رویکردهای «سند ملی هوش مصنوعی» تشریح شد

به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، بهروز مینایی دبیر ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و رباتیک معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری درباره کم و کیف مفاد این سند توضیح داد: تدوین سند راهبردی حوزه هوش مصنوعی گامی در راستای نگاه منسجم به این موضوع و پرداختن به این حوزه مهم در کشور است که به واسطه آن بتوانیم با استفاده حداکثری از ظرفیت‌ها و قابلیت‌های قابل‌توجه در کشور و فرصت‌های فزاینده پژوهشی، فناورانه، تجاری و صنعتی در این حوزه به برتری در سطح منطقه و رقابت‌پذیری در سطح جهان نایل شویم.

وی افزود: ناظر به تاکیداتی که همواره مقام معظم رهبری داشته و دارند، نگرشی که نسبت به هوش مصنوعی در کشور و در مجموعه معاونت علمی حاکم است، نگرش ایجابی است و ما در سند هوش مصنوعی، به این حوزه نوظهور، به مثابه فرصت نگریسته‌ایم؛ اما این بدان معنا نیست که از تهدیدات احتمالی که طبیعتا هر تکنولوژی نوظهوری می‌تواند با خود به همراه داشته‌باشد، غافل باشیم و از این رو، در کنار این نگاه ایجابی، می‌کوشیم تا تهدیدات را با تنظیم‌گری و قانون‌گذاری مقتضی مدیریت کنیم.

مینایی درباره برنامه‌های راهبردی ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و رباتیک توضیح داد: یکی از برنامه‌هایی که در برنامه کاری ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی، استخراج نگاه بومی کشورمان به مساله اخلاق و حقوق هوش مصنوعی است. بدون شک برای ارتقای جایگاه کشور در حوزه هوش مصنوعی و کسب جایگاه خود از بازار‌های جهانی و رسیدن به جمع کشور‌های برتر دنیا، راه پرفراز و نشیبی در پیش است که لازمه آن بالا بردن کیفیت زندگی، رضایتمندی جامعه، خودباوری، رشد اقتصادی، توانمندسازی نیروی انسانی، توجه ویژه به نخبگان، فرهنگ‌سازی و ... است.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و رباتیک به زمان شکل‌گیری برای تدوین این سند اشاره کرد و گفت: تدوین این سند از سال ۹۸ در معاونت علمی آغاز شد. ابتدا، راهبرد‌های ملی کشور‌های دیگر در حوزه هوش مصنوعی را طی یک سال و نیم، دو سال، مطالعه کردیم و نهایتا سال ۱۴۰۰ نسخه اولیه سند آماده شد و آن را جهت نظرخواهی به وزارت خانه‌ها خصوصا وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و دانشگاه‌ها و حوزه علمیه ارائه کردیم تا نظریات هر دو فضا را دریافت‌کنیم و این نظرگاه‌ها همگی در سند منعکس شد و بار‌ها و بار‌ها سند چکش خورد تا به یک سند قابل قبول رسیدیم.

مینایی با اشاره به جامع‌بودن «سند ملی هوش مصنوعی» اضافه کرد: در این سند هم بحث ارزش‌ها و مسائل بنیادی و ارکان ارزشی خودمان را دیده‌ایم و هم الزامات جهانی و نهایتا مطابق با آن‌ها به یک بیانیه و چشم اندازی برای کشور رسیده‌ایم. همچنین، در این سند، یکسری راهبردها، شاخص‌ها و ملاک‌ها برای رصد  فضای کشور در حوزه  هوش مصنوعی تعریف شده و چند و، چون کاربردی کردن این فناوری  در صنعت و ایجاد زیست بوم کسب و کار هوش مصنوعی در کشور ملاحظه شده و در دستور کار قرار گرفته است. همچنین، جایگاه حوزه  هوش مصنوعی در اقتصاد کشور و نسبت هر دستگاه به این مساله و جایگاهی که باید داشته باشند، هم تنظیم شده‌است. همه دیدگاه‌ها به نوعی در این سند گنجانده شده و می‌توان آن را یک سند نسبتا جامع در حوزه هوش مصنوعی و به عنوان سندی ملی دید.

وی درباره ارگان‌هایی که در تدوین این سند همکاری داشته‌اند، توضیح داد: در جریان تدوین سند، تک ماده‌ای در شورای عالی انقلاب فرهنگی، تصویب شد که متولی بخش سند، شورای عالی انقلاب فرهنگی است که البته این ارجاع خاص حوزه هوش مصنوعی نیست، اساسا همه اسناد علمی کشور توسط این شورا تصویب و نهایی می‌شود.

مینایی اشاره کرد: علت اینکه دستگاه‌های مختلفی برای تدوین سند فراخوانده شدند، تاثیرگذاری گسترده حوزه هوش مصنوعی بر ساحت‌های مختلف حاکمیتی بود. از این رو، دستگاه‌ها همه موظف شدند که برای خودشان تعیین وظیفه کنند، وزارت ICT یک سند مصوب خود  را تقریبا یک سال و نیم پیش مصوب کرد که سند نسبتا خوبی است و در هیئت وزیران به تصویب رسید، این سند به صورت بخشی، مورد احترام است.

