زوایای تخصیص بموقع ارز واردات کالای اساسی

مرتضی کوهنورد در خصوص عدم تخصیص به موقع ارز به واردکنندگان برنج به کشور در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: این مشکل همچنان ادامه دارد؛ البته نه فقط در موضوع واردات برنج بلکه در خصوص بسیاری از اقلام وارداتی، پس از واردات تامین ارز از سوی بانک مرکزی با تاخیر‌های طولانی روبرو می‌شود.

وی ادامه داد: در مورد زمانی که معمولا برای تامین ارز صرف می‌شود نمی‌توان به رقم دقیقی اشاره کرد؛ اما این شرایط در چهار الی پنج ماه گذشته بسیار سخت‌تر بوده است و با تاخیر‌های طولانی‌تر که گاهی حتی تا سه ماه هم به درازا کشیده شده است، ارز درخواستی تامین شده است.

نایب رییس دوم کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران تاکید کرد: در این خصوص هیچ آمار دقیقی نیست، اما این‌گونه که به نظر می‌رسد به ترتیب ثبت در سامانه بانک مرکزی پس از تامین ارز موارد تخصیص می‌یابند. بحث صرفا در مورد برنج نیست، بلکه در بسیاری از کالا‌ها با این مشکل مواجه هستیم.

دلیل عدم تخصیص به موقع ارز


کوهنورد تاکید کرد: در رابطه با این تاخیر دلیلی که عنوان می‌شود عدم وجود ارز و گفته می‌شود به محض وصل و تامین ارز، تخصیص ارز نیز انجام خواهد شد، اما باید به این نکته توجه داشت که نمی‌شود به این دلیل استناد کرد.

وی ادامه داد: به دلیل همین تاخیر در تخصیص ارز، واردات چه در بحث کالا‌های اساسی و چه در حوزه مواد اولیه تولید با مشکلات بسیاری مواجه بوده است و قطعا این مشکلات بر اقتصاد کشور تاثیر خواهد گذاشت. لازم به ذکر است که با کاهش موجودی طبیعی است که قیمت‌ها در بازار نیز افزایش خواهد یافت.

رایزنی اتاق بازرگانی برای حل مشکل تخصیص ارز

نایب رییس دوم کمیسیون مدیریت واردات اتاق بازرگانی ایران اظهار کرد: پس از صدور دستورالعمل وارداتی که در اوایل دی ماه سال گذشته تصویب شد، اتاق بازرگانی چندین جلسه با بخش دولتی ترتیب داده و مواردی اصلاح شد ولی کماکان مقرراتی که برای واردات وضع شده است سختگیرانه است و بر روی حجم واردات تاثیر خواهد داشت.

راه حل چیست؟

کوهنورد تصریح کرد: بار‌ها گفته شده است، از سال ۹۷ که شیوه نامه بازگشت ارز حاصل از صادرات تدوین شد، بخش خصوصی همیشه عنوان کرده است که در بخشی از صادرات ما فارغ از این که به دست بخش خصوصی یا دولتی است، از مزایای صادراتی استفاده می‌شود که از این بخش‌ها می‌توان به نفت و گاز و پتروشیمی و معادن اشاره کرد.

وی ادامه داد: آنهایی که مزایای رقابتی استفاده می‌کنند باید ارز خود را به سامانه آورده و این ارز‌ها با نرخ سامانه نیما برای خرید کالا‌های اساسی و دارو و مواد غذایی در دسترس باشد. این ارز می‌تواند به راحتی نیاز ما به کلا‌های اساسی و مواد اولیه تولیدی را که به طور مستقیم با معیشت مردم در ارتباط است را رفع کند.

این مقام مسئول تاکید کرد: در ادامه نیز ارز حاصل از صادراتی هر گونه کالایی که از مزایای رقابتی استفاده نمی‌کندد بایستی بدون دخالت دولت برای واردات آن‌چه کالای اساسی نیست، استفاده شود. این به این معناست که وارد کننده و صادرکننده بتوانند به طور واقعی با یک‌دیگر مراوده و توافق کنند و نرخ گذاری صورت نگیرد. این تنها راه حلی است که می‌تواند مفهوم واقعی تجارت آزاد را تداعی کند.