صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
در گفت‌وگو با آنا مطرح شد؛

حل معمای اخذ مالیات از تراکنش‌های مالی

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران گفت: اخذ مالیات از تراکنش‌های مالی اقدامی در قالب قواعد «اف‌ای تی‌اف» است بی‌آنکه اقتصاد کشور از مواهبی مانند سوئیفت و پیوستن به بانک‌های بین‌المللی بهره‌مند باشد.
کد خبر : 884773

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، طبق لایحه بودجه ۱۴۰۳، اگر جمع مبلغ و دفعات واریز به حساب‌های غیرتجاری هر شخص حقیقی در هر ماه از رقم مشخصی بیشتر باشد و درآمدی نبودن تراکنش‌ها اثبات نشود، از صاحب حساب مالیات اخذ می‌شود؛ پیش بینی که به گفته رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران اقدامی در قالب قواعد «اف‌ای تی‌اف» است بی آنکه اقتصاد کشور از مواهب آن مانند سوئیفت و پیوستن به بانک‌های بین‌المللی بهره‌مند باشد.

در لایحه بودجه ۱۴۰۳ آمده که در صورت بیشتر بودن واریزی به حساب‌های غیر تجاری از مبلغی که اردیبهشت ۱۴۰۳ توسط شورای پول و اعتبار تعیین می‌شود، اثبات درآمدی نبودن تراکنش‌ها به‌عهده صاحب حساب است. منظور از حساب غیرتجاری حسابی است که نزد سازمان امور مالیاتی به عنوان حساب مرتبط با فعالیت مؤدی ثبت نشده باشد.

مالیات ازحساب تجاری

شرط دریافت مالیات تراکنش ها‌ی بانکی از یک حساب، تجاری‌بودن آن است؛ بنابراین اگر حسابی، تجاری شناسایی شود، مالیات از آن دریافت خواهد شد.

فرشید شکرخدایی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا درباره این پیش‌بینی لایحه بودجه ۱۴۰۳ مبنی برای ایجاد محدودیت و سقف برای تراکنش اشخاص حقیقی اظهار کرد: این محدودیت‌ها در راستای قواعد« اف‌ای تی‌اف »است. براساس این محدودیت‌ها تعیین می‌شود که به طور مثال تراکنش بیش از ۱۰ هزار یورو یا دلار با پیوست گزارش و اسناد انجام شود.

وی افزود: براساس این قواعد معین می‌شود که تراکنش برای انجام چه اموری صورت گرفته است. اکنون در ایران این سقف ۲۰۰ میلیون تومان است و متصدی بانک هنگام جابه‌جایی وجه از شما می‌پرسد که این انتقال با چه هدفی انجام می‌شود و مشتری نیز اسنادی شامل خرید کالا، مبایعه‌نامه خودرو یا ملک را ارائه می‌دهد.

شکرخدایی خاطرنشان کرد: این سقف به طور حتم در بودجه سال آینده تغییر خواهد کرد و در راستای قواعد و قوانین «اف‌ای تی‌اف» صورت گرفته است.

از مواهب اف‌ای تی‌اف بی‌بهره هستیم

وی افزود:‌ واقعیت این است که شفاف‌سازی و قوانین «اف‌ای تی‌اف »در کشور در حال اجرا است، اما از مواهب آن بی‌بهره هستیم.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی ایران عنوان کرد: اکنون تمامی بند‌های قوانین اف‌ای تی‌اف حتی به صورت سخت‌گیرانه‌تر در نظام بانکی کشور در حال اجرا است؛ اما از منافع آن که دسترسی به سوئیفت و شبکه بانکی بین‌المللی است را فراهم نکرده‌ایم؛ اگرچه اجرای این قواعد خوب است، اما دسترسی‌های بین‌المللی آن نیز بسیار حائز اهمیت است.

وی تأکید کرد:‌ این زیانی است که مصرف‌کننده و شهروند ایرانی در حال تحمل آن است محدودیت دارد، اما از امکانات و فوائد آن بهره‌مند نیست.

انتهای پیام/

ارسال نظر