باند آزادی زندانیان جرائم اقتصادی با اسناد جعلی متلاشی شد

به گزارش گروه اجتماعی آنا، سرهنگ مسعود منفرد، جانشین پلیس آگاهی ناجا جزئیات بیشتری از فعالیت این باند را تشریح و اعلام کرد: تحقیقات از اعضای این شبکه تو در تو که سرکرده آن زنی سابقه‌دار است نشان می‌دهد آنها با اجرای نقشه‌ای حساب شده از طریق آگهی در روزنامه‌ها افرادی را که نزدیکان‌شان به زندان افتاده و برای آزادی نیازمند سند بودند را به دام می‌انداختند و در ادامه با گرفتن پول‌های کلان به آنها سندهای جعلی ارائه می‌کردند.

سرهنگ منفرد در این‌باره گفت:‌ چندی قبل یکی از بازپرس‌های دادسرای جرایم اقتصادی به سند یکی از متهمان مشکوک شد و رسیدگی به این موضوع را به آگاهی محول کرد و در بررسی‌ها معلوم شد در جریان آزاد شدن متهم وثیقه‌ای که او برای آزادی استفاده کرده جعلی است. این اولین سرنخ بود و دنبال کردن آن باعث شد کاراگاهان این شبکه را شناسایی کنند.

وی درباره اینکه متهمان چطور طعمه‌های‌شان را به دام می‌انداختند، اظهار کرد: آنها ابتدا در روزنامه‌ها برای سپردن وثیقه آگهی می‌دادند و ادعا می‌کردند برای آزاد کردن متهمان می‌توانند وثیقه‌گذاری کنند. آنها دفتری در غرب تهران دایر کرده بودند که همه ملاقات‌های شان در آنجا انجام می‌شد. یکی از آنها که وکیل دادگستری بود طعمه‌ها را انتخاب می‌کرد و با او وارد مذاکره می‌شد. اما سرکرده باند زنی سابقه‌دار بود که همراه با 3 مرد اسناد جعلی را تهیه می‌کرد. آنها حتی مهرهای دادگستری را هم جعل کرده بودند و با استفاده از آنها با دادسراهای مختلف نیز مکاتبه می‌کردند.

به گفته جانشین پلیس آگاهی ناجا، اعضای باند ابتدا به عنوان سندگذار به صورت فیش حقوقی متهمان را آزاد می‌کردند، اما پس از مدتی که درآمدزایی خوبی داشتند شروع به تبلیغ در روزنامه‌های کثیرالانتشار به عنوان وثیقه‌گذار و سند برای آزادی زندانیان کردند. در واقع به متهمان سند اجاره می‌دادند و در قبال آن پول‌های هنگفتی می‌گرفتند که بستگی به نوع جرم و مبلغ وثیقه‌گذاری داشت. که خوشبختانه پس از بررسی و تحقیقات میدانی موفق به دستگیری این باند شدیم. این افراد شش نفر، سه نفر خانم و سه نفر آقا بودند که یکی از آنها جاعل اصلی این اسناد بود و همچنین یکی از آنها متاسفانه وکیل بود که با اینها از نظر حقوقی و تنظیم قرارداد هماهنگ میکرده و بابت این موضوع درصد قابل توجهی پول دریافت می‌کرد.

منفرد با بیان اینکه متهمان سابقه کیفری داشتند، ادامه داد:‌ یکی از بانوان چندین فقره سابقه کلاهبرداری و نگهداری مواد مخدر داشت. سردسته خانم این باند که دستگیر شده است با درج آگهی در روزنامه‌ها و مذاکرات اولیه با نیازمندان و درخواست‌کنندگان آنها را به دام می‌انداخت. جاعل سند برای خود اسم مستعار انتخاب کرده و معروف به "مهران محسنی"بوده است. خانواده زندانیان از طریق آگهی روزنامه‌ها متهمان با فعالیت به ظاهر باند مذکور آشنا می‌شدند و بعد با مراجعه به دفترشان قرارداد می‌بستند.

