غول گرانی می‌تواند افزایش دستمزد کارگران را ببلعد
ولی الله صالحی نماینده کارگران در شواری عالی کار در گفت و گو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری آنا درباره رضایت نمایندگان کارگران از رقم افزایش یافته، گفت: امسال می‌خواستیم بر اساس سبد معیشت، فاصله هزینه‌ها و دستمزد را به شکلی پر کنیم. به هر حال جلسه سه جانبه است. در نهایت در این جلسه به بالاتر بردن رقم بن، مسکن و 17 درصد افزایش حقوق رسیدیم. اما آن چیزی که حرف ماست شاید تامین نشد. انتظار است که در سال و سال‌های آینده نرخ تورم و افزایش قیمت‌ها کنترل شود.
او درباره این خبر که نماینده کارفرمایان اعلام نظر و چانه‌زنی برای رقم افزایش را به دولت سپرده بود گفت: کارفرما روی بحث افزایش 14 درصدی که ماه پیش دولت برای کارمندانش اعلام کرد تاکید می‌کرد، اما در نهایت مجبور شدند از حرف خود پایین بیایند و بحث سوم یعنی 17 درصد تصویب شد. این در حالی است که کارفرما مشکلات معیشتی کارگران را می‌داند.
او درباره تهدید نمایندگان کارگری در امضا نکردن توافقی که شرایط اولیه زندگی کارگران را تامین کند نیز گفت: این جلسات سه جانبه است و نتیجه آن می‌تواند با اکثریت آرا به تصویب برسد و یا می‌توان به ترکیبی از نظرات دست یافت. دولت و کارفرما این توافق را حتما امضا می‌کردند. شورای عالی کار یک شورای 9 نفره است و مصوبات آن با رای اکثریت آرا به تصویب می‌رسد.
ولی الله صالحی در پاسخ به این پرسش که آیا این افزایش 17 درصدی حقوق، شرایط زندگی 11 میلیون کارگر شامل قانون کار را بهبود می‌دهد یا خیر، گفت: ما با شرایطی که یک خانواده بتواند حتی معیشت حداقلی را هم داشته باشد فاصله داریم. اما اگر اقلام مورد مصرف جامعه کارگری تحت کنترل درآید و قیمت‌ها تثبیت شود، می‌توانیم امیدوار باشیم که حداقل معیشت تامین شود. اگر قیمت‌ها با همین شتاب افزایش یابد این افزایش دستمزد هم توسط گرانی بلعیده می‌شود.
این نماینده کارگری درباره اینکه آیا دولت قولی درباره حرکت به سوی کنترل تورم داد یا خیر نیز گفت: همیشه دولت‌ها می‌گویند که در سال آینده تلاش خواهند کرد تا زمینه بهتری در جامعه شکل گیرد و این یک بحث طبیعی از سوی آنهاست. اما نباید این را هم فراموش کنیم که مشکلات جامعه کارگری و بنگاه‌های اقتصادی یک روزه به وجود نیامده بنابراین برای حل آنها هم زمان بیشتری لازم است. دولت محترم باید عزم خود را در این زمینه نشان دهد و این کار هم از نظر کنترل تورم و هم کنترل نقدینگی باید صورت گیرد.
صالحی درباره این ظهار نظر که این نرخ افزایش دستمزد از تورم بیشتر بوده، گفت: نرخ تورمی که مراکز رسمی اعلام می‌کنند 2/15 درصد است. اما بند 2 ماده 41 قانون کار می‌گوید که سبد معیشت یعنی قیمت تمام شده اقلام مصرفی که یک فرد بالغ برای دریافت 2000 کالری انرژی نیاز دارد. محاسبه این رقم با نرخ تورم اعلامی فاصله زیادی دارد. این نهادها می‌گویند تورم نسبت به ماه‌ها و سال‌های گذشته پایین آمده اما به همین دلیل آثار این گفته در درون خانواده‌ها احساس نمی‌شود.
انتهای پیام/