ضرورت گسترش تدریجی تبادلات در فضای واقعی برای نهادینه شدن ارزش داراییهای فکری در نظام تامین مالی
به گزارش خبرگزاری علم و فناوری آنا، نشست چالشهای ارزشگذاری داراییهای نامشهود از نگاه بازار سرمایه و پول به ارتقاء کیفیت داراییهای فکری برگزار شد.
میترا امین لو، مدیر کانون مدیریت داراییهای فکری معاونت علمی و فناوری و اقتصاد دانش بنیان ریاست جمهوری در این نشست با بیان این که فناوری با کیفیت و قابل اعتماد از لحظه تولد باید پشتیبانی فنی شود، خاطرنشان کرد: کیفیت بالای دارایی فکری صرفا داشتن سند ثبتی نیست. شناسایی، توسعه و ایمنسازی فناوری و نوآوری با ابزارهای مالکیت فکری منجر به ایجاد پشتوانه حقوقی برای دارایی فکری در نظام توسعه اقتصادی خواهد بود.
وی ادامه داد: با این رویکرد، نقطه تمرکز معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در مدیریت داراییهای فکری بر ایجاد و توسعه و ایمنسازی داراییهای فکری با کیفیت برای بهرهبرداری در نظام اقتصادی و به تبع آن نظام تامین سرمایه نوآوری است که باید تحویل حلقههای بعدی داده شود.
امین لو تصریح کرد: اصلاح استانداردهای حسابداری و استقرار سامانههای مرتبط برای معاونت علمی بسیار بااهمیت است که در واحد تامین مالی و سرمایهگذاری نوآوری در حال پیگیری قوانین و اصلاح نظامات است.
وی به چهار راهبرد اساسی در معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری در حیطه مدیریت و توسعه داراییهای نامشهود از جمله بهبود فضای اقتصادی، بازآرایی فضای تقنینی، ساختار حکمرانی نهادی و ارتقا آگاهی تاکید کرد.
امین لو افزود: هرچه طرف عرضه را تقویت کنیم و طرف تقاضا آگاهی نداشته باشد، تلاشمان به حدکافی به ثمر نخواهد نشست. از طرفی اگرچه ورود دولت به عنوان نظام حکمرانی برای تنظیمگری و سیاستگذاری مهم است؛ لکن مساله اهمیت و ارزش داراییهای فکری در تبادلات و نظام تامین مالی و همکاریهای فناورانه شکل نخواهد گرفت، مگر اینکه معاملات واقعی صورت پذیرد. قیمت واقعی به تعادل نخواهد رسید مگر اینکه تمرین تبادلات داراییهای فکری انجام شود و بازار فناوری به مرور زمان و با افزایش موارد تبادلات فناوری به صورت طبیعی به تعادل برسد.
وجود دو ذینفع در دارایی های نامشهود
در ادامه نشست، مبین گودرزی، کارشناس اقتصادی کانون مدیریت داراییهای فکری تاکید کرد: در هر معامله داراییهای نامشهود دو ذینفع وجود دارد که طرفین به توافق میرسند، اما جاییکه دولت به عنوان ذینفع حضور میابد جایی است که شرکت یا استارت آپها میخواهند تجدید ارزیابی کنند و یا افزایش سرمایه دهند که در اینجا باید ارزش داراییها در اسناد رسمی شرکتها نشان داده شود و نقش دولت در اینجا پررنگ میشود و باید از روشهایی که مورد تایید دولت است استفاده شود.
وی خاطرنشان کرد: در این شرایط معرفی ابزارها و روشها در شیوهنامههای حاکمیتی مهم است که این به معنای تعیین ارزش و قیمت توسط دولت نیست بلکه تائید روشها است.
به گفته گودرزی، به نظر میرسد یک راهکار راهگشا برای تسریع و تسهیل این مسیر و کاهش ریسک، بیمه داراییهای نامشهود است.
انتهای پیام/