ناترازی در تعیین دستمزد کارگری

هادی موسوی نیک مدیر کل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در خصوص تعدیل میزان دستمزد کارگران در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت: با توجه به تنگنا‌های مالی و شرایط سختی که برای معیشت کارگران حداقلی بگیر و فعالان متکی به قانون وجود داشت انتظار افزایش دستمزد بیشتری می‌رفت.

وی ادامه داد: این موضوع زمانی بیشتر قوت می‌گیرد که بدانیم کارفرمایان نیز مسئله جدی با افزایش دستمزد کارگران ندارند و خیلی از کارگاه‌ها به کارگران خود رقمی بیش از نرخ مصوب دستمزد می‌دهند چرا که رقم دستمزد کارگران در هزینه‌های تولید با توجه به تاثیر کارگر ماهر در این امر چندان قابل توجه نیست.

موسوی تصریح کرد: نکته اینجاست که دولت به دلیل اینکه توانایی لازم برای افزایش حقوق کارکنان خودش را ندارد، سعی دارد با تاثیرگذاری بر مصوبات شورای عالی کار اجازه ندهد فاصله دستمزدی کارکنان دولت و بخش خصوصی زیاد شود. از این رو می توان گفت که عملا دولت اجازه افزایش دستمزد کارگران را نمی‌دهد.

مدیر کل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تاکید کرد:، اما در خصوص نگرانی‌هایی که عنوان می‌شود با افزایش دستمزد‌ها تورم افزایش می‌یابد نیز شواهدی وجود دارد که این موضوع چندان قابل توجه نیست و افزایش دستمزد‌ها باعث تورم چندانی نمی‌شود.

موضوع حفظ نیروی انسانی اولویت است

موسوی تاکید کرد: موضوع حفظ نیروی انسانی متخصص اولویت است و ضروریست که به این مهم توجه بیشتری شود. از این رو دولت نیز با وجود مشکلات بودجه‌ای و تنگنا‌های اقتصادی باید توجه کافی به این موضوع داشته باشد. کارگران نیز می‌توانند عنوان کنند که مشکلات بودجه‌ای دولت به بخش خصوصی ارتباطی ندارد، اما به هر جهت مسئله حقوق کارکنان دولت و بخش خصوصی به هم تنیده شده است.

وی ادامه داد: شورای عالی کار نیز با وجود اینکه تحت تاثیر این عامل قرار گرفته است، اما همچنان بهترین سازو کار برای تعیین حقوق و دستمزد است؛ چرا که کارگران می‌توانند در آن نکات مد نظر خود را درست و دقیق عنوان کنند. اخیرا نیز مسئله‌ای طرح شده است که تعیین حقوق دستمزد به مجلس سپرده شود، اما این این طرح نیز پیشنهاد خوبی نیست. طرح حقوق دستمزد در مجلس نه تنها کمکی به کارگران نمی‌کند بلکه ممکن است شرایط را سخت‌تر نیز کند.

مدیر کل سابق مطالعات رفاه اجتماعی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی درپایان تصریح کرد: اگر بخواهیم اصلاحی را در شورای عالی کار بررسی کنیم می‌تواند موضوع تصویب توافق دستمزدی بدون امضای نمایندگان کارگری باشد که شاهد این اتفاق بوده ایم.