صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

ورزش

سلامت

پژوهش

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

علم +

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۴:۳۸ - ۲۵ ارديبهشت ۱۴۰۳
در یک پژوهش بررسی شد؛

رویکردها، مدل‌ها و ابزار‌های ارزشیابی مشارکتی

مجلس شورای اسلامی، به عنوان مهم‌ترین مرجع قانونگذاری در کشور، نقش مؤثری در پیشبرد و تحقق خط مشی‌های ملی و اجرایی سازی قوانین مختلف کشور داشته و به منظور تحقق این هدف نیازمند پشتیبانی و هم افزایی مردمی و اجتماعی است که یکی از مهم‌ترین شئون آن، مشارکت عامه مردم در فرایند‌های نظارتی و ارزشیابی قانون در کشور است.
کد خبر : 911363

به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، ارزشیابی و نظارت، به عنوان یکی از مهم‌ترین مراحل در چرخه خط مشی گذاری عمومی و فرایند قانونگذاری همواره مورد توجه پژوهشگران و محققان عرصه خط مشی گذاری عمومی بوده است. 

 دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در گزارشی با عنوان «ارزشیابی خط‌مشی در نظام قانون‌گذاری ۲. رویکردها، مدل‌ها و ابزار‌های ارزشیابی مشارکتی» آورده است که تحقق اهداف ملی در بخش‌های مختلف نیازمند تدوین الگو‌های کاربردی و روشمند در مراحل طراحی، اجرا و ارزشیابی خط‌مشی‌های عمومی در نظام حکمرانی است. از‌جمله رویکرد‌هایی که در سال‌های اخیر مورد توجه پژوهشگران حوزه حکمرانی بوده و در ساحت نظری و طراحی چارچوب‌های عملی مورد استفاده قرار گرفته است، رویکرد مشارکتی است. 

این گزارش بیان می‌کند که در رویکرد مشارکتی تمرکز بر بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های بخش دولتی، خصوصی و ظرفیت‌های مردمی و اجتماعی است که با توسعه زیرساخت‌های دیجیتال، شبکه‌های اجتماعی و بستر‌های برخط، امکان گفتگو‌های عمومی و مشارکت‌های عمومی مردمی در حل مسائل عمومی و نظارت بر برنامه‌ها و اقدامات حاکمیتی و دولتی توسعه یافته‌است. از‌جمله ساحت‌هایی که می‌توان از ظرفیت‌های مشارکتی و مردمی استفاده‌کرد، مقوله «ارزشیابی و نظارت مشارکتی» در حوزه حکمرانی است که شناسایی مبانی، سازوکار‌ها و ابزار‌های موجود در این عرصه می‌تواند برای نهاد‌های حاکمیتی کشور از‌جمله مجلس شورای اسلامی که متولی قانون‌گذاری و نظارت است، راهگشا باشد. 

* رویکرد مشارکتی نظارت و ارزشیابی در مقایسه با مدل‌های مرسوم سنتی

در این گزارش مطرح می‌شود که در رویکرد مشارکتی نظارت و ارزشیابی در مقایسه با مدل‌های مرسوم سنتی، ضرورت دارد که تمامی ذی‌نفعان و کنشگران در تعامل با یکدیگر به فرایند ارزشیابی اهتمام داشته‌باشند و شاخص‌هایی به‌منظور اندازه‌گیری پیشرفت برنامه‌ها و اقدام‌های مبتنی‌بر ورودی‌ها و خروجی‌ها مبنا قرار گیرد که مورد تأیید و وفاق جمعی باشد. بر‌اساس مطالعات بین المللی حوزه ارزشیابی مشارکتی، تاکنون تحقیقات مختلف در این زمینه به انجام رسیده و رویکرد‌های مختلفی مطرح شده است که از‌جمله مهم‌ترین آنها می‌توان به ارزشیابی مشارکتی تحول‌گرا (T-PE)، ارزشیابی همکارانه (CE)، ارزشیابی دمکراتیک مشورتی (DDE)، ارزشیابی دمکراتیک (DE)، ارزشیابی توسعه‌مدار (DE)، ارزشیابی مبتنی‌بر توانمندسازی (EE)، ارزشیابی مبتنی‌بر پاسخ‌گویی (RE)، ارزشیابی مبتنی‌بر سودمندی (UFE)، ارزشیابی مبتنی‌بر مدل ذی‌نفعان (S-BME)، تحقیق مشارکتی (PR)، اقدام‌پژوهی مشارکتی (PAR)، ارزشیابی مشارکتی محلی (PRA)، ارزشیابی ذی‌نفعان (BA) و ... اشاره کرد. هر‌کدام از این رهیافت‌ها در ارزشیابی مشارکتی قابلیت به‌کارگیری و بهره‌برداری دارد که در این پژوهش مدنظر قرار گرفته است. 

