فساد اقتصادی؛ مولود شوم تمرکز قدرت و ثروت

حوری قاسمی، گروه اقتصادی: همزمان با بوجود آمدن جوامع بشری، معیارهایی وارد فرهنگ انسان ها شد که از مهمترین آنها می توان به بحث قدرت و ثروت اشاره کرد و از همان زمان تا کنون، تقریبا همه افراد در تلاشند تا با کسب حداکثری این دو معیار، در بین سایر افراد، از شهرت و مقبولیت بیشتری برخوردار شوند.

با بزرگ شدن جوامع، تلاش برای کسب ثروت و قدرت دارای پیچیدگی های خاصی شد و با دولتی شدن فعالیت های سیاسی و اقتصادی، شرط کسب سود و قدرت بیشتر، نزدیکی افراد به نهاد قدرت شد و از آنجا که امکانات جوامع محدود بود، افرادی توانستد به این دو مهم دسترسی بیشتری داشته باشند که با نهادهای حکومتی همراه شوند.

این همراهی موجبات سوء استفاده های مالی را در دل اقتصاد رسمی فراهم می آورد که منجر به فساد اقتصادی در آن جوامع می شد.

فساد مالی، گاهی به صورت معضل ساختاری سیاست یا اقتصاد و گاهی به صورت مسأله ای فرهنگی و اخلاقی فردی تلقّی می شود و می تواند مشروعیّت نظام را به خطر بیندازد.

در تایید این صحبت، منتسکیو نیز معتقد است که فساد سبب می شود یک نظام سیاسی خوب و صحیح به یک سامانه زشت و ناپسند تبدیل گردد. وی معتقد است در حکومت بر پایه دموکراسی، شرافت به قدری مهم است که از هر پیشکشی مطلوب تر است و احتیاجی به روی آوردن به فساد نیست اما در حکومت استبدادی که نه شرافت وجود دارد و نه تقوی، نمی توان به انجام کاری مگر به امید استفاده مفسدانه دل بست.

ساموئل هانتینگتون نیز معتقد است در جوامع بسته سیاسی فساد بیشتر می شود. به عقیده وی هرگاه فرصت های سیاسی نایاب شوند، فساد رخ می دهد چرا که مردم از رفاه و ثروت، برای خریداران قدرت استفاده می کنند و هرگاه فرصت های اقتصادی کم شود باز هم فساد رخ می دهد چرا که قدرت سیاسی برای رسیدن به ثروت و رفاه به کار می رود. در واقع تاکید هانتینگتون بر این نکته است که تمرکز قدرت سیاسی و اقتصادی در بین تعدادی از افراد جامعه، همواره شرایط بروز فساد اقتصادی را فراهم می آورد.

بر همین اساس می توان گفت، با توجه به نظام اقتصادی که در جوامع وجود دارد، جرم های اقتصادی به شکل های گوناگون رخ می دهد.

نقش نظام اقتصادی این گونه است که در کشورهای سرمایه داری، مالکیت خصوصی محترم و اعمال علیه آن جرم محسوب می شود در حالی که در نظام های اقتصادی که مالکیت عمومی در اولویت قرار دارد، فساد دولتی عمیق تر است زیرا منابع قدرت و ثروت هر دو در نهاد دولت متمرکز شده اند.

در این کشورها با رویکرد مالکیت عمومی و یا ملی بر منابع، در دوران رشد و شکوفایی اقتصادی، امکان افزایش بزهکاری حرفه ایو سیستماتیک بالا می رود و بر خلاف آن در دوران رکود اقتصادی بزهکاری حرفه ای کاهش یافته و در مقابل جرایمی مانند سرقت، خیانت در امانت و ... که ریشه در فقر اجتماع دارد رو به افزایش می گذارد.

بنابراین غلط است که یک فرد را به تنهایی عامل ایجاد فساد در نظام اقتصادی بدانیم بلکه این ساختار است که به دلیل ایرادات خود، افراد را به سمت سواستفاده های اقتصادی برای بهره مندی بیشتر از قدرت و ثروت سوق میدهد.

درهم تنیدگی اقتصاد رانتی با فساد مالی

در ایران نیز به دلیل ساختار کهنه اقتصاد، هرگاه درآمد دولت افزایش یافته است، مفاسد اقتصادی نیز رشدی قارچ گونه از خود نشان داده اند و افراد به سمت استفاده نادرست از منابع عمومی برای کسب سود شخصی رفته اند.

