تناسب مأموریت‌های سازمان ثبت با دولت
به گزارش خبرنگار فرهنگ و جامعه خبرگزاری علم و فناوری آنا، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مسئول ثبت رسمی دارایی‌ها و معاملات اشخاص است. اثر ثبت درست اموال از یک سو به افزایش حجم سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی منجر می‌شود و به رشد اقتصادی کشور کمک می‌کند.
از سوی دیگر زیرساخت اطلاعاتی شامل وضعیت مالکیت اشخاص حقوقی و حقیقی را فراهم می‌کند. این اطلاعات زیر ساخت لازم برای توسعه رسمی شدن بخش غیررسمی اقتصاد ضروری است. همچنین پیش‌نیاز سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی در حوزه‌های متعددی از جمله مسکن، منابع طبیعی، کشاورزی، معدن، آمایش سرزمینی منوط به مأموریت‌های سازمان ثبت است.
مجلس در برنامه هفتم توسعه تصمیم به انتقال سازمان ثبت به دولت گرفته است. دلیل تصمیم مجلس ماهیت اجرایی سازمان و جنس اجرایی مأموریت‌های آن است. سازمان ثبت هفت مأموریت با عناوین ثبت املاک، حدنگاری، ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری، ثبت مالکیت‌های معنوی، ثبت اعمال حقوقی، اجرای مفاد اسناد لازم‌الاجرا و رفع اختلافات ثبتی دارد.
به‌عنوان نمونه ثبت املاک که یکی از وظایف اصلی سازمان است طی چهار گام احراز وجود ملک، شناسایی مالک، نقشه‌برداری و مشخص‌کردن حدود ملک و ثبت در دفتر املاک انجام می‌شود. احراز وجود ملک و شناسایی مالک هر دو عملیات اجرایی هستند که مدت‌ها باانگیزه‌های متفاوتی نظیر دریافت مالیات در دولت‌ها در حال انجام بوده‌اند. این وظایف هم‌اکنون نیز در دولت‌ها در حال انجام هستند و نمی‌توان آنها را قضائی دانست.
عملیات‌های ذکر شده تماماً مهندسی بوده و هم جنس با مأموریت‌های قوه قضائیه نیست و قوه قضائیه متخصص انجام آنها نیست. در نهایت ملک مذکور باید در پایگاه اطلاعاتی ثبت شود که عملیاتی کاملاً اداری می‌باشد. لازم به ذکر است اگر در هر یک از مراحل ثبت املاک اختلافاتی میان ذی‌حقان رخ دهد، فقط باید از طریق توافق خود طرفین یا رأی دادگاه حل شود.
در اختلافات بین طرفین، سازمان ثبت هیچ‌گونه صلاحیتی برای رفع‌اختلاف میان آنها را ندارد و تمام فرایند ثبت ملک، غیرقضائی است. مطابق قوانین کشور، صلاحیت انجام امور قضائی منوط به صدور ابلاغ قضائی برای اشخاص است که کارکنان سازمان ثبت و سردفتران، چنین ابلاغی را ندارند. علاوه بر ابلاغ قضائی در قانون مدیریت خدمات کشوری امور قضائی و امور ثبتی، مستقل از هم دانسته شده‌اند و در دو سرفصل امور حاکمیتی آورده شده‌اند.
همچنین در دیگر مأموریت‌های سازمان ثبت مانند حدنگاری، ماهیت آنها نیز اجرایی است. مأموریت حدنگاری، زیرساخت توسعه بخش‌های مختلف اقتصادی نظیر مسکن، کشاورزی، معدن و منابع طبیعی کشور را فراهم می‌کند. حدنگاری از جمله ابزارهای لازم برای سیاست‌گذاری در حوزه‌های مختلف اقتصادی و توسعه اقتصادهای بخشی می‌باشد؛ لذا باید در اختیار یک نهاد فرابخشی که انگیزه و تخصص لازم برای توسعه اقتصادی را دارد، قرار گیرد.
شایان‌ذکر است، به دلیل ماهیت فرابخشی مأموریت، تفویض مأموریت حدنگاری به یک سازمان یا وزارت‌خانه ضروری است. همچنین لازمه تولید بانک اطلاعاتی یکپارچه، تجمیع مأموریت‌های مشابه در وزارت جهاد کشاورزی، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور، سازمان منابع طبیعی و وزارت راه و شهرسازی است.
حال به نظر می‌رسد با توجه به مأموریت‌های اجرایی سازمان ثبت و انگیزه بیشتر دولت در جهت گسترش بسترهای توسعه اقتصادی در کشور، انتقال سازمان ثبت به دولت امری ضروری است. همچنین به دلیل آنکه رسیدگی به شکایات و اختلاف توسط خود قوه قضاییه انجام می‌پذیرد، نگرانی برای تضییع حقوق در اختلافات با دولت وجود ندارد.
انتهای پیام/