معامله در دفتر سردسته باند، خانم "م-ز" صورت می‌گرفته است. بعد از قرارداد نیز سند مورد نیاز را به دادسرا معرفی می‌کردند و اقدامات بعدی که شامل کارشناسی سند و استعلامات مربوط به اصالت سند جهت وثیقه گذاری و تمام مراحل را با جعل انجام می‌دادند. این باند در مدت فعالیت موفق شدند در تهران و شهرهای حومه آن و استان‌های اردبیل و کردستان برای آزادی زندانیان وثیقه‌گذاری کنند. آنها توانسته بودند بعضی از زندانیان را از زندان آزاد کنند که با توجه به دستگیری این افراد و اعتراف آنها طی مکاتبه با مراجع قضایی و اطلاع‌رسانی با همکاری خیلی خوب قوه قضاییه مجددا زندانیان آزاد شده دستگیر و به زندان اعاده شدند.

جانشین پلیس آگاهی ناجا شمار متهمانی را که با این روش از زندان آزاد شده‌اند هفت تن اعلام کرد و افزود: برخی هم با گذاشتن وثیقه در حال پیگیری بودند و با توجه به دستگیری و کشف اسناد مربوطه موفق به آزادی نشدند.

وی در پاسخ به این پرسش که این باند چه مدتی مشغول فعالیت بودند، گفت: زمانی که این‌ها شروع کردند و با توجه به سخت گیری‌های مراجع قضایی در نحوه وثیقه‌گذاری و استعلامات مربوطه شروع فعالیت این‌ها مدت طولانی نبود و پس از چند ماه موفق به دستگیری این افراد شدیم و همه مدارک جعلی و مهرهای ساخته شده جعلی در محل زندگی متهم جاعل "مهران محسنی" کشف شد.

به گفته منفرد، جرم بیشتر افرادی که با اسناد جعلی آزاد شده بودند، اقتصادی و جرایم مهم بود که با وثیقه‌های میلیاردی "جعلی" آزاد شده بودند و به جرایم اقتصادی و جرایم دیگر می‌پرداختند.

وی با بیان اینکه تحصیلات این هفت نفر دانشگاهی بوده و بعضی از آنها از جعلی بودن سند و مراحل وثیقه‌گذاری کاملا مطلع بودند، ادامه داد: خانم‌های عضو باند برای وثیقه گذاشتن (به عنوان چهره‌های موجه) به دادسرا مراجعه و پیگیر آزادی زندانیان می‌شدند در حالی که یکی از بانوان این باند شش نفره که به دادسرا مراجعه می‌کرده دارای سابقه کیفری که بعضا جعل و کلاهبرداری هم بوده، است. همین فرد اقدام به وثیقه گذاشتن برای بیش از 30 نفر زندانی کرده و هفت زندانی آزاد را کرده است. روش اصلی باند مذکور در جذب زندانیان از طریق نشر در مطبوعات و ایجاد مکالمه با مرتبطین خود در زندان بود و از این طریق با شناسایی افراد نیازمند وثیقه‌گذاری کرده با خانواده‌شان ارتباط می‌گرفتند و در این میان مبالغ کلانی نیز دریافت می‌کردند.

منفرد درباره نحوه ارایه سند توسط اعضای این باند گفت: تمام سندهای جعلی به نام این خانم‌ها بوده و با ارایه سند جعلی به نام خودشان به دادسرا مراجعه حضوری داشتند و پاسخ استعلامات درخواستی هم به نام این افراد به صورت جعلی به دادسرا ارایه شده است. دلیل مطرح کردن این پرونده به خاطر این است که مردم عزیز فریب ظاهر افراد و عناوینی که دارند و دفترهای شیک را نخورند و در خصوص آگهی‌های روزنامه‌ها بررسی و تحقیقات کامل و شناخت لازم را به دست آورده و سپس با سیر مراحل قانونی ، شخصا از سیکل مراحل قانونی مطلع و با بررسی کامل به این گونه مسایل دست بزنند که خدای ناکرده با این گونه شیادان برای خود و زندانیان در بند گرفتاری مجددو جدیدی درست نکنند.

جانشین پلیس آگاهی ناجا درپاسخ به اینکه متهمان مهرها و اسناد چه اداراتی را جعل کرده بودند، اظهار کرد: متاسفانه متهمان برای جعل اسناد دولتی و مهرهای ادارات مختلف که نیاز داشتند با مراجعه به ادارات مختلف اسناد خام آنها را به دست آورده و اقدام به جعل برگه های خام ادارات و سازمان‌های دولتی کرده و مهرهای مورد نیاز دستگاه‌های قضایی و سازمان‌های مرتبط را جعل و در سند سازی از آنها استفاده می‌کردند.