وزیر اقتصاد: دوره جدیدی از مقررات‌گذاری در نظارت بر اصناف خواهیم داشت
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، هشتادو یکمین جلسه هیئت مقررات‌زدایی و بهبود محیط کسب و کار با حضور وزیر اقتصاد و با همکاری اتاق های اصناف و اتحادیه های سراسر کشور برگزار شد.
دراین جلسه گفته شد؛ حدود ۳۰۰ هزار پروانه کسب با همت اتاق اصناف از پروانه کاغذی تبدیل به کد یکتا شده است و حدود ۲ میلیون پروانه دیگر نیز در دست اقدام است. همچنین مقرر شده است که تا ۲۶ اردیبهشت دیگر پروانه کاغذی در دست کسبه و واحد‌های صنفی نباشد و اگر کسی اقدام به دریافت کدیکتا نکرده باشد از دریافت خدمات حکومتی محروم گردد.
در همین رابطه سید احسان خاندوزی وزیر اقتصاد گفت: در موضوع پروانه‌های صنفی اتاق اصناف مسئول راهبری است و دست اندرکاران واقعی خود اتحادیه‌ها هستند. از همین رو امیدواریم که با پایان حکم قانونی تسهیل مجوز‌ها بتوانیم گزارش محقق شدن این امر به رییس جمهور محترم ارائه دهیم.
وی ادامه داد: با تحقق این امر دوره جدیدی از مقررات گذاری در نظارت بر اصناف خواهیم داشت که بسیار دقیق‌تر و آسانتر و ارزان‌تر خواهد بود.در ادامه این جلسه از نمایندگان اتحادیه که در جریان اجرای تبدیل پروانه کسب‌های کاغذی به شناسه یکتا فعال بوده اند، تقدیر و تشکر به عمل آمد.
اعتبار خارج شدن پروانه‌های کسب کاغذی حکم قانون است
در ادامه این جلسه تاکید شد که از اعتبار خارج شدن پروانه‌های کسب کاغذی حکم قانون است. قانون یکتا به منظور یکپارچه سازی شناسایی فعالان صنفی و شناسایی راحت‌تر آنها در دریافت خدمات دولتی تصویب شده است. شایان ذکر است که نداشتن شناسه یکتا با قطع دریافت خدمات دولتی موجب حذف افراد فاقد مجوز خواهد شد.
یکی از نمایندگان صنفی نیز دراین جلسه تاکید کرد: اصناف هیچ گونه مشکلی در اجرای این قانون ندارند اما وجود قوانین تشویقی موجب پیشبرد سریعتر کار خواهد شد. همچنین درخواست می شود که در مورد واحدهایی که درگیر قوانین موروثی هستند، تمهیداتی اندیشیده شود.
همچنین با توجه به اینکه مجوز تخلیه مواد زاید در دریا صرفا بدلیل حساسیت به بخش دولتی اعطا می‌شود، از سوی سازمان محیط زیست درخواست شد که این مجوز از درگاه ملی مجوز‌ها حذف شود.
وزیر اقتصاد در این خصوص گفت این حذف باید به شرطی انجام شود که سازمان محیط زیست اقدام به صدور این مجوز نکند. همچنین از سوی اتاق معادن ایران عنوان شد که این موضوع صرفا دولتی نیست و ممکن است در آینده توسط بخش خصوصی درخواست شود.
در نهایت تصمیم بر عدم حذف این مورد و همچنین عدم محاسبه امتیاز منفی برای سازمان محیط زیست در این مورد شد.
همچنین در ادامه جلسه مقرر شد که با عنایت بر تغییر در دستورالعمل بانک مرکزی در خصوص فعالیت صرافی‌ها، عنوان و شرایط مجوز‌های صرافی تغییرات متناسب اضافه شده و چهار کاربرگ جدید در این مورد تصویب شود.
انتهای پیام/