حکم اعدام «بابک زنجانی» نقض و به ۲۰ سال حبس تبدیل شد/ کشف جرم جدید در پرونده چای دبش

به گزارش خبرنگار گروه فرهنگ و جامعه خبرگزاری آنا، اصغر جهانگیر روز سه‌شنبه در نخستین نشست خبری دوره جدید سخنگویی دستگاه قضائی اظهار داشت: ابتدا از حسن اعتماد ریاست قوه قضائیه برای سپردن مسئولیت خطیر سخنگویی و از اینکه فرصت خدمتگزاری در نظام جمهوری اسلامی ایران را یافته‌ام، قدردانی می‌کنم و امیدوارم که این مهم موجبات رضایتمندی مردم که به حق رضایت خداوند است، فراهم آورد.

وی تصریح کرد: در این مسیر به همکاری‌ها و همراهی‌های اصحاب رسانه بیش از پیش محتاجیم و تلاش ما در این دوره این است که تصویری درست از خدمات عدلیه که خدمات نظام اسلامی است در معرض نظارت و قضاوت افکار عمومی به‌عنوان جویندگان حقیقت قرار دهیم.

وی با یاد کردن از سخنگویان ادوار گذشته از زحمات و مجاهدت‌های آنها در ادوار گذشته قدردانی کرد.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه به دو مناسبت مهم و سرنوشت ساز در کشور؛ روز کارگر و روز معلم اشاره کرد و افزود: کارگران به عنوان بازوان تولید در کشور هستند و امسال هم که رهبر انقلاب در شعار سال به نقش مشارکت مردم تاکید کردند، این نقش بیش از پیش باید مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به سالروز شهادت شهید مطهری و گرامیداشت روز معلم، افزود: آنان که نتوانستند تفکر شهید را تاب بیاورند او را ترور کردند ‌و امروز بیش از هر زمان دیگر توجه و استفاده از اندیشه علامه شهید احساس می‌شود و باید تلاش کنیم این اندیشه به نسل جدید با روش های نوین انتقال یابد.

وی از زحمات معلمان و قشر فرهنگیان قدردانی کرد و افزود: قوه قضائیه تلاش دارد برای حفظ شأن معلمان در هر کجا که در جامعه لازم است اهتمام داشته باشد.

سخنگوی قوه قضائیه، سالروز شهادت حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رئیس مکتب جعفری اثنی عشری را به ملت ایران به‌ویژه مراجع تقلید تسلیت گفت.

جهانگیر با اشاره به ابعاد سند تحول قضائی و تمهید برگزاری جشنواره سالانه عدالت و رسانه افزود: در این جشنواره از رسانه‌ها به عنوان ناظران بیطرف که با رصد دائمی و بررسی و ارزیابی ها به دستگاه قضائی نقد منصفانه دارند، قدردانی می‌شود.

جهانگیر با اشاره به ابلاغ سند تحول و تعالی قوه قضائیه گفت: اخیرا این سند از سوی ریاست قوه قضائیه تایید و ابلاغ شد و این سند می‌تواند حلال مشکلات باشد.

وی ادامه داد: سند تحول و تعالی قوه قضائیه رویکرد تحولی دارد که ۱۰ عنوان پیشران در این سند پیش بینی شده است و با همکاری سایر دستگاه‌های حاکمیتی و همراهی و مشارکت مردم اجرایی خواهد شد و هوشمندسازی، نظارت بر عملکرد ضابطین، رفع ساختارهای فساد زا، تقویب فعالیت رسانه‌ای قوه قضائیه از جمله مواردی است که در این سند مورد توجه قرار گرفته است.

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به برخی موارد که در سند تحول قضائی برای آنها راهکار و راه‌حل پیش‌بینی شده است، افزود: فراوانی مصادیق تضییع حقوق عامه، تراکم تشکیل پرونده در دستگاه های قضائی، محدود شدن برخی از آزادی های مشروع مردم که برای فقدان قانون این اتفاق افتاده، کثرت مصادیق زیاد در تضییع حقوق ایرانیان از جمله چالش هایی است که قوه قضائیه با آن موجه است و در سند برای ان راهکارهایی پیش بینی شده است.

وی با اشاره به موضوع پیشگیری از وقوع جرم به عنوان یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه اظهار داشت: تزلزل در روابط حقوقی اشخاص یکی از چالش هایی است که قوه قضائیه با آن مواجه است. به عنوان مثال مردم با حسن نیت یک معامله را انجام می دهند اما به علت ناآشنا بودن با الفبای حقوق منجر به ثبت شکایات در سیستم قضائی می‌شود، از این رو در سند راهکار این معضل پیش بینی شده است.

