آزادسازی مدرک تحصیلی از منظر رویه قضایی، حقوق عمومی و حقوق اداری

به گزارش گروه پژوهش و دانش خبرگزاری علم و فناوری آنا از خانه اندیشمندان علوم انسانی، نشست «آزادسازی مدرک تحصیلی از منظر رویه قضایی، حقوق عمومی و حقوق اداری» به همت انجمن حقوق شناسی و خانه اندیشمندان علوم انسانی و با مشارکت پویش آزادسازی مدرک تحصیلی، یکشنبه ۱۷ دی ۱۴۰۲ در سالن حافظ خانه اندیشمندان علوم انسانی برگزار شد.

به واسطه اهمیت موضوع در ادامه خلاصه‌ای از مباحث مطرح شده در این نشست ارائه می‌شود.

افزایش نرخ تورم باعث به وجود آمدن این مشکلات شده است

در این نشست محمد روشن از اساتید دانشگاه، ابراز داشت: قانون اساسی دولت را موظف به آموزش رایگان تا پایان متوسطه کرده است. این مشکلاتی که امروز در مورد آزادسازی مدرک تحصیلی پیش آمده است، بخش بزرگی از آن به خاطر افزایش نرخ تورم بوده است. در یک تعامل مدنی، شما یک قدرت خرید می‌دهید و یک قدرت خرید را باید باز پس دهید. مشکلات از جایی بیشتر شد که نرخ گذاری دولت نسبت به ارز متفاوت شد و ارز چند نرخی به وجود آمد.

مقرراتی را که به اقتصاد آموزش عالی کمک می‌کند، تسهیل کنیم

در ادامه این نشست فریدون جعفری از اساتید دانشگاه، اظهار داشت: ابتدا باید این سوال را مطرح کرد که آیا این اقدام در راستای حقوق شهروندی دانشجویان بوده است؟ باید ببینیم که آیا پاسخ‌های وزارت خانه منطبق بر ضوابط بوده است؟ یکی از ایراداتی که به این بخشنامه گرفته می‌شود، این است که این مصوبه، قانونی را به گذشته سرایت می‌دهد.

وی افزود: دانشگاه‌های ما وابسته به بودجه دولتی هستند. اگر بخواهیم پارامتر‌های اقتصاد آموزش عالی را تقویت کنیم، مقررات مان را باید قدری تغییر دهیم و به روز کنیم. مقرراتی را که به اقتصاد آموزش عالی کمک می‌کند، تسهیل کنیم. در پنج سالی که در دفتر بازرسی وزارت علوم بودم، شکایت‌های زیادی در این مورد به دفتر من رسید. در آن زمان سعی کردیم که در راستای حقوق شهروندان اقداماتی داشته باشیم.

او ادامه داد: تحصیلات تکمیلی رایگان باید بر اساس ظرفیت کشور باشد و الان با توجه به شرایط، باید ظرفیت کاهش یابد. باید اضافه کرد که این رای دیوان عدالت، حاوی اشکالات متعدد است.

 در رای دیوان عدالت به عبارات قانونی و تفکیک معانی واژگان، دقت نشده است

حسن محسنی از اساتید دانشگاه، سخنران بعدی این نشست بود. محسنی با تاکید بر اینکه باید سعی کنیم از جنبه‌های مختلف به این موضوع مورد بحث نگاه کنیم گفت: از نگاه باور‌های میهنی، اصل خرید تعهد، اشکال دارد. ما آموخته ایم که خاک این کشور مقدس است. در دهه ۵۰ که بیشتر فارغ التحصیل از دانشگاه‌های خارجی داشتیم، این قانون گذاشته شده است. در این قانون به خدمت دولتی تاکید داشته‌اند و ذینفع این قانون دولت است و از طریق دولت باید به ملت خدمت کرد. امروزه این معضل را داریم که کار دولتی کم است و ورود به آن هم به آسانی امکان پذیر نیست.

وی افزود: در شیوه نامه آمده است که هزینه‌های آموزش رایگان، هر سال توسط سازمان امور دانشجویان مشخص می‌گردد. رای دیوان عدالت از این جهت اشتباه است که به عبارات قانونی و تفیک معانی واژگان دقت نداشته است. اشکال بعدی آن است که به حقوق مدنی به شکل نادرست استناد کرده است. رای دیوان عدالت بیشتر ابطال حق بوده است تا احقاق حق.

با این رای دیوان عدالت، مهاجرت افزایش پیدا می‌کند

مهدی حسین دوست نماینده پویش آزادسازی مدرک تحصیلی، بیان داشت: این پویش سال گذشته و چند روز بعد از ابلاغ بخشنامه تشکیل شد و ما به دیوان عدالت شکایت کردیم. متاسفانه قضات دیوان به نوعی دفاعیات وزارت علوم را به عنوان رای آورده‌اند. آخرین اظهار نظر وزارت علوم در این رابطه این بود که ما به خاطر جلوگیری از مهاجرت این بخشنامه را صادر کرده‌ایم.

وی افزود: در رای دیوان عدالت، به نرخ تورم اشاره شده است. اما مشخص نیست دیوان عدالت چگونه شاخص تورم را بررسی کرده است. در آیین نامه شورای عالی انقلاب فرهنگی، صراحتا آزادسازی مدرک تحصیلی را یا از طریق خدمت به دولت دانسته است و یا از طریق پرداخت هزینه. در این بخشنامه عطف به گذشته کرده‌اند در حالی که با این شرایط، شاید افراد از اول انتخاب می‌کردند که به صورت روزانه تحصیل نکنند.

او ادامه داد: این دادنامه باعث تعجب و افسوس ما شد و به این شکل، مهاجرت افزایش پیدا می‌کند.