بررسی معضلات شهری از منظر حقوقی توسط ۳۰ دانشجوی دانشگاه آزاد
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست «هر دانشجو یک مطالبه‌گر» با حضور دادستان عمومی و انقلاب اردبیل و سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل در این واحد دانشگاهی برگزار شد.
سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی استان اردبیل در این نشست گفت: در رشته حقوق دنبال ارتباط عملیاتی با ارگان‌های مختلف به‌خصوص با دادگستری هستیم تا دانشجویان با کاربرد رشته خود بیش از پیش آشنا شوند.
فرشید سلیمی افزود: برای این منظور، علاوه بر برگزاری جلسات موضوعی با مسئولان دادگستری در شهر‌های استان اردبیل، کارگاه‌ها و برنامه‌های مختلف برای دانشجویان این رشته برگزار می‌شود.
وی متذکر شد: با برنامه‌ریزی صورت گرفته توسط بسیج اساتید رشته حقوق، ۳۰ دانشجو به صورت عملیاتی با معضلات شهری آشنا شده و از منظر حقوقی آنها را مورد بررسی قرار خواهند داد.
هدف کلی سند تحول قضائی کشور چیست؟
دادستان عمومی و انقلاب اردبیل هم تبیین کرد: دانشجویان به‌عنوان نخبگان جامعه پرچمدار کشور خواهند شد؛ بنابراین باید به‌عنوان یک دانشجوی در تراز انقلاب به مسائل روز استان اردبیل و کشور دقت کنند و در مرحله بعد به صورت علمی دنبال راهکار برای مشکلات باشند.
جلال آفاقی افزود: یک دانشجوی در تراز انقلاب اسلامی باید مطالبه‌گر، اهل مطالعه و آشنا به قوانین کشور باشد و برای مقابله با آسیب‌های ناشی از فضای مجازی، سواد رسانه نیز داشته باشد.
وی درباره سند تحول قضائی کشور هم گفت: این سند سال ۱۳۹۸ تنظیم، سال ۹۹ با تأیید مقام معظم رهبری اجرایی و در سال جاری نیز نسخه ارتقاء‌یافته این سند به محکمه قضائی ابلاغ شد.
دادستان اردبیل، هدف کلی سند تحول قضائی کشور را حرکت جهادی برای حفظ و تقویت نقاط مثبت و رفع عیوب و نواقص دانست و تبیین کرد : این سند با الهام گرفتن از اصل ۱۵۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی -که وظایف قوه قضاییه در آن آمده است - تدوین و هفت ماموریت برای کلیه دستگاه‌های قضایی و زیر مجموعه آنها تعیین شده است.
آفاقی، هفت مأموریت سند تحول قضائی کشور را چنین برشمرد: مأموریت نخست رسیدگی به تظلمات، تعدیات، شکایات، حل و فصل دعاوی و رفع خصومات، مأموریت دوم احیاء حقوق عامه، گسترش عدل و آزادی‌های مشروع، مأموریت سوم نظارت بر اجرای صحیح قوانین، مأموریت چهارم کشف جرم، تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمان و اجرای حدود و مقررات مدون جزایی اسلام، مأموریت پنجم پیشگیری از وقوع جرایم و دعاوی، مأموریت ششم اصلاح مجرمان و مأموریت هفتم حمایت از حقوق مالکیت اشخاص.
وی، دو هدف اصلی مأموریت‌های سند تحول قضائی کشور را دسترسی آسان به عدالت و افزایش اعتماد عمومی نسبت به دستگاه قضایی عنوان کرد و گفت: از ۱۳۹۹ و پس از اجرای این سند بسیاری از مشکلات رفع شده و ایجاد سامانه‌های متعدد برای دسترسی آسان به عدالت یکی از دستاورد‌های این سند است.
دادستان اردبیل عنوان کرد: همچنین براساس سند تحول قضائی کشور قوه قضائیه مکلف به حمایت از سرمایه‌گذاری و تولید و اشتغال شده و در بحث اشتغال، حرفه‌آموزی و توانمندسازی مددجویان نیز اقدامات مختلفی برای قوه قضائیه در نظر گرفته شده است.
آفاقی افزود: افزایش صدور اسناد تک برگی، مقابله با بستر‌های فسادزا، حفظ بیت‌المال و حقوق عامه، برخورد جدی با ترک فعل مدیران، تعامل با سایر قوا از دیگر دستاورد‌های ملموس اجرایی شدن این سند است.
وی تشریح کرد: توانمندسازی و باز اجتماعی زندانیان و خانواده آنها برای نخستین‌بار در استان اردبیل راه‌اندازی خواهد شد تا قدمی مؤثر برای اصلاح مجرمان برداشته شود.
دادستان اردبیل با بیان اینکه دستگاه قضائی مصمم است با مشارکت فرهیختگان و دانشگاهیان به مأموریت‌های محوله جامه عمل بپوشاند، ادامه داد: دست یاری به سمت استادان دراز می‌کنیم تا یاریگر ما در بحث کاهش آسیب‌های اجتماعی باشند و از پیشنهادها و تحقیقاتی که ما را در این امر کمک کند استقبال می‌کنیم.
انتهای پیام/