صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
در گفت‌وگو با آنا مطرح شد؛

پیدا و پنهان فعالیت سامانه مؤدیان در بازار طلا

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت:‌ زوایای فعالیت سامانه مؤدیان در بازار طلا شفاف است. سامانه‌های فروش و صورت‌حساب‌های الکترونیکی به نفع اعضای ضعیف صنف طلافروشان است و با اجرای قانون، دولت می‌تواند از فرار‌های مالیاتی در صنوف مختلف از جمله طلا و جواهر جلوگیری کند.
کد خبر : 888588

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، آغاز فعالیت سامانه مؤدیان در بازار طلا با شایعاتی درباره قوانین مالیاتی برای طلافروشان در فضای مجازی همراه و البته با واکنش برخی طلافروشان مواجه شد. اعتراضاتی که به گفته برخی کارشناسان بدون منطق است و مطابق با قانون اتصال به سامانه مؤدیان برای همه مشاغل الزامی شده و این شایعه‌سازی بوده که گستره اعتراض این صنف را افزایش داده است.

پس از الزام به اتصال مشاغل مختلف به سامانه مؤدیان برخی کسبه این صنف در روز‌های گذشته در شهر‌هایی مانند تبریز، تهران، همدان، اردبیل، اراک، اصفهان، بندرعباس اعتراض کردند. برخی حرف‌وحدیث‌ها درباره مالیات ۲۵ درصدی طلا را دلیل این اعتصاب و اعتراض اعلام کرده‌اند. همچنین الزامی بودن ثبت کد ملی خریداران طلا از دیگر اخباری بود که تنش در بازار طلا را بیشتر کرد.

محمدهادی سبحانیان، رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور درباره هدف سامانه مؤدیان مالیاتی اظهار کرد: در قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، اساساً هیچ الزامی وجود ندارد که مصرف کننده نهایی بابت خرید کالا یا خدمات اش کد ملی خودش را به فروشنده ارائه کند، بلکه این قانون صرفاً بستری برای محاسبه سیستمی مالیات است.

فعالیت این سامانه بر اساس قانونی است که به گفته رئیس سازمان امور مالیاتی «پایه هیچ مالیات جدیدی نبوده» و تصویب آن مربوط به سال ۱۳۹۸ و الزام اجرای آن از ابتدای دی‌ امسال بوده است.

طلافروشان در ۱۴۰۱ به طور میانگین کمتر از کارمندان مالیات پرداخت کرده‌اند

اعتراض به دریافت مالیات از سود فروش طلا آن هم مطابق قانون مصوب دو سال قبل، در حالی رخ داده که بر اساس آمار سازمان امور مالیاتی، طلافروشان در ۱۴۰۱ به طور میانگین کمتر از کارمندان مالیات پرداخت کرده‌اند.

طبق این آمار، کارمندان به صورت میانگین در ۱۴۰۱ حدود ۱۰ میلیون تومان مالیات پرداخت کرده‌اند، در حالی‌که میانگین مالیات پرداختی صنف طلا و جواهر در این سال ۹ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان بوده است.

یکی از طلافروشان بازار می‌گوید: الزام طلافروشان به ثبت الکترونیکی اسناد و فاکتور برای فروش با هر رقمی است در حالی‌که سایر صنوف فقط ملزم به ثبت اسناد الکترونیکی در معاملات بالاتر از ۱۸ میلیارد تومان هستند.

ضرورت شفاف‌سازی درآمد‌ها

جعفر قادری، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا درباره اعتراض طلافروشان اظهار کرد:‌ سال‌های گذشته مالیات بر ارزش افزوده از کل فروش اخذ می‌شد، اما اکنون از مابه‌التفاوت قیمت خرید و فروش انجام می‌شود. در گذشته علی‌الحسابی از آن‌ها دریافت می‌شد و مالیات براساس میزان درآمد آن‌ها نبوده است.

وی افزود: اکنون در راستای شفاف‌سازی درآمد‌ها مقرر است که دستگاه‌های پوز و سامانه‌های فروش میزان درآمد واقعی آن‌ها را تعیین و برگه‌های فروش الکترونیکی صادر شده و درآمد واقعی آن‌ها اظهار شود.

