طرح ساماندهی کارکنان دولت به ایستگاه پایانی نزدیک شد/ رفع ایرادات شورای نگهبان

به گزارش گروه سیاست و جهان خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ در نشست علنی عصر امروز- یکشنبه ۸ بهمن ماه- مجلس شورای اسلامی بررسی ایرادات طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در دستور کار صحن علنی قرار گرفت و نمایندگان با رفع ایرادات شورای نگهبان به این طرح موافقت کردند.

ماده واحده- از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/۱۲/۱۳۹۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی و سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه و وابسته به آن‌ها به منظور تأمین نیروی انسانی با شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی ممنوع می‌باشد.

در ایراد شورای نگهبان به ماده یک این طرح آمده است:۱-۱- منظور از عبارت «تأمین نیروی انسانی» از جهت شمول نسبت به قراردادهای حجمی، خرید خدمت و... ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۱-۲- ایراد بند ۲ مذکور در نظر سابق شورا، درخصوص اطلاق حکم تبصره ۱، نسبت به اطلاق حکم ماده واحده باقی است. (۲- اطلاق حکم تبصره ۱، درخصوص ممنوعیت مطلق انعقاد قراردادهای مذکور، مغایر بند ۱۰ اصل سوم قانون اساسی شناخته شد.)

۶- با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۹۰۰۰-۶۶۰۶۰ مورخ ۰۸/‏۰۶/‏۱۴۰۲ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

«اولاً، تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی، حجمی، پروژه‌ای و نظایر این‌ها به قرارداد کار معین و برقراری رابطه شغلی مستقیم میان آن‌ها با دولت به شرح مذکور در تبصره ۲ به معنای افزایش تعداد کارکنان دولت است و در نتیجه در مغایرت با بند ۱۰ سیاست‌های کلی نظام اداری قرار دارد.»

مصوبه اصلاحی کمیسیون اجتماعی بدین شرح است:در راستای رفع ایراد بند های (۱-۱) و (۲-۱) و بند (۶) شورای نگهبان، متن ماده واحده به شرح ذیل اصلاح شد:

«ماده واحده- از ابتدای سال ۱۴۰۳، انعقاد هر نوع قرارداد توسط دستگاه‌های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج‌ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۹۵/۱۲/۱۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی به‌منظور تأمین نیروی انسانی در فعالیت‌های حجمی جاری دستگاه از طریق شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی دولتی و غیردولتی، ممنوع بوده و کلیه این فعالیت‌ها از طریق انعقاد قراردادهای مستقیم انجام می‌شوند. وزارت اطلاعات، نیروهای مسلح و سازمان انرژی اتمی ایران از شمول این حکم مستثنی هستند.»

در ایراد شورای نگهبان به ماده ۳ این طرح آمده است:۳-۱- از جهت مشخص نبودن ضوابط حکم مذکور از جمله میزان سابقه افراد، نیاز دستگاه‌ها و سایر شایستگی‌های افراد ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴-۱- منظور از مشاغل تخصصی با توجه به عدم تعریف قانونی ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۴-۲- با توجه به حکم تبصره ۲، مبنی بر الزام به انعقاد قرارداد مستقیم با اشخاص مذکور، حکم تبصره ۳، درخصوص عدم رعایت سقف سمت (پست)‌های سازمانی در موارد فوق، در موارد که پست‌های دستگاه مربوطه تکمیل شده است ابهام دارد؛ پس از رفع ابهام اظهارنظر خواهد شد.

۵- علی‌رغم اصلاحات به عمل آمده ابهام مذکور در بند ۴-۳- نظر سابق شورا کماکان به قوت خود باقی است. (۴-۳- با توجه به ابهامات مصوبه از جمله دامنه شمول مصادیق آن، اظهارنظر درخصوص بارمالی پس از رفع ابهامات مذکور صورت خواهد گرفت. )

۶- با عنایت به نظر هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام درخصوص طرح فوق، مصوبه در موارد مذکور در نامه این هیأت، مغایر بند ۲ اصل ۱۱۰ قانون اساسی شناخته شد. به پیوست نظر این هیأت به شماره ۹۰۰۰-۶۶۰۶۰ مورخ ۰۸/‏۰۶/‏۱۴۰۲ درخصوص این طرح عیناً جهت اقدام لازم ارسال می‌گردد.

«ثانیاً، با توجه به اینکه نیروهای شرکتی بدون آزمون و بررسی صلاحیت حرفه‌ای در شرکت‌های پیمانکاری به کار گرفته شده‌اند، ترجیح آن‌ها بر سایر افراد متقاضی اشتغال (به صرف دارا بودن دو سال سابقه کار) مغایر عدالت‌ محوری در جذب نیروی انسانی است که در بند ۲ سیاست‌های کلی نظام اداری مورد تأکید قرار گرفته است.

ثالثاً، انعقاد قرارداد مستقیم کارکنان شرکتی و نظایر آن با دولت، با توجه به بیشتر بودن حقوق و مزایای پرداختی به کارکنان دولت و نیز با توجه به شمول این مصوبه بر شاغلان پاره وقت، نهایتاً منجر به افزایش هزینه‌های عمومی خواهد شد که این امر نیز مغایر بند ۱۶ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.»

تذکر شورای نگهبان:۲- در تبصره ۲، عبارت «نیروهای شرکتی» به عبارت «کارکنان شرکتی» اصلاح شود.

مصوبه اصلاحی کمیسیون اجتماعی مجلس بدین شرح است:

در راستای رفع ایراد بند های (۱-۳)، (۴) ، (۵) و (۶) و تذکرهای (۱) و (۲) شورای نگهبان، تبصره (۲) به شرح ذیل اصلاح شد:

« تبصره ۲- دستگاه‌های اجرایی موضوع این قانون، موظفند با کارکنان شرکتی که به صورت غیرمستقیم و تمام وقت تا پایان سال ۱۴۰۱ در دستگاه‌های مربوطه مشغول بکار بوده و در سال ۱۴۰۲ نیز در همان دستگاه مشغول به خدمت می‌باشند در صورتی‌که مازاد بر نیاز نباشند، قرارداد مستقیم بی‌واسطه موقت یکساله بر اساس مقررات قانون کار یا قراردادکار معین منعقد نمایند و در صورت نیاز، به تمدید آن اقدام کنند. انعقاد قراردادهای مذکور بدون تحمیل هرگونه بارمالی جدید از قبیل احتساب مدرک تحصیلی بالاتر خواهد بود. تبدیل وضعیت این کارکنان شرکتی با رعایت مقررات گزینش، پس از پایان مدت قراردادشان با شرکت تأمین نیروی انسانی طرف قرارداد، خواهد بود. رتبه‌بندی و ارتقای کارکنان به کارگیری شده بر اساس مقررات قانون کار، طرح طبقه‌بندی مشاغل کارگری موضوع قانون کار و کارکنان قرارداد کارمعین تابع قانون مدیریت خدمات کشوری خواهد بود.

آیین‌نامه اجرایی انقعاد قراردادهای موضوع این تبصره با لحاظ اولویت بر مبنای سنوات خدمتی، صلاحیت‌های حرفه‌ای و مدرک تحصیلی مرتبط و نظایر آن توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه می‌شود و ظرف شش ماه از زمان لازم الاجرا شدن این قانون، به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.»