واکاوی مسائل و چالش‌های نظارت بر سازمان صدا و سیما
به گزارش گروه پژوهش و دانش خبرگزاری علم و فناوری آنا، رادیو و تلویزیون در ایران به صورت مالکیت عمومی و در اختیار حاکمیت جمهوری اسلامی بوده که بر همین اساس اداره آن منحصراً از طریق سازمان صدا و سیما صورت می‌پذیرد. قانون اساسی برای نظارت بر این سازمان، شورای نظارت بر صدا و سیما را پیش بینی کرده است.
نظارت بر صدا و سیما در قانون اساسی
فصل دوازدهم قانون اساسی به شرح زیر به موضوع «صدا و سیما» پرداخته است.
اصل یکصد و هفتاد و پنجم: در صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور باید تأمین شود. نصب و عزل رئیس سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران با مقام رهبری است و شورایی مرکب از نمایندگان رئیس جمهور و رئیس قوه قضائیه و مجلس شورای اسلامی (هرکدام دو نفر) نظارت بر این سازمان خواهند داشت. خط مشی و ترتیب اداره سازمان و نظارت بر آن را قانون معین می‌کند.
مسئله نظارت، وضع موجود، بایدها و نبایدها
سال‌های اخیر شبکه نمایش‌خانگی و تولیداتش گسترش چشمگیری داشته است و از سوی دیگر صدا وسیما نتوانسته چندان تولیدات مطلوبی در برخی بخش‌های عمومی‌تر مثل سریال‌سازی داشته باشد، به واسطه اینکه نظارت و تنظیم‌گری شبکه نمایش‌خانگی هم با حکم شورای عالی انقلاب فرهنگی به تلویزیون (ساترا) سپرده شده است، همچنان نظارت و شیوه‌های آن مسئله محل بحث ذی‌نفعان میدان رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در کشور است.
هر روز شاهد طرح پرسش‌هایی از این دست هستیم که آیا تلویزیون که خود به شکلی رقیب شبکه نمایش‌خانگی است و بررسی‌ها هم نشان می‌دهد خود کارنامه ضعیفی در بخش تولید سریال‌سازی داشته است، می‌تواند تنظیم‌گر و ناظر عادلی بر فعالیت‌های نمایش خانگی باشد؟
با اینکه طی دو سال گذشته ساترا(سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر) در مواجهه با پلتفرم‌های (سکوهای) نمایش خانگی رویکردی تعاملی از خود به نمایش گذاشته و آشکارا به نظر می‌رسد تلاش کرده به سمت نوآوری و تنظیم‌گری هوشمند حرکت کند؛ اما این موضوع همچنان محل بحث و جدل است و برخی از ذی‌نفعان این میدان منتقد این نظارت هستند و حتی ایرادات قانونی بر آن وارد می‌کنند.
در واقع وجود یک ناظر بالادستی که بتواند همزمان بر تلویزیون و شبکه نمایش‌خانگی نظارت داشته باشد، مخرج مشترک رویکرد و نوع نگاه منتقدان است.
هرچند در تحلیل‌نهایی موافقان با نظریه نظارت صدا و سیما بر نمایش‌خانگی می گویند: صدا و سیما می‌تواند ناظر بی‌طرفی بر شبکه نمایش‌خانگی باشد اگر بتواند مبتنی بر یک ساز و کار دقیق، کارآمد و به روز سازمان‌دهی شود، ویژگی‌ای که به نظر می‌رسد ساترا در مسیر آن قدم‌های منسجم و درستی بر داشته است.
از سوی دیگر برخی منتقدان از روزآمد نبودن ساختار نظارت بر رسانه ملی حرف می‌زنند و ضرورت عمومی کردن نظرات این شورا را مطرح می‌کنند. سیدمحسن حسینی منتقد در این باره می‌گوید: «متاسفانه شورای نظارت بر سازمان صدا و سیما، شورای تشریفاتی بدون هیچ عملکرد اجرایی است. حتی مواردی که این شورا با آن مواجه می‌شود و تذکر می‌دهد به اطلاع مردم نمی‌رساند.»
از این رو به واسطه اهمیت موضوع دفتر مطالعات فرهنگ و آموزش مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «ابعاد مسئله نظارت بر سازمان صدا و سیما و ارائه پیشنهاد سیاستی» به واکاوی موضوع پرداخته است.
در ادامه شرح مختصری از این پژوهش با تمرکز بر نکات کلیدی آن ارائه می‌شود.
تغییرات فناوری، تغییرات ذائقه مخاطبان و ضرورت به روز رسانی
سال ۱۳۷۰ قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به مصلحت تشخیص داده شد و وظایف شورای نظارت بر صدا و سیما را مشخص کرد. آنچه این قانون را پس از گذشت بیش از سه دهه نیازمند به روزرسانی می‌کند عبارت است از تغییرات فناوری، تغییرات ذائقه مخاطبان و کم اثر شدن نظارت شورا به سبب گسترش ساختار صدا و سیماست.
یکی از اصول قانون اساسی که در بازنگری سال ۱۳۶۸ تغییر یافت، شیوه‌های اداره و نظارت بر سازمان صدا و سیما در اصل (۱۷۵) بود. در بازنگری قانون اساسی با جداسازی اجرا و نظارت، نهاد جدیدی با عنوان «شورای نظارت بر صدا و سیما» طراحی شد.
