تامین ۶۰ درصد برق کشور از طریق بورس انرژی در سال ۱۴۰۳

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا از وزارت نیرو، احمدی حدید با اشاره به ابلاغ دستورالعمل حضور مشترکان بالای یک مگاوات در معاملات خارج از بازار از سوی وزیر نیرو در اوایل سال گذشته، از افزایش حجم معاملات این بازار از حدود ١١ درصد در سال ١٤٠١ به حدود ١٤.٥ درصد در پایان سال ١٤٠٢ خبر داد.

وی افزود: میزان معاملات، روندی کاملا صعودی دارد به صورتی که در ماه‌های بهمن و اسفند ١٤٠٢ سهم معاملات صنایع در بورس انرژی به حدود ٢٠ درصد افزایش یافت.

احمدی حدید با تبیین وضعیت موجود گردش نقدینگی صنعت برق در طی سال‌های گذشته و بیان نقاط ضعف و قوت آن بر تصمیم وزارت نیرو بر ضرورت تغییر روند جاری گردش نقدینگی تاکید کرد.

وی در ادامه به تشریح مدل جدید روابط مالی و گردش نقدینگی در شرکت‌های توزیع پرداخت که بر اساس آن سیستم تخصیص منابع بازنگری شده و ذی نفعان زنجیره تامین برق می‌توانند سهم خود از منابع واریزی به حساب مدیریت منابع را به صورت منظم و در یکشنبه هر هفته دریافت کنند. در این ساز و کار شرکت‌های توزیع هزینه‌های جاری خود را بر اساس میزان وصول مطالبات و براساس ضرایب اعلامی وزارت نیرو به صورت هفتگی دریافت می‌کنند. باقیمانده منابع موجود در حساب متمرکز نیز پس از کسر تعهدات قانونی توسط توانیر، به حساب خرید برق شرکت‌های توزیع واریز می‌شود که باید نسبت به خرید برق از طریق بورس انرژی (معاملات سلف یا فیزیکی) اقدام کنند.

احمدی حدید با اشاره به اینکه بخش عمده‌ای از درآمد فروش برق نیروگاه‌ها از طریق بورس انرژی واریز خواهد شد، افزود: ظرفیت تزریق نقدینگی در حساب خرید برق شرکت‌های توزیع بین ٢٥ تا ٣٠ هزار میلیارد تومان برآورد می‌شود که با توجه به حضور صنایع بالای یک مگاوات در بورس انرژی با مصرفی در حدود ١٠٠ میلیارد کیلووات ساعت، انتظار می‌رود بیش از ٦٠ درصد از مصرف کشور در سال ١٤٠٣ از طریق بورس انرژی تامین شود.

احمدی حدید ادامه داد: شرکت‌های توزیع موظفند به شرکت مدیریت شبکه برق ایران برای خرید برق مورد نیاز خود (که در بورس خریداری نشده است) وکالت دهند تا در صورت عدم خرید برق طی بازه زمانی معین، مانده حساب شرکت‌های توزیع در بورس را برداشت و به حساب تولیدکنندگان برق حاضر در بازار عمده فروشی واریز کند.

وی افزایش سهم معاملات بورس انرژی به ٣٠ درصد در سال جاری و ٦٠ درصد تا پایان سال ١٤٠٦ را از احکام قانونی پیش بینی شده در برنامه هفتم عنوان و خاطرنشان کرد که پیش بینی می‌شود امسال حداقل تا ٤٥ درصد برنامه مذکور محقق شود.