صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۱:۴۹ - ۰۸ بهمن ۱۴۰۲
زالی تاکید کرد؛

ضرورت ایجاد مرکز پیشگیری و فوریت‌های قضایی در حوزه بهداشت و درمان با پاسخگویی ۲۴ ساعته

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی با تاکید بر اینکه اداره دفاتر حقوقی به شکل متعارف قبلی، پاسخگوی نیاز‌های عرصه سلامت نیست بر لزوم ایجاد مرکز پیشگیری و فوریت‌های قضایی با پاسخگویی ۲۴ ساعته در این حوزه تأکید کرد.
کد خبر : 893396

به گزارش گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ علیرضا زالی  در اولین جلسه مدیریت‌های امور حقوقی قطب ۱۰ کشور، از انتخاب دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی برای دبیری حقوقی قطب منطقه خبرداد و اظهار کرد: لازم است با استفاده از ظرفیت‌های برجسته مدیران و کارشناسان برجسته حقوقی این حوزه و همچنین همگرایی و خرد جمعی در راستای ارتقای این حوزه گام برداریم.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی با اشاره به اینکه اقتضائات هر قطب کشوری با سایر مناطق متفاوت است توضیح داد: اشتراکات اقلیمی، زیست‌بوم‌های مشترک و مسائل آمایشی در انتخاب مناطق مختلف مد نظر است، بنابراین نیاز‌های متنوع حوزه‌های آمایشی ایجاب می‌کند که به دلیل مسائل مبتلابه و اشتراکات منطقه‌ای جلسات مشترک در دستور کار باشد.

زالی تشکیل شورای حقوقی متمرکز را راه‌حل مناسبی برای کاهش بروکراسی عنوان کرد و گفت: با تشکیل این شورای مشترک می‌توان از ظرفیت‌های فراسازمانی سایر مناطق در قوه‌قضائیه، دیوان عدالت اداری، ثبت اسناد و املاک، وزارت اقتصاد و دارایی و یا دادگاه‌های عمومی بهره‌برد.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی هدف از تشکیل شورای حقوقی مشترک را ایجاد بسط اشتراکی و استفاده از ظرفیت‌های فرا دانشگاهی با هدف تسهیل امور عنوان کرد.

زالی پیشنهاد کرد: این جلسات حقوقی باهدف حل و بررسی مسائل مبتلابه و پرتواتر در دفاتر حقوقی دانشگاه‌ها احصا شود به این شکل که در هر نشستی به صورت موضوعی و مسئله محور حرکت کنیم.

وی با بیان اینکه موضوعات کلان منطقه‌ای حقوقی نیازمند فعالیت اشتراکی تمام دانشگاه‌هاست، افزود: مشارکت و مساعدت بخش‌های ستادی وزارت بهداشت، درمان و آموزشی پزشکی نیز از اهمیت بالایی برخوردار است.

رییس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی به ظرفیت‌های هیئت امنایی دانشگاه‌های علوم پزشکی اشاره کرد و گفت: وظایف دانشگاه‌ها خصوصا در دفاتر حقوقی بسط و توسعه ظرفیت قانونی هیئت‌های امنایی است، بنابراین به عنوان وظیفه ذاتی سازمانی باید تلاش کنیم که ضمن احیا و تقویت قوانین موجود، در سایر حوزه‌های حقوقی، مالی، استخدامی و اجرایی این پتانیسل به کارگرفته شود تا این ظرفیت بالقوه به ابزار تشریفاتی و کلیشه‌ای تبدیل نشود.

زالی با تاکید بر اینکه اداره دفاتر حقوقی به شکل متعارف قبلی، پاسخگوی نیاز‌های روبه تزاید، دینامیک و پویای عرصه سلامت نیست اضافه کرد: هیچ حوزه خدمات عمومی در کشور به اندازه حوزه سلامت دارای تغییرات پویا و حیرت‌انگیز نیست برای مثال برخی مسایل حقوقی تا یک دهه قبل در دانشگاه‌ها مطرح نبود، درحالی که امروز این موضوعات سرفصل اقدامات دانشگاهی است، بنابراین باید دفاتر حقوقی منطبق با این تغییرات حرکت کنند.

وی با اشاره به اینکه بحث‌هایی نظیر شرکت‌های دانش بنیان به تازگی در کالبد دانشگاه‌ها شکل گرفته شده است، توضیح داد: مسئولان ارشد کشور بر ضروت توسعه شرکت‌های دانش‌بنیان تاکید دارند و این درشرایطی است که همچنان  در حوزه‌های حقوقی شرکت‌های دانش بنیان با چالش‌هایی مواجه هستیم.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی بر ضرورت حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان و ایده‌های نوآورانه جوانان کشور تاکید کرد و گفت: اگر از جوانان چالاک دارای سرمایه خرد در شرکت‌های دانش‌بنیان حمایت نکنیم، ترک فعل کرده‌ایم.

