درگیری ایلان ماسک با دستگاه حقوقی برزیل بالا گرفت

به گزارش خبرگزاری آنا به نقل از رویترز، ایلان ماسک، مالک شبکه اجتماعی ایکس (توییتر سابق)، اعلام کرد که حکم دیوان عالی برزیل مبنی بر مسدود شدن برخی حساب‌های کاربری ایکس در این کشور را قبول ندارد و در نتیجه، درگیری این سرمایه‌دار آمریکایی با نظام حقوقی برزیل بالا گرفت.

دادگاه عالی برزیل اخیراً با صدور حکمی حساب‌های کاربری شبکه ایکس را مسدود کرده بود، اما ایلان ماسک روز گذشته اعلام کرد که همه حساب‌های مسدودشده در برزیل را دوباره فعال می‌کند. 

فعالیت شبه نظامیان دیجیتال

تحقیقات در خصوص شبکه اجتماعی ایکس و مسدودسازی آن در برزیل پس از آن آغاز شد که این کشور اعلام کرد برخی از حساب‌های مورد بحث مربوط به «شبه‌نظامیان دیجیتال»‌ای هستند که در زمان دولت ژایر بولسونارو، رئیس‌جمهور راست افراطی سابق، به انتشار اخبار جعلی و پیام‌های نفرت‌انگیز متهم شده‌اند. قاضی الکساندر د مورائس دستور مسدود کردن برخی حساب‌ها را به عنوان بخشی از این تحقیقات صادر کرد، اما ماسک این تصمیم را به چالش کشید و آن را خلاف قانون اساسی خواند و از مورائس خواست استعفا دهد.

تشدید اتهامات پرونده

ماسک و مقامات برزیلی هیچ کدام فاش نکرده‌اند که کدام حساب‌هاب کاربری مسدود شده‌اند، اما ماسک حمایت خود را از آزادی بیان اعلام کرده و از ایکس خواسته است تا تمام محدودیت‌های اعمال شده توسط مورائس را لغو کند. او قاضی را به خیانت «وقیحانه و مکرر» به قانون اساسی و مردم برزیل متهم کرد. سرپیچی ماسک باعث شده است تا مورائس تحقیقات درباره اخبار جعلی در رسانه‌های اجتماعی را به پرونده او اضافه کند. 

قوانین پلتفرم‌های خارجی در برزیل

بر اساس بیانیه‌ای که قاضی برزیلی منتشر کرد، اگر ماسک از دستور مسدود کردن حساب‌های خاص پیروی نکند، شرکت روزانه ۲۰ هزار دلار جریمه می‌شود و در ادامه ممکن است منجر به بسته شدن دفتر این شبکه اجتماعی در برزیل و از دست رفتن تمام درآمد آن در این کشور بشود. دولت چپ‌گرای برزیل از قاضی مورائس حمایت کرد و دادستان کل برزیل را مسئول تنظیم شبکه‌های رسانه‌های اجتماعی برای جلوگیری از نقض قوانین برزیل توسط پلتفرم‌های خارجی شد.

سال گذشته، مورائس همچنین دستور داد تا درباره مدیران پلتفرم پیام‌رسان اجتماعی تلگرام و گوگل آلفابت تحقیق شود چرا که دو کارزار در انتقاد از لایحه تنظیم اینترنت برزیل در این دو پیام‌رسان به راه افتاده بود. این لایحه، مسئولیتِ یافتن و گزارش مطالب غیرقانونی را به جای واگذاری آن به دادگاه بر عهده شرکت‌های اینترنتی، موتور‌های جستجو و سرویس‌های پیام‌رسان اجتماعی می‌گذارد. همچنین جریمه‌های سنگینی را برای رعایت نکردن آن کار اعمال می‌کند.