برای مثال در دولت نهم و دهم، که درآمدهای نفتی ایران به بالاترین میزان در تمام طول تاریخ رسید، شاهد فسادهای اقتصادی سیستماتیک بودیم و حتی در بعضی موارد خود سیستم مسیر را برای سوءاستفاده های اقتصادی هموار می کرد و فضای لازم را ایجاد می نمود. از آنجا که مناسبات سیاسی کشور با جهان به حداقل رسیده بود، دولت برای تامین ارز، زمینه‌هایی خارج از قاعده برای برخی افراد ایجاد کرد تا با استفاده از آن پول نفت به کشور بازگردد ولی در عمل نه تنها پولی به خزانه پرداخت نشد بلکه بزرگترین فساد اقتصادی تاریخ ایران شکل گرفت.

و از آنجا که یک در هم تنیدگی تمام عیار بین اقتصادهای رانتی و فساد مالی وجود دارد، با هر بار رشد درآمدی و انباشت سرمایه در یک بخش اقتصادی، شاهد فسادهای دیگر خواهیم بود. در این بین تنها اسامی افراد تغییر می کند، اما مساله فساد همچنان به قوت خود باقی است. همانگونه که در دهه های اخیر، به موازات نوسان در درآمد نفتی، شاهد تحولاتی چشمگیر در اندازه موارد وقوع فساد بودیم .

برای تایید این ادعا می توان به گزارشهای جهانی از وضعیت فساد در کشورهای مختلف مراجعه کرد. به طور مثال، طبق گزارش سالانه شفافیت بین‌الملل، ایران از نظر شاخص‌های فساد مالی در ۸ سال قبل از سال ۱۳۹۲ (یعنی دولت های نهم و دهم) به میزان ۵۶ رتبه سقوط داشته و از بین ۱۷۷ کشور، رتبه ۱۴۴ را به خود اختصاص داده که این رتبه فقط در سال ۹۱ به ۹۲، ۱۱ پله تنزل داشته است.

در ایران گسترش فساد، آن هم فساد سازمان یافته، به کاهش اثربخشی دولت‌ها در هدایت امور انجامید. در نتیجه اعتماد مردم را نسبت به دستگاه‌های دولتی و غیردولتی کاهش داد که این خود موجب بی‌تفاوتی، تنبلی و بی‌کفایتی در سطح جامعه شد.

در واقع می توان گفت با فعالیت های دولت گذشته، به نوعی فساد در ایران نهادینه شده است. برخی معتقدند در ایران اراده جدی برای مقابله با فساد وجود ندارد و فساد در این کشور ساختاری شده است. احمد توکلی، استاد اقتصاد و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نیز معتقد است جمهوری اسلامی ایران به مرحله فساد سیستماتیک رسیده است.

فساد رسمی در اقتصاد به بهانه دور زدن تحریم ها

در مجموع می توان گفت پیامدهای اقتصادی شیوع فساد مالی در کشور ما می تواند شامل ضدّ رشد و توسعه بودن مفاسد مالی، ایجاد و گسترش فقر و آثار و پیامدهای آن و نیز تغییر فرهنگ اقتصادی شود.

از همین رو، اقتصاد به شدت دولتی ایران نتوانسته آنگونه که در قانون اساسی پیش بینی شده بود خود را با «بخش خصوصی» و «بخش تعاونی» هماهنگ سازد و عملاً نه تنها تعاونی‌ها آنگونه که باید رشد نکردند بلکه خصوصی سازی هم به کج راهه رفت و فوراً «تحریم» ها بهانه‌ای شد برای مسکوت مانده آن دو و در عوض آغاز جستجوی راه کارهایی جهت «دورزدن تحریم». با هدف‌هایی به ظاهر خیرخواهانه اما درواقع فرصتی بی نظیر برای «رانت خواری»، «قاچاق رسمی»، «اختلاس» و «رشوه خواری» در بدنه فرسوده اقتصاد دولتی شد.

در این بین، تحریم ها بهانه ای شد تا سیستم ناکارآمد، با توسل به آن، به شکلی رسمی رانت و فساد را وارد اقتصاد کند و به بهانه دور زدن تحریم ها، واسطه گری در اقتصاد را توجیه نماید. در دولت نهم و دهم برخی با توسل به نظریه های منسوخ که فساد را تسهیل کننده و «گریس» توسعه می دانستند، مدّعی بودند فساد مالی و انجام مصادیق آن، راهی مؤثّر برای دور زدن مقرّرات مزاحم و دست و پاگیر در نظام غیر اثر بخش است.

با وجود این توجیهات، نتیجه کار جز فساد مالی عظیم نبود؛ همچنین از سوی دیگر این گروه به هیچ وجه ضایعات اخلاقی، اجتماعی و اقتصادی ناشی از فساد را در نظر نگرفتند.

به گفته فرشاد مومنی، استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی، بی‌سابقه‌ترین سطوح فساد مالی پس از انقلاب، مربوط به جهش قیمت نفت از سال 1384 به بعد است. روند بی‌سابقه علم‌گریزی و قانون و برنامه‌گریزی و ترکیب اینها موجب شد، به ربع پایانی بدترین کشورها در زمینه فساد مالی سقوط کنیم که واکاوی‌ آن درس‌های بزرگی می‌تواند داشته باشد و اشخاص معینی در این زمینه نقش داشتند اما کانون اصلی این مشکل ساختار نهادی ما است که اجازه بروز فساد در ابعاد غیر متعارف را می‌دهد.