قادری گفت: اول دی امسال صنف طلافروشان نیز مکلف شدند به سامانه مؤدیان مالیاتی متصل شوند و صورتحساب‌های خرید و فروش طلا و جواهر را در این سامانه بارگذاری کنند تا درآمد‌ها شفاف و میزان اخذ مبلغ از سوی مشتری مشخص شود؛ البته شایعه‌ای در خصوص دریافت مالیات ۲۵ درصدی از فروش طلا نیز مطرح شد که از سوی سازمان امور مالیاتی تکذیب شده است.

اعضای صنف طلا که درآمد کمتری دارند از این پس مالیات کمتری نیز پرداخت خواهند کرد

قادری عنوان کرد: سامانه‌های فروش کمک موثری در راستای شفاف سازی است و کمک می‌کند آن بخشی از اعضای صنف طلا و جواهر که درآمد کمتری دارند مالیات کمتری نیز پرداخت کنند، اما آن دسته که فروش‌هایی مناسب دارند مالیاتی متناسب با فروش خود پرداخت کنند.

جلوگیری از فرار مالیاتی در صنف طلا

وی گفت: سامانه‌های فروش و صورتحساب‌های الکترونیکی به نفع اعضای ضعیف این صنف است و با اجرای قانون دولت می‌تواند از فرار‌های مالیاتی در صنوف مختلف از جمله طلاو جواهر جلوگیری کند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس تصریح کرد: مالیات باید متناسب با عملکرد صنوف از آن‌ها اخذ شود.

چرایی مخالفت طلافروشان با اجرای قانون جدید سامانه مؤدیان

نادر بذرافشان، رئیس اتحادیه طلا و جواهر نیز در گفت‌وگویی در ارتباط با چرایی مخالفت طلافروشان با اجرای قانون جدید سامانه مؤدیان و ثبت اطلاعات در سامانه جامع تجارت، اظهارکرد: در سامانه جامع تجارت از ۲۴ مهر ۱۴۰۱ ثبت اطلاعات اجرایی شده بود، ولی صنف طلا وقت گرفت تا فرآیند آموزشی تکمیل شود؛ با این حال سؤال و ابهاماتی برخی از همکاران داشتند که مورد اصلی ثبت سرمایه در این سامانه است؛ می‌گویند چرا باید سرمایه‌ای که چند نسل گشته است و تعداد زیادی افراد در آن سهم دارند در سامانه ثبت شود؟  مورد بعدی هم امنیت سامانه است، می‌گویند وقتی طلا ثبت شود و همزمان جنس بخواهد از شهری به شهری دیگر منتقل شود، با چه سامانه امنیتی از اطلاعات محافظت خواهد شد؟

وی با تأکید بر اینکه سامانه مؤدیان هم از 1398اجرایی شد، ولی قرار بود اول تیر امسال عملیاتی شود، ولی با اعلام سازمان امور مالیاتی فرآیند اجرایی به اول دی ماه انتقال یافت؛ تصریح کرد: در این زمان هم ابهاماتی ایجاد شد، قرار بود در تمام صنوف واحد‌هایی که بالای ۱۸ میلیارد تومان در شش‌ماهه اول سال مبادلات داشتند، اطلاعات خود را ثبت کنند، ولی ۴۸ ساعت قبل از زمان تعیین‌شده برای آغاز اجرای این سیاست، اعلام شد که صنف طلافروشان و پزشکان از این محدودیت مبلغ مستثنی هستند و باید تمام اطلاعات خود را ثبت کنند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تأکید کرد: باید این موضوع را از قبل اعلام می‌کردند، ولی ۴۸ ساعت قبل از زمان اجرای قانون اعلام کردند؛ در عین حال در فضای مجازی شرایطی به‌وجود آوردند و به شایعات دامن زدند؛ گفتند مالیات جدید قرار است بگیرند، مالیات در خرید و فروش طلا انجام می‌شود؛ ۲۵ درصد مالیات بر عایدی سرمایه دارد، موقع فروش طلا از مردم مالیات می‌گیرند.

