صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

ورزش

سلامت

پژوهش

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

علم +

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۲:۰۷ - ۲۶ اسفند ۱۳۹۳

فرم قرارداد قرض‌الحسنه بانک‌ها یکسان‌سازی می‌شود

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای «یکنواخت‌سازی فرم قرارداد قرض‌الحسنه» را به شبکه بانکی کشور اعلام کرد.
کد خبر : 9070

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری آنا، در اطلاعیه بانک مرکزی آمده است: در راستای اجرای تبصره ذیل ماده 23 قانون بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار مصوب بهمن ماه 1390 مجلس شورای اسلامی، موضوع یکنواخت‌سازی فرم قرارداد قرض‌الحسنه در جلسه شورای پول و اعتبار از زیر مجموعه یکنواخت‌سازی فرم عقود تسهیلات بانکی به تصویب رسید.


بر اساس این گزارش، این مصوبه از تاریخ یکم اردیبهشت‌ماه سال آینده لازم‌الاجرا بوده و از آن تاریخ، تمامی قرارداد‌های جدید مربوط به عقد مذکور باید صرفاً بر اساس فرم‌های این بخشنامه تنظیم و منعقد شود.


بنابراین ضروری است تا زمان لازم‌الاجرا شدن این مصوبه، تمام تمهیدات لازم از جمله چاپ و توزیع فرم یکنواخت قرارداد‌ قرض‌الحسنه با سربرگ آن بانک یا مؤسسه اعتباری فراهم شود.


لازم به ذکر است که تمام قراردادهای منعقد شده تا قبل از تاریخ اجرای این بخشنامه، تا پایان مدت اعتبار قراردادهای موصوف، کماکان به قوت خود باقی خواهد ماند و تابع ضوابط و مقررات زمان انعقاد قرارداد است.


هچنین لازم است قبل از انعقاد یا امضای قرارداد ، تمهیداتی اتخاذ شود که مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار از مفاد آن آگاهی کامل کسب کنند و نسخه‌ای از قرارداد مذکور به همراه مقررات و ضوابط مصرح در آن، در اختیار مشتری، ضامن و وثیقه‌گذار قرار گیرد.


پس از انعقاد و امضای قرارداد، نسخه‌ای از آن را که دارای ارزش قانونی یکسان با سایر نسخ است، باید در اختیار طرفین قرارداد یعنی تسهیلات‌گیرنده، ضامن یا ضامنین و وثیقه‌گذار یا وثیقه‌گذاران قرار گیرد.


بدیهی است هر نوع تغییر در ارکان و مفاد این قرارداد‌ صرفاً توسط شورای پول و اعتبار امکان‌پذیر است.


انتهای پیام/

ارسال نظر