متولیان مبارزه با فساد در کشور چه کسانی هستند؟

در رابطه با پیدایش فساد در جوامع می توان ادعا کرد که فسادمالی از ابتدای تشکیل حکومت در جامعه مطرح بوده است؛ یعنی از زمان پیدایش حکومت و دولت و برپایی تشکیلات اداری و نهادهای عمومی، سوء استفاده از اختیارات و مفاسد مالی نیز شکل گرفته و همواره برای جامعه و عموم مردم تهدیدی جدی بوده و هست. فساد مالی، پدیده ای پیچیده، چند بُعدی و دارای علل و آثار چند گانه است که در اوضاع مختلف، نقش ونمودهای متفاوتی می یابد. فساد مالی، گاهی به صورت معضل ساختاری سیاست یا اقتصاد و گاهی به صورت مسأله ایفرهنگی و اخلاقی فردی تلقی می شود و می تواند مشروعیت نظام را به خطر بیندازد.

البته باید به این مسئله نیز توجه داشت که فساد پدیده ای است که بیشتر در بخش رسمی بروز می کند و فساد در اقتصاد رسمی به نوبه خود افزایش و توسعه بخش غیررسمی اقتصاد رابه همراه دارد و اینکه این پدیده فقط به کشورهای در حال گذار اقتصادی یا دیگر کشورهای در حال توسعه مربوط نمی شود،بلکه پدیده ای است که به رفتار بشر وابسته است و در تمام کشورها صرف نظر از سطح توسعه اقتصادی و سیاسی آنهاظاهر می شود. فساد از نظر شدت و عمق آن در رده های مختلف دولتی بر چند نوع تقسیم می شود: فساد سطح بالا یاکلان و فساد سطح پایین.

فساد کلان یا سطح بالا که به فساد مقامات عالی و وزیران وکارمندان عالی رتبه دولتی مربوط می شود و معمولا به صورت باندی و با ارقام هنگفت صورت می گیرد و فساد سطح پایین که شامل فساد کارمندان جزء و رده پایین مانند ماموران گمرکی و افراد پلیس می شود.

گرچه مسأله فساد مالی، جوامع گوناگون را می آزارد، وجود آن در ایران به دلیل اسلامی بودن و داشتن حاکمیت دینی غیر قابل قبول تر است و مقابله با آن باید بیش از هر کشور دیگری مورد توجه قرار گیرد و با برخوردی جدی از گسترش آن جلوگیری شود.

در غیر این صورت، آزادی، توسعه سیاسی و قانونگرایی وسرانجام مشروعیت حاکمیت به خطر می افتد؛ زیرا قوام جامعه و رشد و بالندگی آن در گرو مبارزه با فساد مالی وافزایش روحیه ضد فساد است. با نگرش به اهداف نظام جمهوری اسلامی ایران که به ویژه کارگزاران آن می باید ازخدمتگزاران صدیق و وفادار به مردم باشند، مصلحت نظام وجامعه ایرانی اسلامی ایجاب می کند برای جلوگیری ازگسترش فساد و کاهش میزان آن، مدیران و مسئولان مربوط،بدون کوچک ترین اغماض و بر اساس مسئولیت اجتماعی ووجدانی خویش در قبال جامعه عمل کنند.

درهمین راستا در کشور دستگاه‌های مختلفی ادعای مبارزه با مفاسد اقتصادی را دارند اما خود‌شان اعتراف می‌کنند کار اصلی آنها مبارزه با مفاسد نیست. سازمان بازرسی کل کشور مسئول حسن اجرای قوانین است و اگر با فسادی هم برخورد کنند آن را به قوه قضاییه اطلاع می‌دهند. وزارت اطلاعات هم به‌عنوان یک دستگاه امنیتی و اطلاعاتی، ده‌ها ماموریت دارد. وظیفه اصلی این نهاد تأمین امنیت کشور است و در کنار این ماموریت‌ها به مبارزه با مفاسد اقتصادی هم می‌پردازد. دیوان محاسبات هم وظیفه اصلی تفریغ بودجه را برعهده دارد تا اعتبارات دولتی در ردیف خودش هزینه شود. دیوان اگر با فسادی مواجه شد به قوه قضاییه اعلام می‌کند. از طرفی خود قوه قضاییه هم ده‌ها وظیفه دارد و باید با صد نوع جرم برخورد کند. یکی از کارهای قوه قضاییه مبارزه با مفاسد اقتصادی است. ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی و سایر موارد هم که بیشتر جنبه سیاستگذاری دارند؛ پس نتیجه می‌گیریم که هیچ دستگاهی وجود ندارد که وظیفه اصلی آن فقط و فقط مبارزه با مفاسد اقتصادی باشد.

با توجه به مباحث مطرح شده و لزوم توجه ویژه به بحث فساد و در راستای فرمایش‌های مقام معظم رهبری ،برای مبارزه با فساد، تخصیص یک «دادگاه یا کمیته قضائی ویژه» تحت عنوان کمیته مستقل مبارزه با فساد که ترکیب آنها قضات مستقل و شجاع، حسابرسان و حقوقدانان مستقل و بی‌طرف باشند بعنوان اولین گام اجرائی ضروری است زیرا مبارزه با فساد در جهان کنونی نیاز به تخصص‌های ویژه‌ای دارد که از عهده تشکیلات سنتی خارج است.