وی اضافه کرد: ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و رباتیک هم در رایزنی ها با آن‌ها مشارکت داشته‌ است، بحث دیگری که الان در برنامه هفتم توسعه می‌خواهند پیاده کنند، مرکز ملی فضای مجازی است و قرار است تا با همکاری معاونت علمی، یکسری دستگاه‌های اجرایی کشور از جمله وزارت ICT الزاماتی را در بحث هوش مصنوعی تدوین کنند.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و رباتیک درباره سلسله مراتب نهاد‌های اجرایی در این سند ملی، گفت: ورود همزمان دستگاه‌های مختلف هیچ مشکلی ندارد، اما نکته‌ای که نباید از آن چشم پوشید این است که هیچ از یک نهاد‌هایی که در تدوین سند فراخوانده شده‌اند نمی‌توانند نقش نهاد بالادستی را در حوزه هوش مصنوعی ایفاکنند، لذا، وزارت ICT یا شورای عالی فضای مجازی و ... نمی‌تواند برای همه دستگاه‌ها و حاکمیت تعیین تکلیف کند، اما جایگاهی مثل شورای عالی انقلاب فرهنگی جایگاه‌های مناسبی برای تعیین تکلیف‌های سیاست گذارانه است و این نکته‌ای است که بار‌ها از سوی  مقام معظم رهبری مورد تاکید قرار گرفته است.

وی افزود: سند‌های مختلف که ذیل نقشه جامع علمی کشور می‌گنجند، حتی سند هوافضا که یک سند علمی و نظامی است، باید در شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شود و این را هم رئیس جمهور به همه دستگاه‌ها ابلاغ خواهد کرد و ما هم از همکاری مرکز ملی فضای مجازی  و الزاماتی که از دید فضای سایبر هست، با مرکز ملی فضای مجازی همکاری خواهیم کرد، اما متولی بحث شورای عالی انقلاب فرهنگی است.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و رباتیک درباره ماده واحده نهایی سازی و تصویب سند راهبرد ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران گفت:  ماده واحده نهایی که اخیرا توسط رئیس جمهور و رئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی ابلاغ شد آمده است؛ «ستاد علم و فناوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهگی مکلف است با همکاری معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری، شورای عالی فضای مجازی، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و سایر دستگاه‌های اجرایی ذی نفع و همچنین با استفاده از نمایندگان اصناف و بخش خصوصی، ظرفیت علمی دانشگاه‌ها، پژوهشگاه‌ها، اندیشکده‌ها و سایر مراکز پژوهشی  مرتبط، ظرف مدت حداکثر دو ماه از ابلاغ این مصوبه، سند «راهبرد ملی هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» را مشتمل بر اصول و مبانی ارزشی، اهداف، اولویت‌ها، شاخص‌ها، راهبرد‌ها و اقدامات ملی مورد نیاز و پیش بینی ساختار مطلوب برای اجرایی‌سازی سند را به منظور توسعه علمی، فناورانه و اقتصاد دانش‌بنیان این حوزه، با رعایت ملاحظات و پیامد‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی را نهایی‌سازی کرده و برای تصویب به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.»

وی درخصوص نقش معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری در تدوین سند ملی هوش مصنوعی، گفت:  واقعیت این است که اساسا نطفه سند در معاونت علمی بسته‌شد. از سال ۱۳۹۸ این فعالیت کلید خورد و ۱۴۰۰ به نتیجه رسید و ما توانستیم نسخه اولیه سند را به نظرخواهی بگذاریم؛ بنابراین، نسخه اولیه سند به همت معاونت علمی، فناوری و اقتصاد دانش بنیان رقم خورد. این سند، در واقع سند رسمیت یافته ستاد هوش مصنوعی کشور در معاونت علمی و اقتصاد دانش‌بنیان ریاست جمهوری است.

دبیر ستاد توسعه فناوری‌های هوش مصنوعی و  رباتیک به اولویت‌های مطرح‌شده در این سند اشاره کرد و افزود: اولویت‌های مطرح‌شده در این سند، حوزه آموزش و پژوهش، سلامت و درمان، صنایع و انرژی، لجستیک و حمل و نقل و همین‌طور مسائل مربوط به حوزه نظام قضایی، قانون‌گذاری، تامین امنیت غذایی و کشاورزی و ترافیک و آلودگی هوا از اولویت‌های ما در سند است.

وی اضافه کرد: همچنین نقش هوش مصنوعی در همه قلمرو‌های مرتبط با مدیریت شهری، فرآیند‌ها و تعاملات صنعتی، خدماتی و تنظیم نظام‌مند روابط بین دستگاهی و همچنین ارتباط هوشمند با همه عناصر مرتبط با کسب و کار‌ها و امور مرتبط با صنایع مهم و راهبردی اعم از هوافضا، زیست فناوری، نانو، علوم شناختی و سایر عرصه‌های علم و فناوری، منشاء تغییرات و تحولات بزرگ است.