سه‌گانه‌ای که بلای جان بانک‌ها شده‌اند
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری علم و فناوری آنا، با وجود تنگنا‌های مالی غیر قابل انکار در اقتصاد امروز کشور، اعطای تسهیلات خرد و متوسط به کسب و کار‌ها اهمیتی مضاعف در تاب‌آوری اقتصادی آن‌ها دارد. اینجاست که بانک‌ها به عنوان متولی رسمی تأمین سرمایه در اقتصاد کشور ایفای نقش می‌کنند؛ اما زمزمه‌ها حاکی از نارضایتی بخشی از مردم از خدمات مالی بانکی‌ها بخصوص در حوزه اعطای تسهیلات است.
در این خصوص احمد مجتهد، رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا گفت: بانک‌ها برای اعطای تسهیلات تجزیه و تحلیل ریسک که به آن اصطلاحا اعتبارسنجی گفته می‌شود را در دستور کار دارند. اعتبار فرد وام گیرنده و مورد مصرف وام و همچنین سابقه متقاضی در سیستم بانکی برای اعتبارسنجی حائز اهمیت است. همچنین ممکن است بانکی در زمینه غذا و دارو و یا تجارت بیشتر فعال باشد و به این موارد هم اعتبار بیشتری اعطا کند. از این رو به این موارد نمی‌توان واژه رفتار سلیقه‌ای را نسبت داد.
رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی گفت: اساس رتبه اعتباری فرد ممکن از وی تضامین مختلفی درخواست شود. برای بانک مهم‌ترین مسئله در اعطای تسهیلات این است که فرد وام گیرنده توانایی بازگرداندن تسهیلات را داشته باشد پس طبیعی است که به شخصی که شغل ثابتی ندارد وام اعطا نشود و یا از شخصی ضامنش در شهرستانی به جز محل اخذ وام است، تضامین بیشتری درخواست شود.
مجتهد تصریح کرد: با استعلام از بانک مرکزی سوابق افراد مانند چک برگشتی و بدهی بانکی قابل دریافت و از آنجایی که بانک نیاز دارد از بازگشت پول اطمینان حاصل کند، قطعا از اعطای وام به افراد بدحساب خودداری می‌کند.
وام‌های خرد و نارضایتی
مجتهد در رابطه با شرایط سخت اخذ وام‌های خرد نیز با تاکید بر سخنان قبلی خود گفت: بر اساس ضوابط بانک مرکزی وام‌های خرد، چون ضریب ریسک پایین تری برای بانک دارند بهتر هستند. بانک‌ها نیز بیشتر مایل به اعطای تسهیلات خرد هستند تا کلان؛ چراکه به عنوان مثال اگر به ۱۰ نفر و هر کدام ۱۰۰ میلیون تومان وام داده شود، ریسک بازگشت سرمایه کمتر از زمانی است که به یک نفر یک میلیارد تومان تسهیلات اعطا شود.
وی ادامه داد: به عنوان مثال برای فردی که دانشجو است و درآمد وی صفر است اخذ تضامین سنگین لازم است.
بنگاهداری بانک‌ها
مجتهدی در خصوص بنگاه داری بانک‌ها گفت: برخی از بانک‌های دولتی به دلیل بدهی دولت به بانک مجبور به توقیف املاک دولت که به عنوان بنگاه شناخته می‌شوند شده اند. این اتفاق برای برخی شرکت‌ها و اشخاص حقیقی هم رخ داده است. این اشخاص حقیقی یا حقوقی تسهیلاتی اخذ و از بازپرداخت آن ناتوان بوده اند؛ به همین دلیل بانک مجور به توقیف وثیقه ملکی یا اموال آن‌ها شده و به تملیک بانک در می‌آید.