سخنگوی قوه قضائیه گفت: امیدواریم با اجرای سند تحول و تعالی قوه قضائیه بتوانیم موضوعاتی همانند احیای حقوق عامه، ارتقای امنیت سرمایه گذاری، جلب مشارکت مردم به نحو شایسته جامه عمل بپوشانیم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه پس از او رفتن آزمون وکالت، دادستانی در این زمینه ورود کرده‌است آیا در این زمینه پرونده‌ای تشکیل شده است، افزود: متولی برگزاری آزمون وکالت سازمان سنجش آموزش کشور بوده و این سازمان مدعی است که از این آزمون حفاظت داشته است.

وی ادامه داد: پرونده‌ای در این زمینه در دادسرای کارکنان دولت تشکیل شده و اکنون پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی و دریافت استعلام از مبادی ذیربط است و به محض نهایی شدن اطلاع رسانی می‌شود زیرا اطلاع‌رسانی پرونده‌ها در مرحله مقدماتی مطابق قانون ممنوع است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه همزمان با عملیات موفقیت آمیز وعده صادق، شاهد فعالیت برخی چهره ها در فضای مجازی بودیم که امنیت عمومی را به مخاطره می‌اندازند؛ در این زمینه آیا پرونده ای برای اشخاص تشکیل شده یا خیر، افزود: موضوع علمیات وعده صادق امری افتخارآمیز بود که مورد اتفاق و حمایت همه آحاد ملت با هر نوع سلیقه و مشرب سیاسی قرار گرفت و هیچ ایرانی غیوری ابراز رضایت از این مهم را کتمان و انکار نمی‌کند.

جهانگیر اظهار داشت: منافع ملی و مصالح عمومی اقتضا دارد که همگان التزام لازم به قانون داشته باشند و در چارچوب قانون اگر افراد معدودی بخواهند ساز مخالف بزنند به محض اعلام گزارش و شکایت از مراجع ذیربط دستگاه قضائی ورود پیدا می‌کند.

وی اضافه کرد: در این رابطه تاکنون شکایاتی از سوی دستگاه‌های مختلف مطرح و پنج پرونده تشکیل شده و افرادی به دادسرا احضار و تفهیم اتهام صورت گرفته و اکنون پرونده‌ها در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است و پس از حصول نتیجه اطلاع‌رسانی لازم انجام می‌شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی بر راه‌اندازی کارزارهایی در فضای مجازی برای رسیدگی قضائی به دو موضوع باغ اُزگل و چای دبش گفت: پس از اظهارات و بیانات آیت الله صدیقی پرونده قضائی در این رابطه تشکیل و افرادی در این زمینه احضار شدند و تحقیقات مقدماتی و استعلام‌های لازم از مراجع ذیربط انجام شد.

وی ادامه داد: از جمله این دستگاه‌ها، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نحوه واگذاری بود و اظهارات سردفتری که در آن دفتر نقل و انتقال صورت گرفته بود، اخذ شد همچنین از شهرداری نیز استعلام‌های لازم انجام شد.

جهانگیر افزود: اکنون این پرونده در حال تکمیل تحقیقات مقدماتی است و به دلیل منع قانونی در اطلاع‌رسانی از جزییات پرونده در مرحله مقدماتی، به محض تکمیل اطلاعات در این زمینه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

سخنگوی قوه قضائیه درباره پرونده چای دبش، گفت: پرونده قضائی در این رابطه تشکیل شده و بازپرش تحقیقات مفصلی انجام داده است و افرادی از جمله صاحب اصلی چای بازداشت شدند، برخی از این افراد با صدور قرارهای لازم و وثیقه آزاد شدند. 

وی گفت: پرونده در حال صدور قرار نهایی بود که جرم جدید کشف شد. تعدادی مهر مربوط به شرکت های داخلی و خارجی در محلی کشف شد که لازم بود تحقیقات انجام شود.

جهانگیر افزود: اکنون تحقیقات در حال انجام است و به محض تکمیل تحقیقات پرونده به دادگاه ارسال خواهد شد. همچنین اطلاع رسانی لازم نیز صورت خواهد گرفت.

سخنگوی قوه قضائیه خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی در مورد پرونده های مورد اشاره تحت فشار نبوده و رسیدگی به این پرونده ها در دستور کار و جریان است.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که در برخی از پلتفرم‌های داخلی محتوای خلاف قوانین، موارد غیراخلاقی، توهین و اتهام وجود دارد، موضع قوه قضائیه در این موضوع چیست؟ گفت: به نظر می‌رسد بحث دسترسی به پلتفرم‌ها کلمه دقیقی نباشد، آنچه مهم است پاسخگویی پلتفرم‌هاست.

