چالش‌های الزام به بازگشت ارز صادراتی
به گزارش گروه پژوهش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات اقتصادی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «الزام به بازگشت ارز صادراتی؛ ملاحظات و چالش‌ها» بیان کرده است که از سال 1397 و به‌دنبال عدم تعادل در موازنه پرداخت‌های خارجی «کنترل‌های ارزی» اعمال شد که «الزام به بازگشت ارز حاصل از صادرات» یا همان «پیمان‌سپار» از مهمترین مصادیق آن در کنترل طرف عرضه بازار ارز است. منظور از کنترل‌های ارزی (کنترل حساب سرمایه)، مجموعه اقداماتی است سیاست‌گذار جهت کنترل نرخ ارز در پیش می‌گیرد. اقداماتی مانند الزام به ثبت‌سفارش، الزام به دریافت تخصیص ارز، الزام به ثبت منشأ ارز، ممنوعیت واردات برخی اقلام کالایی، ممنوعیت صادرات ریالی و الزام به بازگشت ارز از مصادیق کنترل‌های ارزی اعمالی فعلی است.
* مشکلات عدیده الزام به بازگشت ارز صادراتی
در این گزارش آمده است که از ابتدای الزام به بازگشت ارز صادراتی در سال 1397، مشکلات عدیده‌ای پیش روی صادرکنندگان و سیاست‌گذار وجود داشته است. سیاست‌گذار اخلال در بازگشت ارز توسط صادرکنندگان و پرونده‌های متعدد در این زمینه را یکی از مشکلات اساسی خود در مدیریت بازار ارز معرفی کرده‌است. از طرف دیگر، صادرکنندگان الزام به بازگشت ارز را موجب افزایش اصطکاکات در فرایند تجاری و ارزی دانسته و علاوه بر آن، مهمترین مسئله خود را مداخله دستوری قیمتی دولت در تعیین نرخ ارز در بازار رسمی معرفی می‌کند.
پس از بحران ارزی سال ۱۳۹۷، کنترل های ارزی به منظور در اختیار قرار گرفتن ابزار اضافی برای کنترل بازار ارز اعمال شد. یکی از مهمترین مصادیق این کنترل های ارزی، الزام به بازگشت ارز صادراتی به روشهای تعیین شده و در موعد و میزان مقرر است
این گزارش مطرح می‌کند که در شرایطی که به‌دلایل مختلف از جمله شدت بالای نااطمینانی، حساب سرمایه و در نتیجه نرخ ارز آبستن نوسانات شدید است و همچنین بانک مرکزی فاقد ذخایر ارزی مناسب برای مقابله با این نوسانات است، اعمال کنترل‌های ارزی مانند الزام به بازگشت ارز صادراتی، سیاستی قابل دفاع است. اما نکاتی در استفاده از ابزار الزام به بازگشت ارز باید مورد توجه قرار گیرد.
* الزام به بازگشت ارز ابزاری برای کنترل حساب سرمایه و نوسانات
این گزارش توضیح می‌دهد که الزام به بازگشت ارز ابزاری برای کنترل حساب سرمایه و نوسانات (حول روند) ناشی از آن است و نباید و نمی‌توان از این ابزار برای توقف روند افزایشی نرخ ارز استفاده کرد؛ چراکه روند بلندمدت افزایش نرخ ارز از ناترازی حساب جاری و ناترازی حساب جاری نیز تماماً از ناترازی‌های کلان اقتصادی تبعیت می‌کند و راهکار توقف روند بلندمدت کاهش ارزش پول مدلی، رفع ناترازی‌هاست.
در ادامه این گزارش مطرح می‌شود که الزام به بازگشت ارز نوعی مداخله مقداری سیاست‌گذار در بازار ارز محسوب‌می‌شود تا بتواند با کنترل طرف عرضه بازار ارز، از نوسانات نرخ ارز حول روند جلوگیری کند. به‌مانند دیگر مداخلات دولتی در بازار، اجرای همزمان مداخله مقداری و قیمتی موجب ناکارایی سیاست و در نتیجه اخلال در مداخلات می‌گردد. به‌عنوان مثال، زمانی که بانک مرکزی در مرکز مبادله اقدام به اعمال سقف قیمتی حدود 40 هزار تومانی می‌کند، نمی‌توان انتظار داشت که صادرکننده رغبتی برای بازگشت ارز داشته‌باشد تا واردکننده از رانت اختلاف نرخ، بدون هیچ زحمتی استفاده کند. در نتیجه، به انحا مختلف تلاش خواهد کرد تا از قاعده الزام به بازگشت ارز را تخطی کند. درواقع، مداخله قیمتی بانک مرکزی در بازار ارز بسترساز تخلف و فساد صادرکنندگان شده‌است تا از این نظر، مداخله قیمتی بانک مرکزی در تضاد با بند (19) سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی باشد.
* سیاست کنترل‌های ارزی
این گزارش ادامه می‌دهد که استفاده از هر نوع کنترل ارزی مانند الزام به بازگشت ارز می‌بایست ناظر به کوتاه‌مدت و میان‌مدت باشد و لازم است که سیاست‌گذار همزمان با بهبود دادن شرایط اقتصادی، از شدت آن بکاهد. کنترل‌های ارزی صرفاً فرصتی در اختیار سیاست‌گذار می‌دهد تا از طریق ابزارهای نامتعارف زمانی برای اصلاحات اقتصادی ایجاد کند و در بلندمدت کارایی نخواهند داشت. بخشی از اصطکاکات ایجاد شده پیش روی صادرکنندگان، ذاتی الزام به بازگشت ارز بوده و نمی‌توان از آن اجتناب کرد، اما تسهیل رویه‌ها باید در دستور کار دائمی قرار گیرد.
