تفاهم 2 وزیر بر سر توزیع اینترنتی دارو؛ مخالفت صریح داروسازان

خبرگزاری علم و فناوری آنا- یاسر مختاری؛ چندین ماه است که توزیع اینترنتی دارو به یک نگرانی در میان داروسازان، سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های تخصصی و صنفی حوزه سلامت تبدیل شده است.

سازمان غذا و دارو (وزارت بهداشت)، انجمن داروسازان ایران، سازمان نظام پزشکی، سندیکا‌های دارویی و کمیسیون بهداشت و درمان مجلس در این چندماه از جمله مخالفان این موضوع که چندی قبل در کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای پیگیری می‌شد، بودند. در نهایت قرار شد که سازمان غذا و دارو به عنوان نهاد رگولاتور و سیاست‌گذار حوزه داروی کشور آیین‌نامه‌ای را برای این موضوع تدوین کند و عرضه اینترتی دارو تحت نظارت سازمان غذا و دارو از مسیر داروخانه انجام شود.

دستور به وزیر بهداشت

روز‌های گذشته رئیس دفتر رئیس‌ جمهور در نامه‌ای به بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دستور داد این وزارتخانه با همکاری وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نسبت به نهایی‌سازی دستورالعمل توزیع دارو از طریق سکو‌ها و کسب‌وکار‌های اینترنتی و ابلاغ مجوز فعالیت سکو‌ها با رعایت ضوابط زیر اقدام کند:

۱. فروش، صرفاً از مبدأ داروخانه و پس از نظارت مسئول فنی بر سلامت دارو و با قیمت مصوب کمیسیون قیمت‌گذاری باشد.

۲. داده‌های دارویی کشور و اطلاعات سلامت بیماران در اختیار وزارت بهداشت باشد و سکو‌ها صرفاً اطلاعات موردنیاز جهت دارورسانی را از طریق تبادل با سامانه‌های مربوط و بدون امکان مشاهده آنها کسب کنند.

۳. با رعایت اصل رقابت، از ایجاد انحصار توسط تعداد اندکی سکو ممانعت شود.

۴. امکان مشاوره با داروساز جهت مشاوره دارویی فراهم شود.

۵. ضوابط برخورد یا ابطال مجوز صادره در صورت تخلف سکو‌ها پیش‌بینی شود

آیین‌نامه نهایی شد؟

در حالیکه جوهر نامه دفتر رئیس جمهور خشک نشده بود، روز گذشته بهرام عین‌اللهی وزیر بهداشت در جمع خبرنگاران از تفاهم با وزیر ارتباطات در مورد نهایی شدن آیین‌نامه توزیع اینترنتی خبر داد و گفت: دارو کالایی بسیار خطرناک و حساس است و اگر دکتر داروساز دُز دارو را بیشتر از میزان نیاز ارائه کند، خطرناک خواهد بود؛ البته برخی دارو‌ها هم نیاز به زنجیره سرد دارند به عنوان مثال اگر زنجیره سرد انسولین رعایت نشود ممکن است فاسد شود؛ 100 درصد موافق فروش اینترنتی دارو هستم و به طور قطع این مهم مدنظر ماست و در مراحل نهایی قرار دارد؛ البته باید طبق آیین نامه مشخص انجام شود که خوشبختانه این آیین نامه توسط اینجانب و وزیر ارتباطات امضا شده است و این کار انجام خواهد شد و یکی از محاسن کار این است اگر ضوابط رعایت شود، پیک دارو را به دست مردم می‌رساند و داروی بیماران به ویژه بیماران مزمن به سهولت تهیه خواهد شد.

عیسی زارع‌پور وزیر ارتباطات نیز در حساب خود در یکی از شبه‌های اجتماعی بر گفته‌های وزیر بهداشت صحه گذاشت و نوشت: امروز با همدلی و همراهی همکارانم در وزارت بهداشت، آیین نامه حمل و عرضه دارو از طریق سکو‌های اینترنتی نهایی شد. با اجرای این طرح، هموطنان در صورت تمایل می‌توانند دارو‌های مندرج در نسخه الکترونیک خود را از داروخانه‌ها به صورت غیرحضوری و از طریق سکو‌های مجاز تهیه کنند. به زودی اجرای آزمایشی آغاز خواهد شد.

فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است

در حالی هر دو وزیر کابینه دولت از نهایی شدن آیین‌نامه توزیع اینترتی دارو خبر می‌دهند، عصر روز چهارشنبه سیدحیدر محمدی رئیس سازمان غذا و دارو در رابطه با این آیین‌نامه گفت: سازمان غذا و دارو با نفس ورود سکو‌های اینترنتی به حوزه فروش دارو مخالف بوده و هست و هنوز هم تاکید می‌کنیم فروش اینترنتی دارو غیرقانونی و غیرمجاز است. آنچه درمورد حمل دارو توسط سکو‌ها تدوین شده و توسط وزارت ارتباطات اعلام شد «آیین‌نامه حمل دارو از طریق سکوی اینترنتی است» و به‌هیچ‌وجه فروش اینترنتی دارو مطرح نیست.

وی با تاکید بر اینکه موضوع فروش اینترنتی دارو به‌هیچ‌عنوان مطرح نیست، گفت: این آیین‌نامه تنها درمورد حمل دارو و تحویل آن به نشانی بیمار به‌صورت غیرحضوری است، همچنین عرضه دارو‌های خاص، سهمیه‌ای، تحت کنترل و دارای شرایط خاص حمل، توسط پلتفرم‌ها صورت نخواهد گرفت.