وی ادامه داد: بانک در این‌گونه موارد چند سال برای فروش این اموال فرصت دارد؛ اما گاهی در شرایط رکودی امکان فروش این اموال مهیا نیست و این املاک و یا شرکت‌ها وبال بر گردن بانک می‌شوند. به عنوان مثال چندین شرکت ورشکسته توسط بانک‌ها توقیف شده اند، اما فروش آن‌ها تقریبا غیر ممکن است. برخی اوقات نیز دولت با طرح‌هایی مانند جهش مسکن، مسائلی را به بانک تحمیل می‌کند.
این کارشناس بانکی اظهار کرد: اکنون با بودجه ۵۰۰ میلیون تومان در شهر‌های بزرگ هیچ ملکی برای خرید وجود ندارد و سقف وام مسکن ۵۶۰ میلیون تومان است. سازنده وامی را از بانک اخذ می‌کند و مسکنی می‌سازد؛ اما در نهایت برای مسکن مشتری پیدا نمی‌شود و عدم بازپرداخت وام منجر به توقیف این اموال از سوی بانک می‌شود. به این صورت تعهدی را به بانک و وام گیرنده تحمیل می‌کنیم که نهایتا منجر به عوامل ناخواسته‌ای می‌شود.
رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی گفت: برخی از بنگاه ها، مانند صرافی‌ها وابسته به بانک هستند. صرافی از نظر بانک یک ابزار لازم در شرایط تحریمی است که چاره‌ای به جز استفاده از آن‌ها نیست. کارگزاری‌ها و شرکت‌های پرداخت نیز به همین صورت هستند.
چرا در زمینه تسهیلات تولیدی ضعف داریم
مجتهد با تاکید بر اهمیت سرمایه در گردش گفت: وقتی دولت برخی فعالیت‌ها را به بانک تحمیل می‌کند بانک‌ها با از دست دادن منابع شاید نتوانند به طور مطلوب به واحد‌های تولیدی ارائه خدمات کنند. همچنین نرخ ارز ناگهان افزایش عجیبی پیدا کرد، به تبع آن نیاز صنایع به منابع مالی نیز افزایش یافت و به همین دلیل بانک‌ها توانایی تأمین آن را نداشته اند.
وی ادامه داد: در دو سال اخیر موضوعی به نام ناترازی دارایی بانک‌ها مطرح شده است که رشد اعتبارات بانک‌ها را محدود کرده است. از سوی دیگر تسهیلات تکلیفی مانند وام ازدواج و وام مسکن و وام فرزندآوری مرتب توسط مجلس شورای اسلامی مصوب می‌شود و بانک باید بخشی از اعتباراتش را به این موضوعات اختصاص دهد. پس ممکن است که سهم واحد‌های تولیدی از تسهیلات کمتر شود.
چرا همچنان فساد وجود دارد / دلایل ظهور ابربدهکاران بانکی
مجتهد در خصوص فساد و ویژه خواری در تسهیلات بانکی و عدم برخورد با بدهکاران بانکی گفت: تمام اطلاعات در اختیار بانک مرکزی است و بانک مرکزی نظارت کامل بر مبادلات دارد. کلیه پرداخت‌ها نیز از کانال بانک مرکزی انجام می‌شود بازرسان نیز در شعب مستقر هستند؛ بنابراین انجام فعلی بدون اطلاع بانک مرکزی به ندرت اتفاق می‌افتد. همچنین مباحث پولشویی به شدت از طرف بانک مرکزی و وزارت اقتصاد کنترل می‌شوند.
وی ادامه داد: ولخرجی و فساد و ویژه‌خواری، بلای جان بانک‌هاشده است. اکثر تخلفات بزرگ به دلیل ارتباط‌های خاص آن افراد اتفاق افتاده است. متاسفانه به دلیل شرایط تحریمی و لزوم دور زدن تحریم‌ها در مباحث ارزی گاهی مجبور به استفاده از افراد و ترفند‌های خاص می‌شویم که فساد‌ها در همین گلوگاه‌ها حادث می‌شود و رقم نجومی هم دارد.
انتهای پیام/