مدیریت دریامحور نیازمند نهاد راهبری است

به گزارش گروه اقتصاد خبرگزاری علم وفناوری آنا از وزارت راه و شهرسازی، علی‌اکبر صفایی گفت: گام دوم پس از ایجاد ستاد اجرایی‌سازی سیاست‌های توسعه دریامحور، تنقیح قوانین و پیشنهاد قوانین یکپارچه به صورت یک لایحه به مجلس شورای اسلامی، به‌منظور یکپارچگی دستگاه‌ها در اجرای قوانین و مقررات در این حوزه است.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی تاکید کرد: با توجه به پراکندگی دستگاه‌ها در حوزه عملیاتی‌سازی بند‌های سیاست‌های توسعه دریامحور، باید در بُعد قوانین و مقررات تحول اساسی ایجاد کنیم.

معاون وزیر راه و شهرسازی تاکید کرد: در تنقیح و تصویب قوانین و مقررات، باید کلمات کلیدی که در مبحث اجرا دارای اهمیت هستند، مانند جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی و ایجاد زیربناها، شفاف و تسهیل شود.

تصویب قوانین و مقررات زیربنایی جدید برای شکل‌گیری قطب‌های اقتصادی در سواحل

صفایی تصریح‌کرد: برای شکل‌گیری قطب‌های اقتصادی در سواحل، علاوه بر تصویب قوانین و مقررات خاص، باید تکالیف هر وزارتخانه به صورت شفاف تعیین شود، زیرا ایجاد قطب اقتصادی جدید بدون الزام قوانین و مقررات زیربنایی مناسب در برخی موارد غیرممکن خواهد بود.

صفایی با بیان اینکه وزارت راه و شهرسازی نقش آفرینی موثری در عملیاتی کردن سیاست‌های توسعه دریامحور دارد، گفت: سیاست‌های توسعه دریامحور به عنوان یکی از مهم‌ترین سند‌های تاریخی در حوزه دریا، می‌تواند موجب همگرایی تمامی ارگان‌ها و مجموعه‌های دریایی کشور شود.

مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی افزود: در حال حاضر اعتقاد به اینکه دریا یکی از مهم‌ترین پیشران‌های کشور محسوب می‌شود، بر کسی پوشیده نیست و می‌تواند در حوزه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی، امنیتی و ... نتایج درخشانی را به دنبال داشته باشد.

صفایی با اشاره به تاکیدات رییس جمهوری و تشکیل کارگروه مربوطه برای اجرایی‌سازی هرچه سریع‌تر و دقیق‌تر سیاست‌های توسعه دریامحور توسط معاون اول ریاست‌جمهوری، خاطرنشان‌کرد: در سیاست‌های کلی توسعه دریامحور، سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان یک ارگان مهم و اجرایی در حوزه دریا، سواحل و بنادر اقداماتی انجام داد که بتوانیم در حوزه دریامحور هم پروژه‌های اجرایی را داشته باشیم.