تا زمانی که سیاست اعمال نرخ های دستوری ارز در بازارهای رسمی ادامه داشته باشد، بازگشت ارز با مسائل و ناکارایی های مختلفی درگیر خواهد بود
در این گزارش آمده است که با توجه به متوسط نرخ بازگشت ارز 80 درصدی، می‌توان گفت که در مجموع، میزان بازگشت ارز با توجه به محدودیت‌های تحریمی، قابل قبول است. از آنجا که نرخ بازگشت شرکت‌های بزرگ صادراتی قریب به 100 درصد است، می‌توان گفت که 20 درصد متوسط عدم بازگشت ارز بیشتر به صادرکنندگان خرد بازمی‌گردد که به میزان کمتری ارز رانت مواد خام و انرژی ارزان برخوردار هستند و به‌راحتی امکان استفاده از استثنائات تجاری و کارت بازرگانی یکبار مصرف دارند و در کل هزینه کمتری به‌دلیل تخلف متحمل می‌شوند. از آنجا که مبنای تعهد صادراتی ارزش‌گذاری گمرکی است، اختلاف در ارزش‌گذاری گمرکی و دگر اظهاری اهمیت ویژه‌ای خواهند داشت. مهمترین انگیزه برای دگراظهاری نیز به فرار صادرکننده از نرخ دستوری ارز در بازار رسمی بازمی‌گردد.
* عوامل عدم بازگشت ارز
براساس یافته‌های این گزارش عدم بازگشت ارز به‌معنای تخلف از قانون حجم قابل ملاحظه‌ای نداشته و مسئله مهمتر از تخطی از قانون، رفتار صادرکننده در مواردی چون زمان بازگشت ارز در دوره نوسانات ارزی و دگر اظهاری در گمرک است. به‌طور خلاصه، عوامل عدم بازگشت ارز و دیگر تخلفات یادشده شامل موضوعاتی نظیر کاهش انگیزه بازگشت ارز به‌دلیل مداخله دستوری قیمتی در فروش ارز صادراتی، بالا بودن نرخ غیررسمی ارز برای مصارف مانند خروج سرمایه و قاچاق، وجود انواع استثنائات تجاری و قابلیت استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، عدم اعمال محدودیت‌های مؤثر فوری مانند محدودیت در استفاده از خدمات بانکی برای متخلفین، دگر اظهاری در گمرک بوروکراسی ناشی از الزام به بازگشت ارز و اتکا مبادلات ارزی-تجاری بین‌المللی به نظام تراستی می‌شود. از بین عوامل یاد شده، مداخله دستوری در تعیین نرخ ارز، سهم عمده در بروز تخلفات و مفاسد را دارد.
مداخله قیمتی بانک مرکزی در بازار ارز منجر به تخلف و فساد صادرکنندگان شده است و عواملی همچون فقدان نظام پرداخت رسمی ارز و ابتنا بر تراستی ها، انواع استثنائات تجاری و قابلیت استفاده از کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف و کم اظهاری و دگراظهاری در گمرک نیز امکان این موضوع را فراهم کرده است
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش مهمترین اقدام در راستای کاهش مسائل ناظر به بازگشت ارز را بازگشت به قانون و سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی و عدم دخالت قیمتی در بازار رسمی ارز دانسته و بیان می‌کند که عمده مسائل با داشتن یک بازار رسمی که صرفاً با مداخلات مقداری کنترل می‌شود، قابل رفع است.
* راهکارهای کاهش چالش‌های بازگشت ارز صادراتی
در این گزارش دیگر راهکارهای کاهش چالش‌های بازگشت ارز صادراتی به این شرح مطرح شده‌است: تفکیک بازار صادرکنندگان غیر عمده و واردکنندگان اقلام غیرضرور جهت افزایش نسبی نرخ فروش ارز این صادرکنندگان، اجرایی شدن طرح پیشنهادی وزارت صمت در خصوص اعطای «امتیاز صادراتی» به صادرکنندگان غیرعمده که مطابق این طرح صادرکنندگان خرد به ازاء هر میزان فروش ارز صادراتی امتیاز صادراتی دریافت می‌کنند که می‌توانند به‌عنوان مجوز واردات به واردکنندگان اقلام نسبتاً لوکس بفروشند.
این گزارش همچنین پیشنهاد کاهش استثنائات تجاری و تغییر قاعده‌گذاری در خصوص مسئله کارت‌های بازرگانی یکبار مصرف، اعمال فوری محدودیت‌هایی چون عدم امکان استفاده از خدمات بانکی با تصمیم کارگروه (اصلاح قانون) و تسهیل بازگشت ارز و افزایش امکان مدیریت جریان وجوه ارزی صادرکنندگان با ایجاد بازار تعهدات ارزی را مطرح کرده و توضیح می‌دهد که صادرکنندگانی که ارز خود را زودتر از موعد بازمی‌گردانند اوراقی تحت عنوان مهلت دریافت کنند و به صادرکنندگانی که به هر دلیل نیازمند تمدید مهلت هستند بفروشند. در کنار تشویق و تنبیه بازاری ایجاد شده، با این اقدام از حجم پرونده‌های تخلفات کاسته و صادرکنندگان امکان بهتری برای مدیریت جریان وجوه می‌یابند.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/