ارزیابی عملکرد قانون بودجه ۱۴۰۲ در حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف
به گزارش گروه پژوهش و دانش خبرگزاری علم و فناوری آنا، دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «ارزیابی عملکرد قانون بودجه ۱۴۰۲ کل کشور در حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف» آورده است که یکی از اصلیترین عوامل موفقیت یک سیاست، برنامه یا قانون، ارزیابی میزان و نحوه اجراییسازی آن است.
در این پژوهش، اعتبارات مصوب و تحقق یافته قانون بودجه سال ۱۴۰۲ دستگاههای حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف مورد بررسی قرار گرفته است.
این پژوهش بیان میکند که ارزیابی میزان و نحوه تحقق تخصیص اعتبارات تصویب شده در قوانین بودجه سنواتی و کاوش علل عملکرد پایینتر از میزان در نظر گرفته شده یا عدم تخصیص این اعتبارات، یکی از مهمترین گامهای سیاستگذاری و قانونگذاری صحیح و یکی از اصلیترین گامها در دقیقتر شدن برآوردها و پیشبینیها برای تهیه و تدوین لوایح و قوانین بودجه سنواتی است. بهبیاندیگر، فهم علل هرکدام از موارد عدم تحقق تخصیص مقادیر در نظر گرفته شده و یا تخصیص کمتر یا بیشتر از این میزان در قوانین بودجه سنواتی، تأثیراتی فراوان در تحلیلها و برآوردهای پیشرو خواهد داشت.
این پژوهش خاطرنشان میکند که اکنون که مجلس شورای اسلامی در آستانه دریافت جزئیات لایحه بودجه سال ۱۴۰۳ قرار دارد؛ در گزارش پیشرو تلاش خواهد شد تا شمایی از میزان تحقق اعتبارات حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف در قانون بودجه سال ۱۴۰۲ ارائه شود و پس از آن در سایه تحلیل کلی ارقام، به بررسی مشکلات عدم عملکرد یا عدم اجرای هریک از اعتبارات مورد نظر پرداخته شود، تا بتوان مبتنیبر این ارزیابی، مقدمات تصویب قانون بودجه کارآمدتری را برای سال ۱۴۰۳ رقم زد.
براساس اطلاعات و گزارشهای دریافتی از دستگاههای حوزه دین و تبلیغ، در ۹ ماهه نخست سال ۱۴۰۲ به طور میانگین تنها حدود ۵۸ درصد از اعتبارات هزینهای و حدود ۳۱ درصد از اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای این دستگاهها تحقق یافته است. در برخی از موارد مانند اعتبارات تملک داراییهای سرمایهای برای مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، هیچ گونه عملکردی وجود نداشته است.
به طور میانگین فقط حدود ۵۸ درصد از اعتبــارات هزینهای و حدود ۳۱ درصد از اعتبارات تملک داراییهای ســرمایهای این دستگاهها محقق شده اســت.
در نهایت، میتوان عللی را از آسیب شناسی عملکرد قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف برای عدم تحقق اعتبارات برشمرد که عبارتند از: عدم تحقق بند «هـ» تبصره «۹» قانون بودجه سال ۱۴۰۲ در حوزه دین و تبلیغ، کُند شدن فرایندهای دیوان سالارانه میان سازمانهای حوزه دین و تبلیغ و سازمان برنامه و بودجه به علت ساختار جدید قانون بودجه و اصلی و فرعی کردن سازمان ها، عدم شفافیت در شاخصهای تخصیص بودجه سازمانهای دینی و تبلیغی، هزینه شدن بخش قابل توجهی از بودجه سازمانهای دینی و تبلیغی جهت جبران خدمات کارکنان به دلایلی مانند عدم رشد متناسب بودجه دستگاهها همگام با تورم سالیانه.
در این بین برخی از حوزهها مانند اعتبارات تملک دارایی سرمایهای ابلاغی برای مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی فاقد هرگونه تخصیص بوده است؛ بنابراین میتوان نتیجه گرفت که تخصیص اعتبارات و اقدامات مرتبط با بندهای تبصرههای بودجه سال ۱۴۰۲ مربوط به حوزه دین، ارشاد اسلامی و اوقاف عملکردی مطلوب نداشته و اقدامات پیشرو و پیشبینی شده دستگاههای مربوطه را با بحران روبه رو خواهد کرد.
انتهای پیام/