ساخت عینک طبی وظیفه اپتومتریست است
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری آنا، محمدرضا محمدعلیها، اظهار کرد: ۲۱ وظیفه برای اپتومتریست‌ها توسط وزارت بهداشت تعریف شده که مهم‌ترین آن اصلاح عیوب انکساری (تعیین نمره عینک) و ساخت و ارائه عینک طبی است که این وظایف یا به صورت مستقل در دفاتر کار اپتومتری و یا در بیمارستان‌های تخصصی و درمانگاههای چشم در کنار متخصصان چشم پزشکی به بیماران ارائه می‌شود.
وی عنوان کرد: مجلس شورای اسلامی در سال ۱۳۷۶ ساخت عینک طبی را حرفه وابسته به گروه پزشکی دانسته و در سال ۱۳۸۳ نیز دیوان عدالت اداری تمام اتحادیه‌های صنفی سنتی فعال در این زمینه را از دخالت در زمینه ساخت عینک طبی منع کرده و آن را خارج از شمول قوانین صنفی دانسته است. بدین معنی که از آن سال دیگر تربیت عینک ساز و صدور جواز کسب غیر قانونی است و ساخت و ارائه عینک طبی تنها در حیطه وظایف اپتومتریست‌ها است.
رئیس انجمن صنفی اپتومتری ایران، اضافه کرد: مرجع صادر کننده مجوز کار به اپتومتریست‌ها، سازمان نظام پزشکی و مرجع ناظر بر حسن انجام کار تخصصی آنها، معاونت‌های درمان دانشگاه‌های علوم پزشکی در سراسر کشور هستند که با بازرسی منظم و با کمک تشکل‌های علمی و صنفی اپتومتری، نسبت به بررسی شرایط و استانداردهای تخصصی کار اپتومتریست‌ها اقدام می‌کند.
وی گفت: حرفه اپتومتری و به طبع ساخت عینک طبی به هیچ عنوان تحت نظارت نهادهای وابسته به وزارت صنعت و معدن نبوده و همچون دیگر مراکز درمانی، بیمارستان‌ها، داروخانه‌ها و... به صورت مستقیم تحت نظارت سازمان نظام پزشکی و دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور است.
محمدعلیها افزود: با توجه به طبی بودن عدسی‌ها و فریم عینک باید مطابق دیگر کالاهای پزشکی نظارت بر واردات عینک نیز به عهده وزارت بهداشت باشد.
رئیس انجمن صنفی اپتومتری ایران، عنوان کرد: متاسفانه در هفته‌های اخیر شاهد بوده‌ایم که بعضی از افراد خود را با قانونگذار اشتباه گرفته و برای نهادهای قانونی تعیین تکلیف کرده و اقدام به تعیین مرز حرفه‌ای برای سه گروه متخصصان چشم پزشکی، اپتومتریست‌ها و عینک سازان می‌کنند .
رئیس انجمن صنفی اپتومتری ایران، ادامه داد: در حال حاضر ۲۲۰۰ اپتومتریست در سراسر کشور در حال ارائه خدمات بهداشتی درمانی در ارتباط با بینایی و اصلاح عیوب انکساری به مردم هستند که از این تعداد ۷۵۰ نفر در دفاتر کار خصوصی و بقیه در بیمارستان ها و درمانگاههای تخصصی بخش دولتی و خصوصی مشغول کار هستند.
وی گفت: در حال حاضر تعداد ۹ تشکل صنفی و علمی غیر دولتی ملی و استانی قانونی و مصوب در حیطه اپتومتری درکل کشور برای کمک به حل معضلات صنفی، تلاش برای ارتقاء سطح علمی و همچنین کمک به نهادهای نظارتی جهت بازرسی و نظارت مشغول به کار هستند که بر طبق برنامه ریزی‌های انجام شده تا آخر سال ۹۵ این تعداد تشکل به ۱۸ مجموعه خواهد رسید.
محمدعلیها در پایان خاطر نشان کرد: متاسفانه معضل قاچاق همچون سایر اجناس درخصوص عینک طبی نیز وجود دارد و ما از مسئولین امر در گمرکات و نهادها نظارتی می‌خواهیم که با این معضل به صورت اصولی مقابله کنند هر چند این روند حاکی از عدم توانایی وضعف اتحادیه صنفی مربوطه در کنترل این معضل نیز هست.
انتهای پیام/