افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی چالش جدید نظام سلامت کشور/ پیامد مخالفت با تعرفه‌گذاری پیشنهادی چیست؟
گروه سلامت خبرگزاری علم و فناوری آنا، یکی از موضوعاتی که تقریبا تبدیل به یک بحث پر از چالش در نظام سلامت شده است تعرفه گذاری خدمات پزشکی است، حالا شورای عالی بیمه، افزایش تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی به میزان ۴۶ درصد را تصویب کرد.
این مصوبه حاصل جلسات، ارائه پیشنهاد‌ها و چانه‌زنی‌هایی است که وزیر بهداشت، مدیران‌عامل سازمان بیمه سلامت، تأمین اجتماعی، خدمات‌درمانی نیرو‌های مسلح، بیمه مرکزی، نمایندگان وزارت کار، کمیته امداد، سازمان برنامه‌وبودجه و نمایندگان ناظر مجلس، سازمان امور اداری و استخدامی و نظام‌پزشکی به‌عنوان اعضای شورای عالی بیمه روی هم ریخته و در نهایت به این عدد رسیده‌اند و این موضوع ممکن است باعث ایجاد چالش‌های فراوانی شود.
افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی سال آینده تصویب شد
در جلسه شورای عالی بیمه تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی در سال ۱۴۰۳ برای همه بخش‌های ارائه دهنده خدمت را ۴۶ درصد رشد مصوب شد.
بر اساس مصوبه شورای عالی بیمه در صورت آزادسازی نرخ ارز ترجیحی برای سرفصل‌های ارائه خدمت (به استثنای دارو)، میزان رشد جز فنی، لوازم مصرفی پزشکی و هتلینگ تعرفه‌های خدمات تشخیصی درمانی بازنگری می‌شود، همچنین لازم است منابع بیمه‌ها از طریق سازمان برنامه و بودجه برابر قانون بیمه همگانی تامین شود.
در جلسه شورای عالی بیمه همه اعضا از جمله وزیر بهداشت، معاون درمان وزارت بهداشت، نمایندگان بیمه ها، نماینده سازمان برنامه، سازمان امور اداری- استخدامی، رئیس کل سازمان نظام پزشکی، معاون فنی و نظارت نظام پزشکی حضور داشتند.
پیامد مخالفت با تعرفه گذاری پیشنهادی چیست؟
رضا لاری‌پور معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران، در پاسخ به این پرسش که اگر دولت با افزایش ۴۶ درصدی تعرفه پزشکی در سال ۱۴۰۳ موافقت نکند و بخواهد عددی خیلی پایین‌تر مصوب کند، باید منتظر چه پیامد‌هایی بود، گفت: دولت با توجه به نامه‌های متعددی که در همین رابطه به وزارت بهداشت ارسال کرده است، در جریان سختی‌های حرفه پزشکی قرار دارد.
وی افزود: وزارت بهداشت نیز با خواسته سازمان نظام پزشکی همراه است و از همین رو، به نظر نمی‌رسد عددی که در نهایت به تصویب هیات وزیران برسد، خیلی با عدد پیشنهادی شورای‌عالی بیمه اختلاف داشته باشد. لاری‌پور تاکید کرد: به نظر می‌رسد مصوبه شورای‌عالی بیمه برای افزایش ۴۶ درصدی تعرفه پزشکی در سال ۱۴۰۳، با کمترین میزان تغییرات در سازمان برنامه‌وبودجه و هیات وزیران، به تصویب برسد.
معاون فنی و نظارت سازمان نظام پزشکی ایران، به موضوع نامه معاون اول رییس‌جمهوری برای ترمیم تعرفه‌های ۱۴۰۲ اشاره کرد و افزود: نامه معاون اول رییس‌جمهوری به وزیر بهداشت، نشان می‌دهد دولت عزم جدی برای حمایت از موضوع سلامت را دارد. البته وظیفه دولت، حمایت از مردم است و برای نشان دادن اهمیت موضوع، طبیعتا در بودجه سلامت باید دیده شود و یکی از مصادیق آن، تعرفه‌هایی است که به تصویب می‌رسد.
لاری‌پور با طرح این پرسش که اگر به هر دلیل تعرفه پیشنهادی شورای‌عالی بیمه در هیات وزیران کاهش یافت چه عارضه‌هایی در پی خواهد داشت، گفت: اولین عارضه این موضوع متوجه سلامت مردم خواهد شد. حجم بالایی از مراکز درمانی، کلینیک‌ها و مطب‌ها نخواهند توانست با تعرفه‌های غیرواقعی، خدمات با کیفیت به مردم و بیماران ارائه بدهند.