قانون اساسی نحوه نظارت بر این سازمان را به قوانین سپرد و سال ۱۳۷۰ مجمع تشخیص مصلحت نظام، نحوه اجرای اصل (۱۷۵) در حوزه نظارت را تصویب کرد. از سال ۱۳۷۰ تاکنون، شورا بدون هیچ بازنگری در روند اجرایی آن به فعالیت خود ادامه داده است. این در‌حالی است که در این سال‌ها شاهد تحولات جدی در حوزه رسانه و فناوری بوده‌ایم.
در این پژوهش آمده است که در این شرایط که سازمان صدا و سیما به‌صورت انحصاری مسئول پخش رادیویی و تلویزیونی در کشور است و همچنین مسئولیت انحصاری تنظیم‌گری صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی هم به آن سازمان سپرده‌شده، ضروری است شورای نظارت نیز با تحولات کنونی به‌روز شود. تجربه جهانی هم در این حوزه نشان‌می‌دهد، به‌روزرسانی قانونی و سیاستی در حوزه نظارت ضروری است. کشور انگلستان برای رسانه خدمات عمومی خود یعنی BBC هرچند سال یک‌بار منشور جدیدی منتشر می‌کند و آفکام را موظف کرده است سالیانه همخوانی منشور با شرایط را بررسی کند.
مسائل پیش روی شورای نظارت
در ادامه این پژوهش بیان می‌شود که شورای نظارت بر صدا و سیما اکنون با مسائل بسیاری رو‌به‌رو است که این مسائل مانع از عملکرد مؤثر این نهاد می‌شود. کمبود بودجه، امکانات و نیروی انسانی در شورا، نظارت بسیار پایین در روندهای مدیریتی و ساختاری سازمان، ضمانت اجرایی ناکافی در نظارت شورا، قائم به فرد بودن چگونگی ارتباط بین شورا و سازمان، عدم وجود سازوکار ثابت نظارتی در شورا، نبود مطالبه برای اصلاح قانون شورا، فقدان شاخص‌های به‌روز ارزیابی و دور بودن خروجی‌های شورای نظارت از افکار عمومی از‌جمله مسائل پیش روی شورای نظارت است. سوای عملکرد سازمان صدا و سیما، هر سازمانی بدون نظارت، حال و آینده نامشخصی دارد.
لزوم اصلاح و بهبود شورای نظارت
این پژوهش توضیح می‌دهد که همچنین در فرایندهای تعریف شده برای شورای نظارت در سال ۱۳۷۰ به مخاطبان و اهمیت آنان در عملکرد صدا و سیما توجه نشده است. استقلال سازمان صدا و سیما در مسائل اساسی و بازنمایی مسائل کشور، مطالبه جدی مردم است. در کنار این شورای نظارت هم به‌عنوان مرجع نظارتی صدا و سیما برای مردم شناخته نشده است. از‌این‌رو لزوم اصلاح و بهبود شورای نظارت بیش‌از‌پیش احساس می‌شود.
در این پژوهش سعی شده تا ضمن بررسی وضعیت نظارت بر صدا و سیما از گذشته تا حال و مطالعه تجربیات دیگر کشورها، پیشنهادهای سیاستی مناسبی را در‌خصوص بهبود قانون نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی در بخش نظارت و رفع چالش‌های موجود ارائه کند.
از‌جمله نتایجی که در مطالعه پیشینه طرح و لوایح پیشنهادی به مجلس شورای اسلامی به‌منظور بازنگری در نحوه اجرای اصل (۱۷۵) قانون اساسی به‌دست‌آمده، این است که هر طرح و لایحه پیشنهادی در این خصوص باید تابع نظر تفسیری شورای نگهبان بر این اصل قانون اساسی باشد که «سیاستگذاری، هدایت و تدابیر در امور صدا و سیما» را از وظایف رهبری می‌داند.
همچنین این پژوهش مطرح می‌کند که با مطالعه تجربه دیگر کشورها در نظارت بر رسانه دولتی و یا رسانه خدمت عمومی، راهکارهایی به‌منظور بهبود نظارت بر صدا و سیما به‌دست آمد. نظارت بر صلاحیت مدیران، به‌روزرسانی شاخص‌های ارزیابی، مشورت مستمر از خبرگان در امر نظارت و حضور نماینده مخاطبان از‌جمله اقداماتی است که کشورهای دیگر برای کارآمدی این سازمان‌ها در دستور کار گذاشته‌اند.
جمع‌بندی/ پیشنهادها به‌منظور حل مسائل شورای نظارت
مرکز پژوهش‌های مجلس در این گزارش پیشنهاد می‌دهد که به‌منظور حل مسائل شورای نظارت، دو ایده سیاستی مورد تأکید باشد؛ نخست اینکه در روندهای نظارتی شورا با در نظر گرفتن بودجه و نیروی انسانی متناسب، بازنگری صورت گیرد و دبیرخانه شورا ضمن تقویت خود، یک سامانه نظارت مردمی راه‌اندازی نماید.
اکنون شورا صرفاً حسب تماس تلفنی به ثبت شکایت می‌پردازد و سامانه فراگیر نظارت مردمی با اعلام عمومی در اختیار عموم افراد جامعه در دسترس نیست.
در اقدام بعدی پیشنهاد می‌شود با تعیین شاخص‌های ترکیبی پایش و سنجش عملکرد صدا و سیما با امکان به‌روزرسانی دوره‌ای آن برای دبیرخانه شورا، روند نظارت را شفاف و عملیاتی کنند.
به‌این‌ترتیب که شورا بر طبق شاخص‌های تعریف شده ارزیابی را انجام دهد و ظرفیت‌های نظارتی سازمان نیز در خدمت این شاخص‌ها قرار گیرد.
انتهای پیام/