صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۱:۴۶ - ۱۴ بهمن ۱۴۰۲
یادداشت؛

سیاست اداره تجهیزات به کدام سمت و سو خواهد رفت؟

آیا روند مدیریت این اداره به شیوه‌ای پیش خواهد رفت تا سعید شاهمرادی رئیس جدید این اداره نیز به‌زودی عطای ریاست را به لقای آن ببخشد؟
کد خبر : 894529

گروه خبرگزاری علم و فناوری آنا-زهرا اردشیری: در حالی‌که نزدیک به دو ماه از تکیه زدن سعید شاهمرادی به مسند اداره تجهیزات می‌گذرد اما هنوز هیچ اتفاق مثبتی در این اداره نیافتاده است و همچنان شرکت‌ها پشت درهای بسته این اداره مانده‌اند و باید از طریق سامانه درخواست‌های خود را پیگیری کنند. این در حالی است که ریاست جدید اداره تجهیزات سعی دارد به هیچ سوالی پاسخ ندهد و یکی از اطرافیان نزدیک شاهمرادی، اسحاق عامری، معاون فنی پیشین را که در حال حاضر هیچ نقشی در اداره تجهیزات پزشکی ندارد، به عنوان سخنگو اداره تجهیزات پزشکی معرفی می‌کند.

پیگیری‌های خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا در رابطه با مشکلات اداره تجهیزات به کارشکنی بعضی از کارشناسان برمی گردد و سؤال اینجاست آیا روند مدیریت این اداره به همین شیوه خواهد ماند تا سعید شاهمرادی رئیس جدید این اداره نیز به زودی عطای ریاست را به لقای آن ببخشد؟

داستان از این قرار است که اداره تجهیزات، از زمان ریاست روح الله مزینانی درگیر کارشناسی نادرست کارشناسان خود شد و همین موضوع منجر به شکایت تولید کنندگان از اداره تجهیزات شد. تعداد زیادی از شکایت‌ها که بعضاً سنگین بود باعث شد کارشناسی‌های نابه جای اداره تجهیزات حسابی سر زبان‌ها بیفتد.

در دوران ریاست قبلی اداره تجهیزات پزشکی، تعدادی از این شکایت‌ها با وجود کارشکنی کارشناسان و اعتماد بیش از حد غفارزاده به گروه کارشناسی، در تعداد زیادی از شکایت‌هایی که از اداره تجهیزات پزشکی انجام می‌شود رأی به نفع تولید کننده صادر شود. مسئله اینجاست که شرکت‌های تولید کننده زمانی که درگیر یک پروسه شکایت می‌شوند حداقل 4 تا 10 ماه درگیر خواهند شد و در این مدت ارز آنها قطع می‌شود که اغلب از اداره تجهیزات پزشکی طلب ضرر و زیان میلیاردی و خسارت می‌کنند و علاوه بر اینکه سهم ارزی خود را دریافت می‌کنند، سازمان غذا و دارو باید این خسارت را بپردازد و این مبلغ از جیب دولت به شرکت‌ها پرداخت می‌شود.

بدیهی است با توجه به شرایط تنگنای اقتصادی که سازمان غذا و دارو و اداره تجهیزات در آن قرار دارد. بدهی آنها به شرکت‌های مختلف بر سر کارشکنی و گاهی لجبازی کارشناسان جای سؤال دارد؟ آیا قرار است روند رسیدگی به امور شرکت‌ها در اداره تجهیزات در زمان ریاست شاهمرادی نیز به همین روش باشد؟ یا اینکه ریاست جدید اداره تجهیزات دست به تغییر خواهد زد و کارشناسانی را که در بخش‌های مختلف مانند تجهیزات ارتوپدی، آرایشی، بهداشتی، آزمایشگاهی کارشکنی کرده‌اند، مجبور به پاسخگویی خواهد کرد؟ آیا قرار است اداره تجهیزات به شکل قبل اداره شود و نهایتاً چند کارشناس جای خود را با یکدیگر تغییر دهند و خسارت‌های بیشتری را به بار آورند. در بعضی مواقع می‌توان شک کرد که تعدادی از کارشناسان به دلیل جانبداری و حمایت از بعضی شرکت‌های خاص مقابل فعالیت دیگر شرکت‌های ایستادگی می‌کنند.

با توجه به روند فعالیت اداره تجهیزات طی دو سال اخیر بسیاری از تولید کنندگان عطای تولید را به لقایش بخشیده‌اند و بسیاری از سرمایه گذاران نیز از اینکه در پروژه‌های تولیدی سرمایه گذاری کنند پشیمان شدند. در حالی که وزیر بهداشت نیز به این نکته اشاره کرده است که سرمایه گذاران پا به عرصه تولید بگذارند و قطعاً سود لازم را خواهند برد اما عملاً این اتفاق رخ نداد. چرا که در اداره تجهیزات کسی راضی به سرمایه گذاری و تولید نخواهد شد چرا که قطعاً با رفتارهای سلیقه ایی روبرو خواهد شد و آنچه که گفته می‌شود با آنچه که عملی می‌شود تفاوت بسیاری دارد!

این در حالی است که رهبر انقلاب، چند روز گذشته در دیدار هزار نفر از فعالان اقتصادی، ابراز نارضایتی برخی تولیدکنندگان را نشان‌دهنده عمل نکردن دولت به تذکراتی دانستند که سال گذشته در چنین دیداری خطاب به دولتمردان بیان کرده بودند. ایشان تأکید کردند: مسئولان دولتی باید به جد مسئله بهبود فضای کسب و کار را دنبال و موانع را برطرف کنند. ایشان در تبیین موانع موجود در فضای کسب و کار در درون دولت، به مشکلاتی نظیر مراکز متعدد تصمیم‌گیری، تعارض تصمیم‌گیری در بخش‌های مختلف دولتی و طول کشیدن بی‌منطق صدور مجوز فعالیت‌ها اشاره کردند.

انتهای پیام/

ارسال نظر