حفظ اشتغال با تعیین عادلانه دستمزد کارگری
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، تا پیش از این به نظر می‌رسد که احتمالا فرمول تعیین حقوق کارگران تغییر خواهد کرد و مزد منطقه‌ای، ملاک تعیین دستمزد کارگران می‌شود.اما در هفته‌های گذشته نیز این پیشنهاد، محل بحث میان کارگران و کارفرمایان و دولت بود و کارگران حاضر به پذیرش آن نبودند.
مخالفان این طرح معتقدند مزد منطقه‌ای باعث افزایش مهاجرت از شهر‌های کوچک به بزرگ می‌شود و موافقان این طرح عنوان می‌کنند که اگر مزد منطقه‌ای از مزد ملی کمتر نباشد و فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی دیگر در شهر‌های کوچک‌تر فراهم شده باشد، طرح موفقی خواهد بود. فعالان کارگری اجرای مزد منطقه‌ای را زنگ خطر برای بی‌حقوق‌سازی بیشتر کارگران می‌دانند.
بر همین اساس، وزیر اقتصاد که خود پیشنهاددهنده تعیین دستمزد ۱۴۰۳ کارگران براساس مزد منطقه‌ای بود، پیش تر اعلام کرد اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.
فرصت شغلی و زیرساخت‌های اقتصادی برای تعیین نحوه دستمزد کارگران فراهم شده است؟
اما چالش تعیین دستمزد کارگری هنوز پابرجاست. فتح الله بیات رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی در این خصوص به خبرنگار آنا گفت: اصل موضوع مزد منطقه‌ای یکی از ظرفیت‌های قانونی است که از دهه‌های قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر می‌رسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.
ملاک تعیین دستمزد کارگران چیست؟
به گفته بیات؛ شورای عالی کار بنابر قانون و استاندارد‌هایی که از گذشته بوده است، حقوق و دستمزد را تعیین می‌کند واگر بخواهیم بر اساس صحبت آقای منظور پیش برویم باید مصوبه‌ای برای این موضوع تصویب شود. شایان ذکر است، بر اساس ماده ۴۱ قانون کار نرخ تورمی که در اسفند ماه توسط بانک مرکزی اعلام می‌شود و همچنین سبد معیشت برای خانوار ۳.۳ نفری ملاک تعیین حقوق و دستمزد است.
سبد معیشت کارگران گران‌تر شد
این فعال کارگری با اشاره به اینکه افزایش حقوق کارگران هیچ گاه بر اساس تورم نبوده، گفت: سبد معیشت هم اگر بین ۱۷تا ۱۸ میلیون تومان بوده است رقم افزایش حقوق به ۱۳ میلیون تومان تعیین شده است. از همین رو لازم است که تعیین دستمزد امسال علاوه بر تورم سال جاری دستمزد منصفانه باید در نظر بگیریم.هرچند این اتفاق هرگز از سوی دولت اجرایی نمی شود اما حداقل کاری که می توانند برای کارگران انجام بدهند تعیین دستمزد عادلانه تر از سال گذشته است.
بیات ادامه داد: هر سال حقوق کارگر تعیین و مشمول افزایش اندک می شود همین رویه مورد انتقاد خیلی از کارفرمایان است. همچنان برخی براین موضوع تاکید دارند که با هر افزایش نرخ دستمزد، تورم نیز تحت تاثیر قرار می گیرد در حالی که به همه ثابت شده که هیچ گاه افزایش دستمزد کارگر آن هم بر پایه زیرساخت های اقتصادی کشور موجب افزایش نرخ تورم نمی شود.
راهکار حفظ زمینه های اشتغال در کشور
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی ادامه داد: هر سال بر این موضوع تاکید می شود که باید حقوق و دستمزد با میزان تورم در اقتصاد کشورمان هماهنگ شود. این تنها راهکار برای رسیدن به ایده های اشتغال و حفظ نیروی انسانی و همچنین دوری از افزایش فقر در جامعه است.
انتهای پیام/