داده‌های شخصی مردم بدون مجوز جمع‌آوری می‌شود

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا به نقل از اینترستینگ اینجینرینگ، آژانس امنیت ملی آمریکا (NSA) در اقدامی که نگرانی‌های جدی در زمینه حریم خصوصی ایجاد می‌کند، فاش کرده است که بی‌سروصدا حجم وسیعی از داده‌های تجاری موجود در وبگردی آمریکایی‌ها را بدون مجوز جمع‌آوری کرده است. این بمب خبری در نامه‌ای از سوی پل ناکاسون، مدیر کل سابق آژانس امنیت ملی آمریکا، به سناتور ران وایدن، مدافع سرسخت حریم خصوصی و عضو کمیته اطلاعاتی سنا فاش شده است.

به گفته ناکاسون، آژانس امنیت ملی آمریکا انواع مختلفی از داده‌ها را از دلالان داده برای اطلاعات خارجی، امنیت سایبری و اهداف مجاز ماموریتی خریداری می‌کند. این شامل داده‌هایی است که از داخل و خارج از ایالات متحده نشئت می‌گیرند.

اگرچه محتوای این سوابق فاش نشده است؛ اما آژانس امنیت ملی آمریکا بر داده‌های «نت فلو» تمرکز می‌کند که جریان و حجم ترافیک اینترنت را نشان می‌دهد. از این داده‌ها می‌توان برای ردیابی هکر‌ها و شبکه‌های آن‌ها استفاده کرد، حتی زمانی که از «وی‌پی‌ان» (VPN) استفاده می‌کنند.

آژانس امنیت ملی آمریکا نام دلالان اطلاعاتی که از آن‌ها خرید می‌کند و همچنین میزان پولی که صرف این خرید‌ها می‌کند را فاش نکرد.

نگرانی از دسترسی به فراداده‌های حساس مردم

بااین‌حال، این حقیقت که آژانس امنیت ملی آمریکا چنین فراداده حساسی را در اختیار دارد، جای نگرانی دارد. با چند کلیک بر روی وب‌سایت‌های مناسب می‌توان جزئیات دقیقی از زندگی خصوصی فرد مانند منابع سلامت روان یا گزینه‌های مراقبت بهداشتی محتاطانه را آشکار کرد.

سناتور وایدن بر پیامد‌های نگهداری چنین اطلاعاتی توسط آژانس امنیت ملی آمریکا بدون نظارت کافی و حفاظت‌های قانونی تاکید می‌کند.

او گفت که داده‌های نت فلو می‌توانند به همان اندازه داده‌های مکانی که آژانس امنیت ملی آمریکا آن‌ها را از دلالان داده خریداری می‌کند حساس باشند؛ زیرا می‌تواند فعالیت‌ها و منافع آنلاین خصوصی آمریکایی‌ها را آشکار کند.

این عمل آژانس‌های اطلاعاتی که داده‌های تجاری موجود را جمع آوری می‌کنند، سال‌هاست که در پشت پرده انجام می‌شد تا اینکه در ژوئن ۲۰۲۳ مورد توجه عموم قرار گرفت. دفتر مدیر اطلاعات ملی (ODNI) این اقدام را تأیید کرد و ارزش اطلاعاتی آن را پذیرفت و در عین حال پیامد‌های بالقوه حریم خصوصی و آزادی‌های مدنی را نیز تایید کرد.

فقط آژانس امنیت ملی آمریکا نیست که در این سرقت اطلاعات دست دارد. آژانس اطلاعات دفاعی نیز از داده‌های مکانی استفاده می‌کند، سازمان خدمات درآمد‌های داخلی آمریکا از داده‌های مشابه برای ردیابی مظنونان استفاده می‌کند و حتی امنیت داخلی نیز از داده‌های موقعیت مکانی برای نظارت بر مهاجران غیرقانونی استفاده می‌کند.

دسترسی به داده‌های مردم؛ در سایه بی‌قانونی

طبق گزارش تک کرانچ، وایدن همچنین به اقدام اخیر کمیسیون تجارت فدرال (FTC) علیه دلالان داده اشاره کرد که سوالات جدی در مورد قانونی بودن دسترسی آژانس‌های دولتی به داده‌های آمریکایی‌ها ایجاد می‌کند.

این موضوع ادارات و سازمان‌های دولتی را که از داده‌های به دست آمده استفاده می‌کنند، مانند آژانس امنیت ملی آمریکا، در یک فضای خاکستری قانونی قرار می‌دهد. آژانس‌های دولتی معمولا باید پیش از به دست آوردن داده‌های خصوصی آمریکایی‌ها از یک گوشی یا یک شرکت فناوری، حکم مورد تایید دادگاه را دریافت کنند. اما آژانس‌های آمریکایی با این استدلال که این اطلاعات، مانند سوابق مکانی دقیق یا داده‌های نت فلو، آشکارا برای فروش به هر کسی که می‌خواهد آن را بخرد در دسترس قرار دارد می‌گویند استفاده از این داده‌ها نیازی به حکم ندارند و این الزام را کنار گذاشته‌اند.

قانونی بودن این عمل یک مسئله حقوقی دشوار است. آژانس امنیت ملی آمریکا استدلال می‌کند که اطلاعاتی که آن‌ها می‌خرند به‌راحتی در اختیار هر کسی که کارت اعتباری دارد قرار می‌گیرد و نیاز به حکم را نفی می‌کند. با این حال، این استدلال هنوز باید در دادگاه آزمایش شود و یک ابر قانونی بر سر این عمل باقی می‌ماند.