* ارتقای کارکرد‌های مجلس شورای اسلامی در ارزشیابی و نظارت مشارکتی

این گزارش با هدف ارتقای کارکرد‌های مجلس شورای اسلامی در ارزشیابی و نظارت مشارکتی بر خط مش‌ی‌ها و قوانین کشور پیشنهاد می‌دهد که سامانه جامع مدیریتی پایش و ارزشیابی قوانین با رویکرد مشارکتی و مردمی، ایجاد شود. همچنین بسته بسته سیاستی و طراحی راهبردی نقش مجلس شورای اسلامی در ارزشیابی و نظارت مشارکتی سیاست‌های کلی و برنامه‌های توسعه‌ای کشور تدوین شود. همچنین به‌منظور مشارکت بیشتر مراکز علمی و تخصصی در فرایند ارزشیابی، سیاست داده باز در مجلس شورای اسلامی ایجاد شود. سازوکار‌هایی در جهت تعیین نقش مردم و گروه‌های اجتماعی در راهبری و نظارت قوانین طراحی شود و شفافیت فرایند برنامه ریزی و قانون‌گذاری به‌منظور ایجاد فضایی برای اطلاع رسانی و هم افزایی بخش تقنین و بخش مردمی، ارتقا یابد. 

* راهکار‌های ساختاری و فرایندی

این گزارش در زمینه راهکار‌های ساختاری و فرایندی پیشنهاداتی را مطرح می‌کند که شامل ایجاد دفتر تخصصی ارزشیابی و نظارت مردمی و مشارکتی در مجلس شورای اسلامی، ایجاد کارگروه‌های موضوعی در مجلس شورای اسلامی با حضور ذی‌نفعان هر عرصه با هدف ارزشیابی و نظارت مشارکتی با تأکید بر همکاری و تعامل ذی‌نفعان، ایجاد سازوکاری جهت طراحی فرایند شاخص‌گذار و پایش برنامه‌های توسعه بر‌اساس اجتماعات مردمی و گروه‌های تخصصی و تقویت قوانین حمایتی در عرصه‌های نظارتی مردمی همچون سوت‌زنی و گزارش‌های مواجهه با فساد می‌شود. 

* راهکار‌های تنظیم گری و تسهیل گری

در این گزارش به راهکار‌های تنظیم گری و تسهیل گری اشاره شده که ناظر به مواردی مانند ایفای نقش تنظیم‌گری مراکز نظارتی و ارزشیابی در کشور از سوی مجلس شورای اسلامی با هدف بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های دستگاهی و نهادی، تعامل فعال و مؤثر با دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی، اندیشکده‌ها و کانون‌های تفکر با هدف مشارکت نخبگان و صاحبان اندیشه در فرایند‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی، جمع‌سپاری مطالعات و پژوهش‌های تقنین و نظارتی در مجلس شورای اسلامی، توجه به توانمندسازی گروه‌ها و اجتماعات محلی و منطقه‌ای در راستای کنشگری فعال و تعاملی با مجلس شورای اسلامی است. 

این گزارش در ادامه پیشنهادات فرهنگی و گفتمانی را مطرح کرده و به این موارد می‌پردازد: برگزاری رویداد‌های عمومی و ایجاد آموزش‌های تخصصی در راستای توانمندسازی اجتماعی و مردمی در راستای مشارکت‌های عمومی در فرایند‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی، تقویت نگرش مشارکت‌خواهی در نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تقویت روحیه مطالبه‌گری و همکاری در شهروندان و گروه‌های مردمی، تقویت فرهنگ پاسخ‌گویی در مسئولین و نمایندگان مردم در مقابل آحاد جامعه. 

پیشنهادات فنی و اجرای مطرح شده در این گزارش شامل مواردی نظیر - ایجاد و ارتقای سامانه‌های فنی مشارکت‌های مردمی و اجتماعی در فرایند‌های نظارتی مجلس شورای اسلامی، توسعه جایگاه و مشارکت مجلس شورای اسلامی در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی به‌منظور ایجاد زیرساخت‌های فنی همکاری‌ها و مشارکت‌های عمومی در امر مجلس شورای اسلامی و ایجاد سکو‌های تعاملی مردمی در راستای احصای نظرات مردمی در حوزه نظارتی قانونی در کشور می‌شود. 

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.

انتهای پیام/

ارسال نظر