با آزادسازی قیمت‌ها مردم توقع کیفیت بهتر را از خودروساز دارند
احمد نعمت‌بخش در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا درباره اظهارات منوچهر منطقی، معاون وزیر صمت درخصوص بازنگری سند راهبردی خودرو و واگذاری قیمت‌گذاری خودرو به خودروسازان، گفت: بار‌ها اعلام کرده‌ایم که شیوه کنونی برای قیمت‌گذاری خودرو راه درستی نیست و باید مورد بازنگری قرار گیرد.
در شرایط کنونی هیئت مدیره شرکت‌های خودروساز چه نقشی دارند؟
وی با بیان اینکه با فروش تجمعی خودرو نیز مخالف است، عنوان کرد: براساس قانون تجارت این هیئت مدیره است که باید تعیین کند چه محصولاتی را تولید و به فروش برساند و فروش براساس چه قیمت‌هایی انجام شود و اگر قرار باشد تکلیف شود که چه کالا یا محصولی تولید و با چه قیمتی به چه افرادی فروخته شود هیئت مدیره چه نقشی در این میان دارند.
از تجربه دهه ۷۰ در کشور استفاده کنیم
نعمت‌بخش خاطرنشان کرد: بار‌ها اعلام شده است که در شرایط اختلاف زیاد بین قیمت کارخانه‌ای و حاشیه بازار خودرو، بهترین راهکار این است که از تجربه دهه ۷۰ در کشور استفاده شده و اجازه داده شود تا خودرو با قیمت‌های حاشیه بازار به فروش برسد تا دست دلالان از این بازار کوتاه شود.
وی ادامه داد: بیش از ۷۰ درصد تقاضا برای خرید خودرو‌هایی که قیمت کارخانه پائین دارند تقاضای کاذب است و رانتی است که برخی از آن بهره‌مند می‌شوند وسود راحتی به دست می‌آورند.
دبیرانجمن خودروسازان ایران عنوان کرد: خوشبختانه تنها با مطرح کردن واردات خودرو و حرف درمانی آن چندین ماه است که قیمت‌ها در بازار خودرو فروکش کرده است و تقریبا به قیمت‌های کارخانه نزدیک شده است و بهترین زمان است تا به شرکت‌ها اجازه داده شود تا براساس فرمول هیئت تعیین و تصویب قیمت‌های سازمان حمایت قیمت‌گذاری آزاد صورت گیرد.
صنعت خودروی سواری در ایران انحصاری نیست
وی با اظهار امیدواری نسبت به همراهی شورای رقابت با این موضوع عنوان کرد: به اعتقاد ما صنعت خودروی سواری در ایران انحصاری نیست به این دلیل که از ۳۷ عضو انجمن تولیدکنندگان خودرو ایران ۱۳ عضو تولیدکننده سواری هستند و واردات خودروی نو و دست دوم نیز ممنوع نیست بنابراین با آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو و تعیین قیمت توسط شرکت‌ها موافق هستیم و اظهارات اقای منطقی کاملا درست است.
نعمت‌بخش تاکید کرد: در هیچ کجای دنیا برای خودروساز در این سطح تعیین تکلیف صورت نمی‌گیرد. ممکن است گفته شود، چون ایران‌خودرو و سایپا درصد بالایی از بازار را در اختیار دارند در پاسخ باید گفت که در کره هم هیوندایی و کیا، در آمریکا جنرال موتورز و فورد و در فرانسه هم رنو و پژوسیتروئن بیشترین سهم از بازار را در اختیار دارند، اما هیچ‌گاه برای آن‌ها قیمت‌گذاری نمی‌شود.
قیمت ۲۰ محصول ایران‌خودرو و ۶ محصول سایپا مربوط به شهریور سال ۱۴۰۱ است
وی ادامه داد: قیمت ۲۰ محصول ایران‌خودرو و ۶ محصول سایپا مربوط به شهریور سال ۱۴۰۱ است. در ۶ ماه ابتدایی ۱۴۰۱ میانگین نرخ دلار، ۲۳ هزار تومان بوده است، اما اکنون دلار به ۵۰ هزار و ۲۰۰ تومان رسیده است و به همین دلیل است که این دو خودروساز ۳۰ همت زیان کرده‌اند. روش فعلی قیمت‌گذاری ظلمی است که به ۴۰ میلیون سهامدار این دو شرکت خودروسازی وارد شده است.
دبیرانجمن خودروسازان ایران بیان کرد: بهترین راهکار برای خروج از وضعیت کنونی استفاده از تجربه دنیا در این مسیر است باید اجازه داد تا مصرف‌کننده براساس قیمت شرکت‌های خودروساز نسبت به خرید خودرو تصمیم‌گیری کند.
درب نمی‌تواند همیشه بر این پاشنه بچرخد
نعمت‌بخش در پاسخ به این پرسش که معنای آزادسازی قیمت خودرو جهش در قیمت‌های کنونی خودرو خواهد بود، اظهار کرد:اکنون قیمت دستوری زیر قیمت تمام‌شده خودرو در این شرکت‌های خودروساز است. درب نمی‌تواند همیشه بر این پاشنه بچرخد و در حالی که بدهی خودروسازان به قطعه‌سازان به ۵۰ هزار میلیارد تومان رسید است طبیعی است که برای خروج از وضعیت کنونی باید چاره‌اندیشی شود.
وی عنوان کرد: دولت به قیمت‌گذاری خودرو که یک میلیون مصرف‌کننده دارد، حساس است، اما نسبت به افزایش قیمت سایر اقلام مصرفی از جمله کالا‌های اساسی که ۸۵ میلیون مصرف‌کننده دارد توجهی ندارد.