وقتی فساد به یک فرهنگ تبدیل شود، کسی دیگر فکر نمی کند که کارش غلط است. زیرا از یک طرف او می بیند که همه افراد اینگونه رفتار می کنند و از طرف دیگر از او نیز انتظار می رود که مانند آنها رفتار کند. بنابراین در شرایط فعلی، یکی از متغیر های که باید در ایران سنجیده شود، میزان فرهنگ فساد است.

اقتصاد دولتی، مشوق فساد مالی

همچنین دولتی بودن بخش عظیمی از اقتصاد کشور، از مهم ترین علّت های شیوع فساد مالی در کشور است. در این صورت مردم می کوشند به منابع حکومتی نزدیک شده، به آن ها چشم دوزند و تلاش بسیاری را برای سوء استفاده از موقعیّت ها و امتیازات دولتی مبذول دارند.

فقر نیز از مهم ترین علل شکل گیری فساد مالی است که هم علّت بوده، از طرفی، معلول وجود فساد مالی در جامعه نیز به شمار می رود. تورّم روز افزون و روند دائم نزولی قدرت خرید مردم و بیکاری فزاینده، مردم را به کسب درآمدهای سهل الوصول و فعالیّت های فساد آلود ترغیب می کند.

نتیجه این که دولت انحصارگر و اقتصاد رانتی و تک محصولی، به همراه عواملی چون پایین بودن سطح حقوق و دستمزد، تورّم و افزایش شاخص قیمت و نیز کاهش قدرت خرید مردم، جامعه را به سمت انجام فعالیّت های فاسد سوق می دهد.

از سوی دیگر بی علاقگی فرصت طلبان به کسب سود از طریق اجرای طرح های مولد و سودآور، سلامت نظام اداری را به سوی عدم شفافیت روزافزون سوق داده و مالکیت و دخالت مستقیم دولت در فعالیت های خاص، پیامدهای نامطلوبی را پدید آورده است.

این دو عامل موجب جهتگیری سرمایه ها، تسهیلات، اعتبارات و امکانات دولتی به سمت فعالیت هایی شده اند که اغلب توجیه و بازده اقتصادی واقعی ندارند و این عدم شفافیت در شرایط عدم وجود رقبای جدی در بخش خصوصی تشدید می شود.

با مراجعه به تعاریف گوناگون جرم اقتصادی، نقش اصلی دولت دیده می شود. در واقع فساد رابطه ای خاص میان دولت و جامعه است.

به عقیده فرشاد مومنی ، یکی از مهمترین عوامل تأثیرگذار بر گستره و عمق فساد مالی و از طریق آن تاثیرگذار بر سطح کارآیی اقتصاد، نحوه توزیع قدرت در جامعه است. در دوره زمانی نزدیک به چهل ساله گذشته، در هر دوره ای که توزیع قدرت متوازن تر و عادلانه تر بوده است، گستره و عمق فساد به شکل متناسب کمتر شده است و سطح کارایی عملکرد در افتصاد ملی هم افزایش معنی دار و متناسبی را به نمایش می گذارد.

وی در ادامه می گوید که براساس این مطالعه، عنصر محوری در جهش بی سابقه فساد و ناکارآمدی در دوره سال های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۲ قطبی شدن ساختار قدرت در کشور است. آن زمان تحت عنوان شعار حکومت یکدست، کسانی بودند که به چنین تحولی می بالیدند، اما اگر امروز به روش علمی و به صورت غیر سیاست زده، کارنامه این دولت یکدست به نمایش گذاشته شود، من معتقدم که اکثریت قاطع آنهایی که خود را اصولگرا می نامند و شاید صادقانه در جست وجوی حکومت یکدست بودند، نتوانند دیگر از آن ایده حمایت کنند. به نظر من هیچ عنصری به اندازه توزیع عادلانه قدرت در ایران توانایی تبیینی در زمینه چرایی گسترش و تعمیق فساد مالی ندارد.

با نگاه به تاریخ مشخص می شود که همواره رابطه معکوسی بین استفاده صحیح از قدرت و گسترش فساد وجود داشته است و هر زمان که از قدرت به طور مطلوب استفاده شده ، فساد کاهش یافته است.

همچنین از دیگر منابع فساد اقتصادی در ایران، صندوق های شبه دولتی است که با تکیه بر ماهیت نیمه خصوصی خود به حیات خلوت اختلاس گران و چپاولگران تبدیل شده است. این امر در دولت نهم و دهم که انضباط مالی و اداری چندانی بر اقتصاد ایران حاکم نبود، بیش از گذشته رخ می نماید. به طوری که با روی کارآمدن دولت یازدهم مشخص شد سه فساد اقتصادی میلیاردی در دولت قبل در این صندوق رخ داده است.

