور ما با توجه به ملاحظات فقهی و اقتصادی قبل از سال ۱۳۹۸ مورد استفاده قرار نمی‌گرفت. درنهایت بهمن‌ ۱۳۹۸ استفاده از این ابزار در دایره ابزار‌های سیاست پولی بانک مرکزی قرار گرفت. بر این اساس، نقد و بررسی عملکرد بانک مرکزی در طول این مدت می‌تواند موجبات توسعه هرچه بیشتر و بهتر این عملیات و ارتقای سیاست پولی کشور را فراهم کند. 

* سیاست گذاری پولی بانک مرکزی

یافته‌های این گزارش در خصوص سیاست گذاری پولی بانک مرکزی و استفاده از بستر عملیات بازار باز نشان می‌دهد که در ادبیات مربوطه در مقابل بستر عملیات بازار باز، نظام مبتنی‌بر سقف یا کف نیز مورد توجه و بررسی قرار گرفته است؛ بنابراین لازم است با توجه به مزایا و معایب هرکدام از نظام‌ها و وضعیت فعلی نظام بانکی و اقتصادی در کشور در مورد نظام بهینه تصمیم‌گیری شود که به‌نظر می‌رسد این مورد قبل از استفاده از چارچوب عملیات بازار باز مورد بررسی قرار نگرفته و حداقل بانک مرکزی گزارشی از بررسی این موضوع و دلایل انتخاب بستر عملیات بازار باز منتشر نکرده است. 

در مورد هدف‌گذاری نرخ تورم که تأثیر مستقیمی بر اثربخشی عملیات بازار باز دارد، بانک مرکزی نرخ تورم ۲۲ درصد را با بازه انحراف غیرقابل دسترس ۲ درصد را برای سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته بود که منجر به کاهش اعتبار بانک مرکزی شد

* تاثیر نرخ تورم

این گزارش ادامه می‌دهد که در مورد هدف‌گذاری نرخ تورم که تأثیر مستقیمی بر اثربخشی عملیات بازار باز دارد، بانک مرکزی نرخ تورم ۲۲ درصد را با بازه انحراف غیرقابل دسترس ۲ درصد را برای سال ۱۳۹۹ در نظر گرفته بود که منجر به کاهش اعتبار بانک مرکزی شد. به‌عبارت‌دیگر مهم‌ترین مزیت چارچوب هدف‌گذاری تورم که همان لنگر کردن انتظارات تورمی است، به‌طور معکوس توسط بانک مرکزی مورد استفاده قرار گرفته است. علی‌رغم اعلام نرخ تورم هدف ۲۲ درصدی، نرخ سود هدف بین‌بانکی توسط بانک مرکزی برای همان سال منتشر نشد که در صورت انتشار می‌توانست / می‌تواند دامنه ورود بانک مرکزی در بازار بین‌بانکی را کاهش دهد. به‌نظر می‌رسد اعلام نرخ تورم و عدم اعلام نرخ سود هدف‌گذاری شده منطقاً صحیح نیست که می‌تواند آثار زیان‌باری از قبیل کاهش اعتبار بانک مرکزی را در پیش داشته باشد. 

* نوسان نرخ سود بین بانکی

در این گزارش بیان می‌شود که نوسان نرخ سود بین بانکی پس از اجرای عملیات بازار باز افزایش یافته که نشان می‌دهد عملیات بازار باز به اهداف خود نائل نشده است. همچنین بانک مرکزی به‌رغم کمبود جدی ذخایر در بازار بین‌بانکی از ابزار خرید قطعی هیچ استفاده‌ای نکرده و سفارش بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای شرکت در ریپو را نیز به‌طور کامل پاسخ نداده است. 

مرکز پژوهش‌‎های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که بانک مرکزی، حجم معاملات ریپو را با توجه به ثبت سفارش بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی افزایش داده و در کنار ریپو از ابزار خرید قطعی نیز استفاده کند و با توجه به آنکه اولاً، نرخ تورم در کشور بالاست و ثانیاً، شبکه بانکی از حیث ناترازی دارایی‌بدهی در وضعیت مناسبی قرار ندارد، لازم است بانک مرکزی همچنان سیاست کنترل رشد ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را ادامه دهد و برای تخطی از این سیاست هزینه‌های سنگین‌تر لحاظ کند. 

این گزارش همچنین پیشنهاد می‌کند که پس از آنکه نرخ رشد ترازنامه شبکه بانکی و نقدینگی کشور مشخص شد (هدف‌گذاری شد)، بانک مرکزی به‌صورت پیش‌دستانه حجم ذخایر مورد نیاز و معادل با رشد نقدینگی هدف‌گذاری شده را به بازار بین‌بانکی تزریق کند تا از اضافه‌برداشت نظام‌مند بانک‌ها جلوگیری به عمل آید. دولت اطلاعات مربوط به دریافت و پرداخت‌های عمده خود و شرکت‌های دولتی را در اختیار بانک مرکزی قرار دهد تا آنکه بانک مرکزی بتواند به‌شکل بهتری نسبت به نوسانات احتمالی نرخ سود بین‌بانکی واکنش نشان داده و از افزایش آن جلوگیری به عمل آورد. 

مرکز پژوهش‌های مجلس مطرح کرد که تا قبل از فروکش کردن قابل ملاحظه نرخ تورم به ارقام زیر ۱۰ درصد از هرگونه اعلام نرخ تورم هدف (نظیر ۲۲ درصد) و بازه انحراف غیرمعمول برای آن (۲ درصد) جلوگیری شده و تضعیف هرچه بیشتر اعتبار بانک مرکزی متوقف شود. نرخ سود هدف دالان بستر عملیات بازار باز برای اثرگذاری هرچه بیشتر بانک مرکزی بر نرخ هدف از طریق اثر اعلان، به‌طور رسمی منتشر شود. شاخص مورد استفاده برای نرخ تورم هدف، با توجه به تغییرات قیمت‌های نسبی مورد بازبینی قرار گرفته و بانک مرکزی به‌سمت ارائه شاخص مجزا حرکت کند.