به گفته محمدی مجوز فعالیت سکو‌های اینترنتی متقاضی فعالیت در حوزه حمل دارو در یک کارگروه مشترک توسط سازمان غذا و دارو با همکاری وزارت ارتباطات صادر می‌شود، تمامی متقاضیان فعالیت در این حوزه باید ضوابط فنی سازمان غذا و دارو را داشته و حائز شرایط باشند، دوره‌های آموزشی توسط سازمان غذا و دارو برای سکو‌های متقاضی برگزار خواهد شد، وزارت بهداشت (سازمان غذا و دارو) مسئولیت نظارت بر ضوابط اجرایی و فنی را دارند و سکو‌ها مکلف به رعایت این ضوابط هستند، درج هرگونه تبلیغات و تشویق به مصرف فرآورده‌های دارویی و خرید، فروش و انبارش در این آیین‌نامه برای سکو‌ها غیرمجاز اعلام و کاملاً منع شده است.

مخالفت صریح انجمن داروسازان با تفاهم نامه دو وزیر

شهاب الدین جنیدی جعفری، عضو هیئت مدیره و سخنگوی انجمن داروسازان ایران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، با اشاره سخنان اخیر وزرای بهداشت و ارتباطات در رابطه با عرضه دارو به صورت اینترنتی اظهار کرد: اساسا در تدوین آیین‌نامه و ضوابط حوزه سلامت بر اساس اسناد بالادستی، مشورت با سازمان نظام پزشکی و انجمن‌های علمی، تخصصی و صنفی جزو وظایفی است که می‌بایست انجام شود، اما مغفول مانده است.

وی افزود: مسئولان و کارشناسان سازمان غذا و دارو نیز وقت زیادی روی تدوین آیین‌نامه عرضه اینترنتی دارو با همکاری سکو‌های مجازی گذاشتند و در این رابطه کار کارشناسی انجام، اما این کار‌ها به نظر می‌رسد همه نادیده گرفته شد.

جنیدی بیان کرد: وزارت ارتباطات می‌بایست همکاری‌های لازم را در این زمینه انجام می‌داد، اما در کمال تعجب خود در جای تصمیم‌گیر مدعی نظام سلامت قرار گرفت و این جای تعجب و شبه بسیاری دارد.

سخنگوی انجمن داروسازان ایران در ادامه با اشاره به نگرانی‌های خود در زمینه سخنان وزیر بهداشت اظهار کرد: دکتر عین‌اللهی به عنوان متولی اصلی سلامت در کشور به جای واژه «ارائه خدمات دارویی» از «فروش دارو» نام می‌برد، و این باعث تأسف است که وزیر بهداشت ارائه خدمات فنی و حرفه‌ای داروسازان با فروش کالا اشتباه گرفته و طبیعتا با این دیدگاه حوزه دارویی نظام سلامت به سوی بنگاه‌های تجاری و صرفا سودآور سوق پیدا می‌کند.

وی با بیان اینکه آیین‌نامه توزیع اینترنتی دارو که به تفاهم لفظی دو وزیر بهداشت و ارتباطات و کمیسیون‌های مربوطه در مجلس رسیده است مغایر با اسناد بالاستی و پیشنهادات کارشناسی سازمان غذا و دارو است و با آیین‌نامه و ضوابط تأسیس و اداره داروخانه‌ها در تضاد است، گفت: از سوی دیگر سازمان‌های بیمه‌گر پایه در بخشنامه‌های، وظایفی را بر عهده داروخانه‌ها گذاشته است که به نظر می‌رسد با تفاهم نامه مذکور مغایر باشد.

جنیدی بیان کرد: از سوی دیگر باید پرسید که پایلوت(آزمایشی) توزیع اینترنتی دارو در کدام یک کشور انجام شده و چه قدر موفق بوده است؟ چه نظارت‌هایی انجام شده، حفط و نگهداری سلامت دارو بیماران چگونه بوده است؟ تا مشابه آن را در ایران اجرا کنیم.

سخنگوی انجمن داروسازان یادآور شد: فکر می‌کنیم سازمان‌های بیمه‌گر از توزیع اینترنتی دارو استقبال نکنند، آنها هم نگرانی‌های بسیاری در این زمینه دارند و اگر ما پای بیماران را از داروخانه‌ها ببُریم و بخواهیم به این خدمات در منزل بپردازیم، آموزش‌هایی که سال‌های سال به داروسازان داده شده است تا در داروخانه‌ها به مردم ارائه شود مغفول می‌ماند.
این داروساز بیان کرد: چند روز قبل ریاست محترم جمهور هم در نامه‌ای توضیحاتی در مورد لزوم حفظ اصل محرمانگی و ... نیز داده‌اند که این موضوع جزو دغدغه‌ها ما نیز هست با این حال به نظر می‌رسد توافق دو وزیر برخلاف منویات رئیس جمهور باشد.

جنیدی افزود: با توجه به مغایرت‌های قانونی که وجود دارد قطع به یقین قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشوری و دیوان عدالت اداری به این موضوع ورود خواهند کرد و اجازه نخواهند داد که با کار‌های بدون کارشناسی سلامت مردم به خطر بیفتد.

وی یادآور شد: از طرف دیگر با عدم رعایت اخلاق تجاری ورشکستگی برخی شرکت‌های توزیع دارو و بعضی از کارخانجات داروسازی را متصور هستیم، در مقابل رشد مجموعه‌های اقتصادی بزرگ دخالت آنها در امور سلامت غیر قابل اجتناب خواهد که این امر هزینه درمان و به تبع آن مشکلات اقتصادی پیچیده‌ای را برای بیماران به دنبال خواهد داشت.