ضرورت حرکت دفاتر حقوقی دانشگاه به سمت اقتصاد مبتنی بر دانش

زالی با اشاره به اینکه اقتصاد مبتنی بر دانش، دانش اقتصادآفرین و تجاری‌سازی از جمله فعالیت‌هایی است که در دانشگاه‌ها شکل می‌گیرد، اضافه کرد: این موضوع پارادایم جدیدی را دانشگاه شکل داده و دفاتر حقوقی نیز باید متناسب با این موضوع حرکت کنند.

وی به ضرورت نسل سومی شدن دانشگاه‌ها اشاره کرد و افزود: لاجرم دانشگاه‌های علوم پزشکی باید در راستای تحقق اهداف جهانی گام بردارند، دفاتر حقوقی دانشگاهی باید شمایل دانشگاه نسل سوم را داشته باشد که از جمله آن چابکی، چالاکی، عبور از برخی قوانین دست و پاگیر، بروکراسی زدایی، ایجاد قوانین جدید، پرهیز از دیوان‌سالاری و ایجاد ظرفیت جدید حقوقی از جمله این موارد است.

میرحامد خانی مدیرکل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در این نشست، قبول پیشنهاد دبیری قطب ۱۰ حقوقی از سوی دانشگاه علوم پزشکی شهیدبهشتی را مایه افتخار عنوان کرد و اظهار امیدواری کرد: کارشناسان و مسئولان حقوقی دانشگاه در اجرای این کار پرچالش و بزرگ موفق باشند.

وی درباره مستند سازی املاک دانشگاهی مواردی را مطرح کرد و گفت: در جلسه آتی کارگروه‌ها روند شکل‌گیری فعالیت‌های خود را گزارش خواهند کرد.

مدیرکل حقوقی و تنظیم مقررات وزارت بهداشت در ادامه استفاده از هوش مصنوعی و شرکت‌های دانش‌بنیان در حوزه سلامت را موضوعی مهم دانست و تسلط دفاتر حقوقی دانشگاهی به این حوزه را خواستار شد.

خانی با تاکید بر اینکه وظایف قطب ۱۰ حقوقی صرفا به یک عنوان تشریفاتی اداری ختم نمی‌شود، گفت: این وظایف با هدف رفع مشکلات کشوری در حوزه سلامت به دانشگاه واگذار شده است.

ضرورت ایجاد مرکز پیشگیری و فوریت‌های قضایی با پاسخگویی ۲۴ ساعته در حوزه بهداشت و درمان از دیگر مواردی بود که خانی به آن اشاره کرد.

علیرضا کریمی رونقی دبیرکارگروه علمی و ارزیابی عملکرد مدیریت‌های حقوقی منطقه ۱۰ کشوری نیز در این نشست  ضمن قدردانی از حسن اعتماد دکتر خانی برای اعطای مسئولیت محوله اظهار کرد: وظایف مدیریتی قطب ۱۰ کشوری بسیار حساس و کارشناسی است.

وی اضافه کرد: بهره‌مندی از کارشناسان حقوقی متبحر وبرجسته، پرونده‌های مهم و حساس مطرح شده در قطب ۱۰ که قابل تعمیم به کل کشور است، امکان تعامل راحت‌تر مدیریت‌های قطب ۱۰ با نهاد‌های قضایی و اداری دراستان تهران و سطوح بالاتر فعالیت در این حوزه را متمایز می‌کند.

کریمی استمرار جلسات با حضور مدیریت‌های حقوقی را راهکار مطلوبی برای کاهش و رفع چالش‌های حوزه سلامت دانست.

مدیریت‌های امور حقوقی قطب ۱۰ کشور متشکل از نمایندگانی از دانشگاه‌های علوم پزشکی تهران، ایران، شهیدبهشتی، هوشمند، علوم توانبخشی و سلامت اجتماعی و سازمان‌های تابعه وزارت بهداشت، سازمان غذاو دارو، مرکز قلب و عروق شهیدرجایی، سازمان انتقال خون ایران، مدیرکل سازمان بیمه سلامت، مدیریت حقوقی اورژانس تهران و مدیریت حقوقی انستیتو پاستور ایران است.

در این نشست نمایندگان حقوقی قطب ۱۰ کشوری ضمن گفتگو و تبادل نظر، دیدگاه‌های خود را برای ارتقای حوزه‌های حقوقی دانشگاهی ارایه دادند.

انتهای پیام/

ارسال نظر