وی ادامه داد: برخورد با انتشار محتوای مجرمانه در فضای مجازی، بر اساس فهرست مصادیق محتوای مجرمانه، مصوبات کارگروه تعیین مصادیق مجرمانه و همچنین دستوراتی که مراجع قضائی و نهادهای مسئول می‌دهد، انجام می‌شود.

جهانگیر اضافه کرد: این مساله استثناء ندارد و در خصوص پیام رسان‌های داخلی هم به این صورت است. دستگاه قضائی نسبت به این امور بی‌تفاوت نیست، با سرعت و دقت این مسائل را رصد و به تخلفات آشکار و غیرآشکار رسیدگی می‌کند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی مبنی براینکه افزایش جرایم خشن مانند زورگیری با سلاح با عدم اجرای مناسب قانون در صدور احکام متناسب با جرایم محاربه در محاکم قضائی ارتباط مستقیم دارد. آیا دستگاه قضا برای کاهش این نوع جرایم با صدور آرای قانونی و شرعی با جرایم خشن برنامه‌ای دارد؟، گفت: دستگاه قضائی یک اصل دارد و آن این است که جرایمی که با عنوان جرایم خشن از آنها یاد می‌شود در دستور کار دادسراها و محاکم و اجرای احکام است.

جهانگیر از این نوع جرایم به عنوان خط قرمز دستگاه قضائی یاد کرد و گفت: این نهاد تلاش کرده با مرتکبین جرایم خشم مسامحه‌ای نداشته باشد، چون از اعطای تأسیسات ارفاق خودداری می‌کنیم، اجازه نمی‌دهیم به بهانه استفاده از ارفاقات امنیت جامعه را با خطر مواجه سازند.

وی ادامه داد: در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم و در دادستانی و در فراجا، اقدامات خوبی صورت‌گرفته است. دادستانی طرح سفید را در ۱۵ استان انجام می‌دهد و مرتکبین جرایم خشن را شناسایی و با آن‌ها برخورد لازم می‌کند و هم اینکه به اشد مجازات محکوم خواهند شد.

جهانگیر افزود: کسانی که از سلاح گرم و سرد استفاده و منطقه خود را ناامن کردند، بعد از دوران محکومیت و آزادی رها نمی‌شوند؛ این افراد تحت نظارت هستند تا نتوانند بار دیگر مرتکب جرم خشن شوند.

معاون قوه قضائیه اظهار داشت: کمیته‌هایی را در سراسر کشور در رابطه با پیشگیری از جرایم خشن را راه‌اندازی کردیم و با افرادی که در این حدود مرتکب جرم شده‌اند برخورد خواهد شد همچنین بانک اطلاعاتی این گروه از مجرمین در فراجا تشکیل شده که افراد را رصد می‌کند.

وی اظهار داشت: برنامه‌های جدید نظارتی پیش‌بینی شده و امیدواریم با این روش‌ها و احکام متناسبی که دستگاه قضائی احکام صادر می‌کند با عدم اعطای ارفاقات، بتوانیم برای ارتقای امنیت جامعه گام برداریم.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوالی در ورود دیوان عدالت اداری به موضوع عدم امضا نماینده کارگران در شورای عالی کار و بند مربوط به حقوق‌های ۵۰ میلیونی تومانی گفت: قوه قضائیه و دیوان عدالت اداری، مرجع رسیدگی به شکایات و حل و فصل دعاوی در محیط جامعه، اداری و کارگری شناخته می‌شود و اگر کسی معتقد است که حق وی تضییع شده و یا تخلف قانونی صورت گرفته است باید برای احقاق حق خود به دستگاه قضائی و یا دیوان عدالت اداری، مراجعه و شکایت کند و صرف اینکه معتقد باشیم حق افراد تضییع شده باشد و شکایتی صورت نگرفته باشد، دیوان به طور مستقل وارد نمی‌شود.

وی با اشاره به شکایات مطرح شده ابطال بخشنامه کارگری گفت: تاکنون سه فقره شکایت در مرود بخشنامه کارگری صادر شده است که موضوع پرونده به هیات‌های اداری و تخصصی ارجاع شده و پرونده در مرحله تبادل لوایح است و پس از وصول پاسخ و تکمیل تحقیقات پرونده و پیرو نظراتی تخصصی که اداره بیمه و تامین اجتماعی و کار خواهند داد، رسیدگی لازم صورت می‌گیرد.