نظر فعالان صنفی نظام سلامت چیست؟
نکته حائز اهمیت این است که این مصوبه باید در دولت تایید و برای اجرا ابلاغ شود. به این ترتیب، در سال آینده درآمد پزشکان از محل تعرفه‌ها، حدوداً یک و نیم برابر خواهد شد.
فرزاد رضا نواز فعال صنفی پرستاران در گفت‌وگو با خبرنگار سلامت خبرگزاری علم فناوری آنا، با بیان اینکه «همیشه برای زحمتکش‌ترین‌ها و آن‌هایی که کار اصلی را انجام می‌دهند، پول و بودجه در بساط نیست»؛ از تصمیم جدید شورای عالی سلامت انتقاد کرد، و گفت: اعتبار تعرفه گذاری خدمات پرستاری باید بیش از چهار یا پنج برابر افزایش یابد تا عادلانه شود وقتی این پول را اختصاص نمی‌دهند چطور درآمد پزشکان را به صورت چشم گیر افزایش می‌دهند؟ این موضوع می‌تواند بی توجهی به پرستاران را نشان دهد.
رضا نواز همچنین تبعیض آشکار در نظام درمان کشور را نشانه‌ی بی‌عدالتی محض می‌داند و تصریح کرد: هیچ کجای دنیا فاصله درآمد پزشکان و پرستاران به این اندازه نیست؛ با این حال بازهم به این فاصله می‌افزایند و توجهی به این موضوع ندارند.
وی در ادامه گفت: یک ماه تعرفه‌گذاری پرستاران یک میلیون تومان هم نمی‌شود آن وقت بازهم تعرفه پزشکان را بالا می‌برند و همواره بر سر این موضوع مشکلاتی وجود دارد.
نارضایتی پزشکان و ماجرای تعرفه گذاری
نارضایتی دائمی صنف پزشکان از تعرفه‌های خدمات درمانی و تشخیصی از این بابت است که به زعم آن‌ها همیشه با نرخ واقعی خدمات فاصله دارد؛ نرخی که تاکنون براساس میزان تورم، تغییرات نرخ ارز و حتی گاهی براساس رشد قیمت بنزین تعیین شده است. سازمان نظام پزشکی نه‌فقط امروز که از سال‌های دور (مثلا سال ۸۷ که هیات دولت، تعرفه‌های نظام پزشکی را لغو کرد یا سال ۹۴ که تعرفه‌های پیشنهادی را کاهش جدی داد یا سال ۱۴۰۱ که پیشنهاد افزایش ۶۰درصدی نرخ‌ها به‌دست دولت سقوط آزاد کرد و به ۵/۱۹درصد در بخش دولتی کاهش یافت) همیشه معترض بوده است
علت اعتراض نیز مشخص است، چون هیچ‌گاه حرف این سازمان به کرسی ننشسته و رقم‌های پیشنهادی هیچ‌گاه به تایید هیات دولت نرسیده است. همین موضوع، مناقشه‌ای ریشه‌دار را ایجاد کرده، درحالی‌که اساسا نباید چنین مناقشه‌ای وجود داشته باشد، زیرا دولت در شورای عالی بیمه چند عضو دارد و عجیب است که این اعضا با تعرفه‌های پیشنهادی در شورا موافقت می‌کنند، ولی در هیات دولت یک اتفاق دیگر رقم می‌خورد.
نبود الگوی سودمند در تعرفه گذاری
این موضوع ثابت شده است که دولت‌ها هیچ‌گاه نتوانسته‌اند الگویی سودمند برای تعیین تعرفه‌ها که تضمین‌کننده منافع همه طرف‌های درگیر باشد، ارائه کنند. همچنین همواره خلاف مصوبات شورای عالی بیمه حرکت کرده که هویت و اعتبار این شورا را همیشه زیر سوال برده است؛ در این میان مردم و پزشکان نیز تقریبا نادیده گرفته شده‌اند؛ بنابراین دولت‌ها باید پاسخ دهند که قلم لغو، کاهش یا تایید را بر چه اساس به سر و گوش تعرفه‌ها می‌کشند که هیچ‌وقت هیچ گروهی راضی نیست.
انتهای پیام/