حسینی: دولت موافق افزایش حقوق کارمندان است

به گزارش گروه سیاست و جهان خبرگزاری علم و فناوری آنا، سید محمد حسینی معاون پارلمانی رئیس‌جمهور در واکنش به سخنان منتشر شده به نقل از وی در فضای مجازی و استنباط نادرست برخی رسانه‌ها مبنی بر مخالفت دولت با افزایش حقوق کارمندان، با تکذیب این ادعا و تأکید بر اینکه دولت موافق افزایش حقوق است، گفت: مخالفت دولت با حذف واژه متوسط است، پیشنهاد دولت متمرکز بر متوسط افزایش حقوق است تا بتواند توجه بیشتری به کارکنانی داشته باشد که در حال حاضر دریافتی کمی دارند.

وی تصریح کرد: به عزیزانی که چنین تیتر یا مضمونی را ملاحظه کرده‌اند خاطر نشان می‌سازم بحث بنده در خصوص مباحث کلی لایحه بودجه بود که در پاسخ سؤالی در مورد برخی تغییرات در کمیسیون تلفیق که هزینه‌ها را افزایش می‌دهد، این چنین توضیح دادم که در بودجه سالانه، درآمدها و هزینه‌ها و به تعبیری دخل‌وخرج باید همخوانی داشته باشد، اگر پیشنهاد جدیدی مطرح شود که موجب بار مالی اضافه  شود ابتدا باید منبع تأمین درآمد مشخص گردد، این بار مالی چه در مورد حقوق و مزایا باشد و چه سایر هزینه‌های جاری و چه اعتبارات سرمایه‌ای و تملک دارایی تفاوت نمی‌کند، در صورت عدم پیش‌بینی درآمد متناسب با آن دچار ناترازی و کسری بودجه در سال بعد خواهیم شد که ثمره آن چیزی جز افزایش تورم و فشار بر مردم به ویژه طبقات کم‌درآمد نخواهد بود.

معاون رئیس‌جمهور در امور مجلس در توضیح پیشنهاد دولت مبنی بر متوسط افزایش حقوق گفت: بر اساس این پیشنهاد، دولت در صدد است که بتوان حقوق عده‌ای را که حداقل‌بگیر هستند 25 تا 30 درصد افزایش دهد تا به‌تدریج تفاوت دریافتی‌ها کمتر شود و به سمت عدالت در پرداخت‌ها حرکت کنیم، نه اینکه این فاصله هر سال بیشتر شود، چون اگر حقوق همه به‌طور یکسان 18 یا 20 درصد افزایش یابد، 20 درصد  کسی که حقوقش 50 میلیون تومان است، 10 میلیون تومان می‌شود  و 20 درصد کارمندی که حقوقش 10 میلیون تومان است، فقط 2 میلیون تومان خواهد شد، یعنی دریافتی نفر اول 60 و دریافتی نفر دوم 12 میلیون تومان خواهد شد یعنی به‌جای کاهش فاصله دریافتی‌ها، سال‌به‌سال این تفاوت بیشتر می‌شود که این روند با شعارهای دولت عدالت محور و مجلس انقلابی سازگاری ندارد.

حسینی افزود: اختلاف‌نظر در این مسئله است که منتظر تصمیم صحن مجلس هستیم و امیدواریم با توجه به عنایت نمایندگان عدالت گرا، پیشنهاد دولت رأی بیاورد تا سالانه شاهد بهبود وضع معیشتی کارکنان عزیزی باشیم که دریافتی کمتری دارند.

وی خاطرنشان کرد: در مورد افزایش حقوق کارکنان همگان اذعان دارند که پیشنهاد افزایش حقوق در لایحه بودجه سال 1401 و 1402 از سوی دولت مطرح شد و وضع معیشتی و رفاه کارکنان شریف، بازنشستگان محترم و کارگران زحمتکش همواره مدنظر و دغدغه دولت مردمی بوده است و اهتمام رئیس‌جمهور محترم به این مهم بارها از زبان ایشان بیان شده است که یک نمونه آن موافقت دولت مردمی با نظام رتبه‌بندی معلمان و اجرای آن علیرغم بار مالی سنگین، بعد از یک دهه تعلل است.

معاون پارلمانی رئیس‌جمهور افزود: همچنین یادآور شدم  مصوبات کمیسیون در صحن علنی و در شورای نگهبان مورد بررسی و مداقه قرار می‌گیرد و تجربه نشان داده که اگر مصوبه‌ای بار مالی اضافه داشته و مغایر با اصل 75 قانون اساسی باشد در صحن مجلس یا شورای نگهبان تصویب و تأیید نمی‌شود.