دروغ‌پردازی ژرمن‌ها در روز روشن/ بازگشت سیستماتیک نازیسم در برلین
گروه سیاست و جهان خبرگزاری علم و فناوری آنا - حنیف غفاری؛ این روز‌ها نهاد‌های امنیتی آلمان در معرض اتهامات فزاینده‌ای قرار گرفته اند که اتفاقا بخش مهمی از آنها درست به نظر می‌رسد! یکی از مهم‌ترین این اتهامات، زمینه سازی هدفمند این نهاد‌ها جهت راهیابی غیر اعلامی، اما ملموس نئونازیست‌ها به معادلات قدرت در این کشور است.
به عبارت بهتر، بخشی از دستگاه‌های قدرت در آلمان به صورت هدفمند و سیستماتیک، زمینه بازگشت به نازیسم را در برلین فراهم ساخته اند. احتمالا هدف از این اقدام، کنترل و نظارت بر بخشی از نئونازیست‌ها با هدایت آنها به ذیل حزب ADF یا آلترناتیو برای آلمان بوده است.
در این میان سازمان امنیت داخلی آلمان در گزارش سال ۲۰۲۲ می‌گوید، حدود ۱۰هزار عضو حزب "آلترناتیو برای آلمان" دارای پتانسیل راست افراطی است. دادگاه اینک پس از شکایت این حزب حکم داده که شواهد زیادی دال بر صحیح بودن این تشخیص وجود دارد!
به نظر می‌رسد شاهد پرده‌ای از یک نمایش وقیحانه در آلمان هستیم! ادعای سازمان امنیت داخلی علیه برخی اعضای حزب آلترناتیو برای آلمان، اساسا مسموع نیست، زیرا خود سازمان امنیت داخلی آلمان در ترسیم و شکل گیری این روند دست داشته است! به عبارت بهتر، سازمان امنیت داخلی آلمان اکنون باید علیه خود (و نه حزب آلترناتیو برای آلمان) اعلان جرم کند.
در این میان، یک سوال اساسی وجود دارد که مقامات اطلاعاتی و امنیتی المان از پاسخ دادن به آن طفره می‌روند: اینکه اساسا مجوز تشکیل حزب آلترناتیو برای آلمان و تثبیت آن در معادلات اجتماعی و سیاسی این کشور را چه نهاد‌ها و افرادی صادر کرده اند؟! فراتر از آن، با توجه به مانیفست این حزب و سوابق اعضای ارشد و رهبرانش، از ابتدا مشخص بوده که آنها دارای رویکرد افراطی و حتی نئونازیستی هستند. در چنین شرایطی ادعای اخیر سازمان امنیت داخلی آلمان صحه گذاشتن بر یک حقیقت مسلم است! قطعا مقامات امنیتی ارشد آلمان قصد ندارند از نقش خود در ترویج افراط گرایی در سرتاسر این کشور، مخصوصا ایالات زاکسن و نورت راین وستفالیا سخنی به میان بیاورند.
هم اکنون نهاد‌های امنیتی المان، با مناقشه‌ای ساختگی بر سر بخشی از گزارش اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی این کشور، تلاش می‌کنند خود را یک قهرمان (در برابر حزب آلترناتیو در برابر آلمان) نشان دهند. در گزارش سال ۲۰۲۲ اداره فدرال حفاظت از قانون اساسی آمده است که حدود ۱۰ هزار عضو حزب "آلترناتیو برای آلمان" دارای پتانسیل افراطی هستند. دادگاه اداری برلین اکنون درخواست فوری این حزب برای حذف این عبارت در گزارش سازمان امنیت آلمان را رد کرده و حکم داده است که شواهد کافی در این مورد وجود دارد.
اما اکنون جدال سران حزب آلترناتیو برای آلمان و دادگاه اداری برلین اساسا موضوعیتی ندارد! آنچه اکنون محل مناقشه می‌باشد، نقش پشت پرده نهاد‌های اطلاعاتی و رسمی قدرت در برلین در بازتعریف نئونازیسم و ملی گرایی افراطی در این کشور است.
بدون شک در آینده‌ای نزدیک، اسناد و شواهد غیر قابل انکاری در تایید حمایت نهاد‌های امنیتی آلمان از نئونازیست‌ها و بازگشت آنها به صحنه سیاسی این کشور توسط برخی رسانه‌های مستقل در این کشور اروپایی منتشر خواهد شد که جایی برای تکذیب آنها از سوی سازمان امنیت داخلی آلمان وجود ندارد.
انتهای پیام/