شایعات غیرکارشناسی و برداشتن سقف در نظر گرفته‌شده دلیل اعتراض طلافروشان

وی با بیان اینکه شایعات غیرکارشناسی و برداشتن سقف در نظر گرفته‌شده برای اعلام ثبت مبادلات باعث شد در زمان اجرا برخی آسیب‌ها متوجه مردم و همکاران ما شود؛ اظهار کرد: هر کدام از این سامانه‌ها حوزه‌های متفاوتی دارند؛ سامانه مؤدیان و فروشگاهی اصلاً ربطی به سامانه جامع تجارت ندارد، هر کدام جدا هستند؛ ولی همکاران ما به این مسئله هم اعتراض دارند و می‌گویند ما در چند سامانه باید اطلاعاتمان را ثبت کنیم؟ تعدد سامانه‌ها و نبود اطلاع‌رسانی این روز‌ها صنف را دچار مشکل کرده‌اند. باید قبل از ثبت قوانین برای صنایع و صنوف از فعالان این صنوف هم مشورت بگیرند؛ از طریق رسانه‌ها اطلاع‌رسانی جامع و کامل انجام شود تا مردم و فعالان واحد‌های صنفی کمتر دچار آسیب شوند.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر درباره اینکه شایعات مالیات ۲۵درصدی را احتمالاً برخی از فعالان طلا پخش نکردند تا مقابل اجرای قانون مقاومت کنند؟ گفت: بله، فعلان صنفی هم هستند و کنار آن‌ها یک‌سری هم افراد مشخصی هستند که همیشه به فضای ملتهب و شایعات دامن می‌زنند.

بذرافشان ضمن اشاره به جلسات اتاق اصناف و اتحادیه طلا و جواهر با سازمان مالیاتی گفت: ضرایبی که الآن تعیین شده نسبت به زمانی که طلا ارزان بوده، بالاست و باید این ضرایب کاهش یابد، در این زمینه قول همکاری داده شده است، در رابطه با بخشودگی جرایم ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌ها هم بناشد بخشودگی ۱۰۰ درصد شود.

رئیس اتحادیه طلا و جواهر تأکید کرد: درباره سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی بنا شد تا پایان سال جرایم عدم ثبت اطلاعات در این سامانه بخشوده شود؛ اگر همکاران در این سامانه ثبت‌نام نکنند، مشمول جرائم می‌شوند، ولی قرار شده است به‌تدریج تا پایان سال انجام دهند، ضمن اینکه فاکتور‌های الکترونیکی هم که قرار بود روزانه بارگذاری شود با رایزنی انجام‌شده، قرار شد از ابتدای ماه تا پایان ماه فاکتور‌ها به‌صورت یکجا بارگذاری شود.

بذرافشان با تأکید بر اینکه مشکل دیگری که در سامانه جامع تجارت وجود دارد دریافت کد ملی است، تصریح کرد: در سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی در نوع دوم آمده است که الزامی نیست مصرف‌کننده نهایی کد ملی را ثبت کند، ولی بین همکاران باید کد ملی و مشخصات باشد، اما در سامانه جامع تجارت الزام است که مصرف‌کننده هم باید کد ملی و هویت خود را ثبت کند.

وی با بیان اینکه ثبت کد ملی خریدار در یک سامانه الزام نیست و در سامانه دیگر الزام است، متذکر شد: این عدم هماهنگی و تعدد سامانه‌ها باعث نارضایتی همکاران و مردم شده است.

در تمام صنوف بخشی از سرمایه متعلق به مالک است

وی درباره انتقادات فعالان طلا مبنی بر اینکه تمام سرمایه متعلق به یک نفر نیست و خیلی از طلا‌ها به‌صورت امانی در مغازه‌ها خرید و فروش می‌شود، گفت: در تمام صنوف بخشی از سرمایه متعلق به مالک است و بخشی متعلق به افراد دیگر است؛ ۲۱ رسته داریم که هر کدام فرآیند و شرایط خاص خود را دارد؛ باید بستر‌هایی مهیا شود که ایرادات کارشناسی هم حل شود.

وی افزود: باتوجه به جلساتی که با اتاق اصناف و وزارت صمت داشتیم بنا شده است در روز‌های آینده و هفته‌های آینده جلسات کارشناسی درباره رفع مشکلات برگزار شود تا مردم و همکاران کمتر دچار آسیب شوند.

درباره پرداخت مالیات حقه هیچ مقاومتی وجود ندارد

بذرفشان خاطرنشان کرد: مشکل اصلی الآن ثبت سرمایه اولیه و امنیت سامانه است؛ اگر این دو موضوع با یک‌سری اصلاحات همراه شود در رابطه با شفاف‌سازی و پرداخت مالیات حقه هیچ مقاومتی وجود ندارد و صنف ما موافق شفاف‌سازی و پرداخت مالیات حقه است.

انتهای پیام/

ارسال نظر