مجلس، تمدید قرارداد با کارکنان شرکتی در سال بعد را الزامی کرد

به گزارش گروه سیاست و جهان خبرگزاری علم و فناوری آنا، رسیدگی به طرح ساماندهی کارکنان  در دستور کار نمایندگان در جلسه علنی نوبت عصر امروز قرار داشت.

نمایندگان در این جلسه با اکثریت آرا با طرح ساماندهی کارکنان دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایرآنکه از سوی شورای نگهبان اعاده شده بود، جهت تأمین نظر این شورا با اصلاح برخی از مواد آن موافقت کردند.

بر این اساس ماده واحده این طرح با رأی نمایندگان به این شرح اصلاح شد:

از ابتدای سال 1403، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده (29) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب 14/ 12/ 1395 با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌منظور تأمین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی، ممنوع بوده و کلیه این فعالیت‌ها از طریق انعقاد قراردادهای مستقیم انجام می‌شوند. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند.

همچنین نمایندگان با اصلاح تبصره (1) این ماده واحده به این شرح موافقت کردند: فعالیت‌های حجمی جاری شامل فعالیت‌های مستمری است که انجام آن حداقل یک سال زمان می‌برد یا در طول حداقل یک سال مورد نیاز دستگاه بوده و با پست سازمانی انجام نمی‌شود و نیز با استفاده از امکانات و تجهیزات همان دستگاه انجام می‌گردد؛ ‌از قبیل حمل‌ونقل، تعمیر و نگهداری ساختمان و ماشین‌آلات، امور آشپزخانه و رستوران، خدمات عمومی (نظیر نامه‌رسانی، تلفنچی، تنظیمات، امور آبدارخانه، پیشخدمتی)، نگهداری و خدمات فضای سبز، چاپ و تکثیر، امور بهره‌برداری از تأسیسات و نظایر آنکه فهرست آن‌ها به پیشنهاد سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و ظرف شش ماه از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون به تصویب هیئت‌وزیران می‌رسد.

در ادامه رسیدگی به این دستور، نمایندگان در صحن با اصلاح تبصره (2) این ماده واحده با 183 رأی موافق، 5 رأی مخالف و 4 رأی ممتنع از مجموع 203 نماینده حاضر در جلسه، به شرح زیر موافقت کردند:

دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظف‌اند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام‌وقت تا پایان سال 1401 در دستگاه‌های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال 1402 نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یک‌ساله بر اساس مقررات قانون کار یا قرارداد کار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود. رتبه‌بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده بر اساس مقررات قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کار معین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

همچنین در ادامه تبصره (3) اصلاحی ماده واحده این طرح جهت تأمین نظر شورای نگهبان به این شرح به تصویب رسید:

کارکنان شرکتی که مراحل انعقاد قرارداد مستقیم را طی نمایند پس از خاتمه قرارداد با شرکت مربوط، از حقوق و مزایای قانونی خاتمه قرارداد کار برخوردارند. تسویه‌حساب دستگاه اجرایی مربوط با شرکت‌های مذکور مستلزم ارائه مدارک دال بر پرداخت کلیه حقوق و مزایای کارکنان ازجمله مفاصا حساب بیمه‌ای و مالیاتی است. متخلف از اجرای این حکم مسئول پرداخت حق بیمه و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت پرداخته است از شرکت مطالبه و وصول نماید.

در نهایت نمایندگان با اصلاح تبصره (9) ماده واحده این طرح نیز به این شرح موافقت کردند:

از تاریخ لازم‌الاجرا شدن این قانون، ماده (17) قانون مدیریت خدمات کشوری 8/7/1386 با اصلاحات و الحاقات بعدی، در خصوص فعالیت‌های موضوع تبصره (1) این قانون مجری نیست.