مرکز پژوهش‌های مجلس: 6/5 میلیون بیکارند یا اشتغال ناقص دارند
به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری آنا این گزارش در قالب وضع موجود چالش‌ها و پیشنهادها به مجلس ارائه شد تا نمایندگان در تدوین برنامه ششم توسعه این موضوعات را مورد توجه قرار دهند.
محمد قاسمی، معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: ما در ابتدای گزارش ارایه شده ابتدا وضعیت مجموعه‌ای از شاخص‌های اقتصاد کلان کشور را یعنی نرخ رشد اقتصادی، بیکاری، تورم، توزیع درآمد و تراز تجاری کشور بیان کردیم. واقعیت این است که وضعیت این متغیرها ناشی از مجموعه‌ای از سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری در هر کشور است.
وی همچنین تصریح کرد: بنابراین ما وضعیت ابزارهایی که در رابطه با هرکدام از این سیاست‌گذاری‌ها در کشور وجود دارد مجموعه‌ای از مطالب خدمت نمایندگان ارائه شده است.
قاسمی تصریح کرد: باید بپذیریم که سیاست‌های پولی، مالی، ارزی و تجاری هر کشور در بستر مجموعه‌ای از زمینه‌های ساختاری شکل می‌گیرد که به نظر می‌رسد بیشترین نقش مجلس شورای اسلامی در همین زمینه‌های ساختاری و نهادی است و به همین جهت در بخش سوم این گزارش تاکید کردیم بر این موضوع که دراین میان پیشنهادهایی ارائه شده است. به رغم همه تلاش‌هایی که در کشور انجام شده است و هرکدام سعی کردند مجموعه‌ای از نوآوری‌های مدیریتی را برای اداره کشور معرفی کنند.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: در هر حال نرخ رشد اقتصادی کشور به نسبت منابع صرف‌شده هم به نسبت سایر کشورها قابل توجه نیست و هم وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی دارد و به همین دلیل هم بسیار پرنوسان بوده است. متاسفانه علی‌رغم اینکه یک رشد 4 تا 5 درصدی داشتیم اما این رشد اقتصادی چندان موجب اشتغال نشده است یعنی اشتغالی در کشور ایجاد نکرد.
وی در ادامه عنوان کرد: بنابراین رشد اقتصادی در کشور بین 4-5 درصد وجود داشته است اما این رشد پرنوسان، به شدت وابسته به نفت و عمدتا موجب ایجاد اشتغال نشده است. حدود 6 و نیم میلیون نفر یا بیکار هستند یا کسانی هستند که اشتغال ناقص دارند یا کسانی که از جستجوی شغل دلسرد شدند و به خارج از بازار کار رفتند.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی بر همین اساس اضافه کرد: همچنین اگرچه رشد اقتصادی وجود داشته است اما همه مردم از مواهب این رشد برخوردار نشدند.
ما پس از توضیح نقدی یارانه‌ها برای مدت دو سال ضریب جینی کاهش پیدا کرد یعنی برابری بیشتر شد ولی بلافاصله پس از تورم‌های شدیدی که داشتیم هم در اثر نوع اجرای هدفمندی یارانه‌ها و هم نوع تامین مالی آن و هم نوع استقراضی که برای تامین منابع از بانک مرکزی انجام شد عملا این شاخص ضریب جینی مجددا در سال 93 به همان چیزی که در سال 89 دیدیم برگشته است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود خاطرنشان کرد: چیزی که نمایندگان بسیار بر آن تاکید دارند توزیع ناعادلانه وضع توزیع درآمد در بین استانها است که باز هم این یکی از تلاش‌هایی است که در حال انجام است که توزیع درآمد بین استانها متناسب شود اما در طول 12 سال اخیر به رغم همه تلاش‌هایی که انجام شده فاصله درآمد استانها هم افزایش پیدا کرده است.
وی ادامه داد: خوشبختانه در سال 94 ما برای اولین بار با یک میلیارد دلار مازاد تراز تجاری سال را به پایان بردیم که ناشی از کاهش شدید واردات بوده است و البته افزایش نسبی صادرات غیرنفتی.
قاسمی برهمین اساس افزود: ویژگی‌های عمده سیاست مالی یک کشور یعنی مجموعه منابع و مصارف دولتی خود را در قالب بودجه سالانه نشان می‌دهد و مسئول پیاده کردن مجموعه‌ای از قوانین مانند مالیات بر ارزش افزوده، قانون مالیات‌های مستقیم و قانون امور گمرکی از ویژگی عالی آن وابستگی منابع دولت به منابع نفتی است به گونه‌ای که اگر از سال 37 تا 94 را ملاحظه کنید همواره بیش از 50 درصد منابع دولت از نفت تامین شده است و به طور متوسط تنها 37 درصد حاصل از مالیات‌ها است و از طرفی دیگر ما در طول زمان به دلیل چسبندگی هزینه‌های جاری کشور سهم این هزینه‌ها در کشور افزایش پیدا کرده و این موضوع به قیمت کاهش اعتبارات عمرانی کشور بوده است که همه در مورد این مسئله حساسیت دارند.
وی ادامه داد: در طول همین دوران به دلیل همان تورم‌هایی که ایجاد شده دولت هم خودش تورم ایجاد کرده و هم خودش اولین متضرر از تورمی است که ایجاد کرده است به این معنا که به قیمت‌های ثابت هزینه‌های جاری و عمرانی دولت به شدت کاهش پیدا کرده و این از طرفی دیگر جای نگرانی دارد برای اینکه برای ادامه ماموریت‌های دولت مخاطره‌آمیز خواهد بود با چنین روندی بخش خصوصی امکان‌پذیر نیست که بتواند تنها با تشویق‌های محدودی که تحت عنوان جایزه صادراتی و ... که بخش عمده آن پرداخت نمی‌شود بتواند هدف توسعه صادرات را محقق کند.
معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس همچنین یادآور شد: کار نکردن مجموعه‌ای از قوانین به این دلیل بوده که عملا کارکرد نهادهایی مانند وزارتخانه‌ها از جمله وزارت امور اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی و سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور متناسب با شرایط پویا و متحول داخلی و خارجی نبوده است.
انتهای پیام/