نعمت‌بخش خاطرنشان کرد: قیمت کارخانه‌ای پژو پارس در ایران خودرو، ۲۸۰ میلیون تومان است درحالی که در بازار ۵۸۰ میلیون تومان است و این شرکت برای تولید آن ۸۰ میلیون تومان زیان می‌دهد. طبیعی است که در چنین شرایطی کیفیت خودرو کاهش می‌یابد. بیش از ۸۶ درصد خودرو قطعات آن است و در شرایط بدهی بالای خودروسازان به قطعه‌سازان نمی‌توانند برای بهبود کیفیت قطعات به قطعه‌سازان تکلیفی بدهند.
وی افزود: تولید قطعه با ماشین‌الات قدیمی به معنای کاهش کیفیت است. پاشنه‌آشیل صنعت خودرو قیمت و متعاقب آن کیفیت است و مردم هم از آن به حق ناراضی هستند موضوع قیمت‌گذاری دستوری است که باید در مورد آن تجدید نظر شود.
آزادسازی قیمت خودرو در میان‌مدت به نفع مردم است
نعمت‌بخش در پاسخ به این پرسش که پس از آزادسازی قیمت خودرو در میان مدت چه اتفاقی قابل پیش‌بینی است، عنوان کرد: این تصمیم در میان‌مدت به نفع مردم است، چون حدود ۸۰ درصد تقاضای کنونی بازار که مربوط به دلالان و با هدف کسب سود است از بین می‌رود.
وی افزود:پلیس راهور ناجا در جلسه‌ای اعلام کرد که حدود ۴۰۰ هزار خودرو عبور و مروری ندارند که توسط دوربین‌ها رصد شود به این معنا که در بسیاری از خانه‌ها خودرو انبار شده است و مطابق با اظهارات پلیس حدود ۷۰ درصد خودرو‌هایی که از کارخانه خریداری شده‌اند در سال اول تغییر سند داده‌اند بنابراین در شرایط کنونی بخش عمده تقاضای بازار غیرمصرفی و تنها با انگیزه کسب سود است.
دبیرانجمن خودروسازان ایران بیان کرد: یکی از راهکار‌ها این است که ۲۰ هزار میلیاردتومان به دو خودروساز ایران‌خودرو و سایپا داده شود تا بدهی آن‌ها به قطعه‌سازان پرداخت و قطعه‌سازان نیز بتوانند روزانه برای تولید ۵ تا ۶ هزار دستگاه خودرو قطعه به خودروسازان تحویل دهند. ممکن است گفته شود از چه محلی این پرداخت صورت گیرد که باید گفت ماده ۹۰ اصل ۴۴ می‌گوید اگر دولت به هردلیل قیمت کالایی را کمتر از قیمت تمام‌شده و واقعی آن تعیین کرد باید کمک زیان دهد.
وی افزود: راهکار دیگر و مکمل نیز این است که پس از آزادسازی قیمت‌ها رسانه‌های مکتوب و غیر مکتوب از جمله ۲۰ و ۳۰ چند ماه دندان به جگر بگذارند و مرتبا از خودروسازان انتقاد نکنند تا این مسیر به درستی طی شود.
با آزادسازی قیمت، خودروی پژو پارس ظرف ۳ ماه به ۳۵۰ میلیون تومان می‌رسد
نعمت‌بخش تصریح کرد: در این شرایط وقتی به طور مثال قیمت پژو پارس در بازار ۵۸۰ میلیون تومان است ایران‌خودرو آن را ۵۷۰ میلیون تومان می‌فروشد و پس از آن بازار نیز قیمت خود را کاهش می‌دهد و این روند در یک حرکت تدریجی موجب کاهش قیمت خودرو‌ها خواهد شد. در این شرایط افرادی که خودرو را با هدف سود بیشتر دپو کرده‌اند خودرو‌های خود را روانه بازار می‌کنند و افزایش عرضه موجب تعادل‌بخشی به قیمت‌ها می‌شود.
دبیرانجمن خودروسازان ایران بیان کرد: اگر این مسیر طی شود قابل پیش‌بینی است که به طور مثال قیمت پژو پارس از ۵۸۰ میلیون تومان ظرف ۳ ماه به ۳۵۰ میلیون تومان کاهش یابد و وضعیت دو یا چندنرخی نیز وجود نداشته باشد.
وی اضافه کرد: اکنون ۸۰ درصدمردم با واسطه و دلال مجبور هستند که خودروی پژو پارس را ۵۸۰ میلیون تومان خریداری کنند و ۲۰ درصد می‌توانند ۲۸۰ میلیون تومان خریداری کنند. با طی کردن مسیر آزادسازی قیمت ۱۰۰ درصد مردم این خودرو را به طور مثال ۳۵۰ میلیون تومان خریداری می‌کنند و رانت نیز از بین می‌رود.
هر کالایی که دونرخی باشد منشاء رانت و فساد است
نعمت بخش تاکید کرد:هر کالایی که دونرخی باشد منشاء رانت و فساد است. با آزادسازی قیمت‌گذاری خودرو، خودروسازان از تولید زیان‌ده خارج می‌شوند و قادر به پرداخت بدهی خود به قطعه‌سازان خواهند بود و در این شرایط است که مردم می‌توانند توقع کیفیت بهتر را نیز از خودروسازان داشته باشند.
وی افزود: در این شرایط است که خودروسازان برای خریداران فرش قرمز پهن می‌کنند. شهامت آزادسازی قیمت خودرو در دولت‌های اخیر وجود نداشته و این امیدواری وجود دارد که با اظهارات اخیر آقای منطقی بتوانند این تصمیم را اجرایی کنند.
انتهای پیام/