اختیارات قانونی برای حل و فصل مالی بانک‌ها وجود دارد؟
گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ امروزه فعالیت بانک‌ها و چالش‌های ناشی از آن به‌قدری حاد شده که به یکی از مشکلات جدی کشور بدل شده است. از یک سو بانک‌ها به تعهدات و وظایف خود در ارائه تسهیلات به بخش‌های مختلف اقتصادی و حتی تسهیلات خرد عمل نمی‌کنند و از سوی دیگر بانک‌ها خود فعالیت اقتصادی می‌کنند و دخالت آن‌ها شرایط سختی را برای کشور ایجاد می‌کند.
در قوانین بانک مرکزی، حد بنگاه‌داری و سقف سرمایه گذاری بانک‌ها در سهام شرکت‌ها اعم از موجود و جدید تعیین شده است؛ اما تعداد زیادی از بانک‌ها این نسبت را رعایت نکرده‌اند به‌طوری‌که طبق آخرین اعلام معاون نظارتی بانک مرکزی، اکنون متوسط سقف شرکت‌داری بین بانک‌ها به ارقام قابل توجهی رسیده است.
حال این پرسش مطرح است که نهاد‌های نظارتی مانند بانک مرکزی یا معاونت بانکی وزارت اقتصاد چه نقشی در نظارت بر عملکرد بانک‌ها دارند؟
حجت‌الله فرزانی، کارشناس امور مالی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا با تاکید بر اینکه نارضایتی مردم از تسهیلات دهی بانک‌ها به دلیل بالابودن تقاضا است درباره عملکرد معاونت بانک و بیمه وزارت امور اقتصادی و دارایی در بحث نظارت بر بانک‌های مشکل‌دار، اظهار کرد: وزارت اقتصاد سهامدار بخشی از سهام بانک‌های دولتی است و مدیریت دولت را در بانک‌های دولتی انجام می‌دهد. معاونت امور بانک و بیمه به این مهم می‌پردازد و گاهی تکالیفی به بانک‌ها می‌دهد، اما شدت و ضعف دارد؛ در برخی از موارد این موضوع پررنگ و گاهی کم‌رنگ می‌شود و تنها به عنوان عضوی از مجمع و به یک سهامدار تقلیل داده می‌شود؛ البته این شرایط بسته به نوع دولت‌ها متفاوت بوده است.
فشار‌های دولت بر مشارکت بانک‌ها در پروژه‌های غیرسودده ناترازی بانک‌ها را افزایش می‌دهد
فرزانی اظهار کرد: دولت سیزدهم علاقه‌مند است برخی از امور را از طریق بانک‌ها به پیش ببرد و به عنوان سهامدار بخشی از سهام بانک‌های دولتی اقداماتی را برای بانک‌ها الزام می‌کند. برخی از مواقع این فشار‌ها می‌تواند ناترازی بانک‌ها را افزایش دهد به طور مثال بانک را ملزم به ورود به پروژه‌ای می‌کنند که سودآوری لازم را به همراه ندارد.
وی عنوان کرد: این شرایط زیان بانک‌ها را بیشتر می‌کند و در محاسبات نظارتی تاثیر می‌گذارد و چون در محاسبات تاثیرگذار است موجب می‌شود که بانک ضعیف یا بی‌کیفیت شناخته شود که بخشی از آن به دلیل است که بانک‌ها دارای فشار‌هایی از سوی دولت‌ها هستند.
اختیارات قانونی برای حل و فصل مالی و بازسازی و احیاء بانک‌ها وجود دارد
کارشناس امور مالی و بانکی درباره ورشکسته بودن برخی از بانک‌ها بیان کرد: بر اساس ادبیات بین‌المللی، سرمایه نظارتی با حد و حدود معین وجود دارد که استاندارد آن ۸ درصد است و سهامداران باید ۸ درصد از منابع بانک‌ها را تامین کنند. این نسبت کفایت سرمایه در نیمی از بانک‌ها زیر ۸ درصد است که مقام ناظر در استاندارد بین‌المللی براساس اتلاف منابع، زیان وارده و عدم افزایش سرمایه اختیارات قانونی برای حل و فصل مالی و بازسازی و احیای بانک دارد.
وی افزود: همچنین امکان حل و فصل نیز وجود دارد. حل و فصل به معنای آن است که امکان واگذاری کسب‌وکاری بانک و در نهایت انحلال بانک را رقم بزند در کشور ما نیز با قانون جدید این امکان وجود دارد. اختیاراتی در قالب یک ساله به بانک مرکزی داده شده است که مصوبه محدودی برای بانک مرکزی در موضوع حل و فصل مالی بانک‌ها محسوب می‌شود، اما در قانون جدید بانک مرکزی این موضوع به خوبی دیده شده که هنوز به بانک مرکزی ابلاغ نشده است.
فرزانی گفت: بانک مرکزی در آینده می‌تواند نسبت به انحلال، احیا، بازسازی، سرپرستی موقت و ... اقدام کند. همچنین حل و فصل و به خط آوردن بانک‌ها و به عبارتی خروج بازیگران بد بازار را به خوبی انجام دهد. این شرایط در دنیا مرسوم است، اما این قانون تاکنون در ایران وجود نداشته است.
وی عنوان کرد: بانک مرکزی درسطح موسسات اعتباری برخورد‌هایی را در سال‌های گذشته داشته است و موسسات غیرمجاز با سازوکار‌هایی منحل شده و از آنجا که از محل منابع عمومی حل و فصل شده‌اند آثار تورمی داشته است.
امکان ورود بانک مرکزی به تعیین تکلیف بانک‌های ورشکسته
کارشناس امور مالی و بانکی خاطرنشان کرد: برای ورود بانک مرکزی به موضوع بانک‌های ورشکسته باید دید چگونه می‌توان منابع بانک و سپرده‌های مردم را تادیه کرد اگر قرار باشد این تامین از محل منابع عمومی باشد آثار تورمی بیشتری به دنبال دارد. مطابق با اصلاحیه قانون بانک مرکزی که در آبان ماه توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام به تایید رسیده است این امکان برای بانک مرکزی در بحث ورود به موضوع بانک‌های ورشکسته وجود دارد.
بازیگران بد مالی از بازار خارج می‌شوند
وی عنوان کرد: بانک مرکزی برای ورود به بحث تعیین تکلیف بانک‌های به اصطلاح ورشکسته به ابزار نیازمند است و به نظر می‌رسد با اصلاحیه قانون اداره بانک مرکزی که به تصویب نهایی رسیده است این ابزار در اختیار باشد و بتواند بازیگران بد را از بازار خارج کند.
انتهای پیام/