صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

ورزش

سلامت

پژوهش

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

علم +

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۰۰:۰۲ - ۱۲ بهمن ۱۴۰۲
در گفت‌وگو با آنا مطرح شد؛

ضربه بی‌اعتمادی به اهداف برنامه‌های توسعه در بازار سرمایه

کارشناس ارشد بازار سرمایه گفت: بی اعتمادی که نسبت به تحقق اهداف برنامه‌های توسعه شکل گرفته، سبب شده تا تأثیر سایر برنامه‌های کوتاه مدت‌تر نظیر برنامه‌های سنوات بودجه‌ای در مقطع زمانی تأثیر پررنگ‌تری را داشته باشد.
کد خبر : 893664

محمد حسین شهید زاده، کارشناس ارشد بازار سرمایه در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا گفت:‌ برنامه هفتم توسعه از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا انتهای سال ۱۴۰۷ به ترسیم اهداف و دورنمای اقتصاد، اجتماع و فرهنگ در جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. از آنجایی که هدف‌گذاری رشد اقتصادی، صادرات نفتی و غیر نفتی، رشد نقدینگی در این سند به تصویب می‌رسد، تأثیر به سزایی در رشد بلند مدت بازار سرمایه در طول مدت این برنامه خواهد داشت.

به گفته شهید زاده، تحقق این اهداف منجر به اثرات مثبت طولانی مدت و عدم تحقق هریک منجر به اثرات منفی طولانی مدت بر بازار سرمایه خواهد شد. به عنوان نمونه، برای حفظ ظرفیت فعلی و افزایش تولید محصولات پتروشیمی، نفت و گاز نیاز به سرمایه‌گذاری حدود ۲۰۰ میلیارد دلاری در طول دوره برنامه هفتم توسعه دارد که با توجه به گنجانده شدن نوع قراردادی مشارکت در تولید، می‌تواند تحقق پذیر باشد.

برنامه هفتم توسعه یک برنامه بلند مدت است

وی گفت: از آنجایی که برنامه هفتم توسعه یک برنامه بلند مدت است، جهت تحقق بلند مدت این اهداف نیازمند ریز برنامه‌ها در همه شئون‌ علی‌الخصوص بازار سرمایه هستیم.

کارشناس ارشد بازار سرمایه ادامه داد: بازار سرمایه همواره سریعترین عکس‌العمل را نسبت به اخبار مربوط و برنامه‌های کلان کشوری نشان می‌دهد. از آنجایی که بسیاری از اهداف اقتصادی برنامه‌های توسعه پنجم و ششم و حتی ماقبل آن تحقق نیافته است؛ پس از تصویب آن نیز به نظر نمی‌رسد بازار سرمایه تغییر شگرفی را در کوتاه مدت داشته باشد.

شهید زاده تصریح کرد: این بی اعتمادی که نسبت تحقق اهداف برنامه‌های توسعه شکل گرفته است، سبب شده تا تأثیر سایر برنامه‌های کوتاه مدت‌تر نظیر برنامه‌های سنوات بودجه‌ای و مصوبات هیئت دولت در مقطع زمانی تأثیر پررنگ‌تری را داشته باشد. این مهم از اهمیت برنامه‌های کلان نظیر برنامه‌های توسعه کم نمی‌کند اما ضرورت آن را خواهد رساند که سیاست‌گذار اقدام به تدوین پیوست بازار سرمایه‌ای در کنار ارائه برنامه‌های بلند مدت و یا کوتاه مدت کند.

پیش‌بینی بلند مدت بازار سرمایه درباره برنامه هفتم توسعه

این کارشناس ارشد بازار سرمایه با توضیحاتی درباره برنامه هفتم توسعه و پیش‌بینی بلند مدت بازار سرمایه گفت:‌ در تدوین سیاست‌ مربوط به این برنامه باید به موارد ذیل توجه داشته باشد:

- بازار سرمایه به ثبات و پیش بینی پذیر بودن اقتصاد نیاز دارد علی الخصوص با توجه به سهم بزرگ گروه محصولات شیمیایی و فلزات اساسی این دو حوزه از اهمیت بیشتری برخوردار است. همچنین با توجه به سهم بزرگ اوراق تأمین مالی، تنظیم برنامه و سند جامع تأمین مالی ۱۰ ساله از طریق بازار سرمایه ضروری است.

- موضوع فرهنگ سازی برای سهامداری بلندمدت، نیاز به برنامه ریزی از سوی سازمان بورس و اوراق بهادار، نهادهای مالی و فعالان بازار سرمایه دارد.

- انجام تجدید ارزیابی دارایی ناشران باعث ارتقای شفافیت دارایی آنها می‌شود و به همین دلیل سهامداران با آگاهی واقع بینانه‌تری نسبت به سرمایه‌گذاری اقدام می‌کنند ولی در هیچ یک از برنامه‌های کوتاه مدت و بلند مدت برنامه‌ای شفاف برای آن تدوین نگشته است.

- با توجه محرز شدن بسیاری از ناترازی ها در حوزه انرژی و صندوق‌های بازنشستگی و همچنین کسری‌های بودجه سنواتی و تأثیرهای مستقیم آن در بازار سرمایه هیچگونه تمهیداتی برای اصلاح ساختاری در تدوین این برنامه توسعه نیز صورت نپذیرفته است.

- نقش بانک مرکزی به عنوان فاکتور اثرگذار در قیمت ارز که بیشترین اثر کوتاه مدت و بلند مدت را در بازار سرمایه دارد به درستی شفاف نشده است.

تغییرات و اصلاحاتی ساختاری نیست

وی در پایان تأکید کرد:چیزی که از تحلیل برنامه هفتم توسعه بر می‌آید تغییرات و اصلاحاتی ساختاری نیست، لذا حال که زمان تغییر این برنامه ممکن نیست، به قانون‌گذار پیشنهاد می‌شود در جهت ثبات و پیش بینی پذیر بودن بازار سرمایه اقدام به تقنین پیوست‌هایی کند تا اصلاحات و ناترازی ساختاری همانند ادوار گذشته به بازار سرمایه آسیب وارد نکند.

انتهای پیام/

ارسال نظر