تناقضات در قوانین متعدد مبارزه با فساد

از دیگر عواملی که به گسترش فساد اقتصادی در کشور دامن می زند، تعدد قوانین است.

در ایران انباشت قوانین نوعی «تورم قوانین» را ایجاد کرده است و انبوهی قوانینی که تعداد زیادی از آن‌ها مربوط به بعد از انقلاب ایران است، برای مجریان قانون ایجاد سردرگمی نموده است. به دلیل حجم بالای این قوانین، تنقیح این قوانین و برطرف کردن این مشکل حتی از عهده خود مجلس نیز بر نمی‌آید. یکی از دلایل مهم فساد اداری و بعضاً فساد اقتصادی، نابسامانی قوانین است که ناشی از مشابهات، مغایرات و تناقضات موجود در قوانین می‌باشد.

در همین رابطه باید گفت با وجود تعدد قوانین، حقوق کیفری ایران در برخورد با فساد اقتصادی، از شفافیت لازم برخوردار نیست و واژگان مبهم و کلی در مهمترین متن قانونی جرائم اقتصادی یعنی قانون "مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور"، سبب شده تا تفسیرهای گوناگونی توسط قضات و وکلا انجام شود.

در حقیقت، قوانین مقابله با جرم های اقتصادی، در برخورد با مجرمان، دارای ابهامات و نواقص متعددی است که باعث می گردد مبارزه با اینگونه جرائم با کندی ، کاستی و بازدارندگی بسیار کم همراه باشد و نتایج مورد انتظار حاصل نگردد.

راه حل چیست؟

در برابر علّت های اقتصادی و پیامدهای منفی شیوع مفاسد مالی در کشورمان می توان راه حل های متفاوتی را ارائه کرد.

عمده ترین این راه حل ها، کاهش تصدّی های دولتی به شکل درست، انجام اصلاحات اقتصادی و انضباط مالی در بخش های خصوصی و دولتی است. بهترین سیاست برای کاهش مفاسد مالی در جامعه، تقلیل دادن فرصت های ارتکاب فساد از طریق کم کردن نقش دولت در اقتصاد است.

پیشبرد اصلاحات اقتصادی نیز از راه های مقابله با مفاسد مالی است. آزادسازی درست، مقررات زدایی اقتصاد خرد، اصلاح ساختار مالیاتی، اصلاح بودجه نویسی دولتی، شفاف سازی عملکردهای بانکی و پولی و در بلند مدت و ... باید مورد توجه قرار گیرند. در واقع همه اقدام های اصلاحی اقتصادی، مقرّرات زدایی و اصلاح دولت، در ساختار کلان اقتصادی نقش بسزایی در کاهش فساد مالی دارد و می تواند در رهایی جامعه از شیوع مفاسد مالی مؤثّر باشد.

از دیگر راه های رهایی جامعه از شرّ معضل فساد مالی، انضباط مالی است. فقدان انضباط مالی، باعث اتلاف منابع و کاهش کارایی می شود و در نتیجه از توانایی دولت برای هدایت برنامه های گوناگونی می کاهد و نیز در اعتماد مردم به دولت و مسؤولان خدشه وارد می شود.

همچنین باید در قوانین موجود بازنگری صورت گیرد زیرا با افزایش حضور بخش خصوصی و در کنار آن پیشرفت تکنولوژی، شکل جرایم اقتصادی تغییر یافته است و لازم است به منظور پیشگیری و برخورد با مجرمان، قوانین متناسب با شرایط روز تدوین شود.

یکی از موارد دیگری که در یک برخورد کارشناسی همه جانبه نگر باید مورد توجه قرار بگیرد، این است که به طور نسبی از نظر تعداد، نهادهای نظارتی از اکثریت قاطع کشورهای دنیا بیشترند، اما وقتی که به کارنامه آنها نگاه می کنیم، ملاحظه می شود که اینها از نظر برخورد ثمربخش و موثر در مبارزه با فساد، بسیار ناکارآمد ظاهر شده اند. خود این مساله هم نیاز به یک بازنگری بنیادی دارد. همواره مشاهده شده که برخورد شخص محور با فساد، ثمر بخش نبوده ، اما به جای راه حل ریشه ای تنها کاری که انجام شده افزایش تعداد نهادهای نظارتی بوده است در حالی که آنچه که فراموش شد، این بود که مساله کیفیت مبارزه با فساد، تحت الشعاع این کمی گرایی پرهزینه و کم دستاورد قرار گرفته است بنابراین از این زوایه هم نیازمند یک بازنگری بنیادی در کشورمان هستیم.