زمینه‌های نظری دموکراسی مستقیم
به گزارش گروه پژوهش و دانش خبرگزاری علم و فناوری آنا، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، دفتر مطالعات بنیادین حکمرانی این مرکز در گزارشی با عنوان «زمینه‌های نظری دموکراسی مستقیم» بیان می‌کند که دموکراسی مستقیم که در سال‌های اخیر به تلویح و تصریح به‌عنوان یک جهت کلی روی میز سیاست‌گذاران و سیاستمداران کشورمان قرار گرفته، نه یک تغییر جزئی در ساختار حقوقی ما، بلکه تحولی کلی در فضای سیاسی ما است.
هرچند اکنون موانع عملی و نظری فراوانی سر راه اجرای چنین پیشنهادی وجود دارد، با‌این‌حال درست به‌دلیل خصلت آرمانیش، الهام‌بخش و تحول‌آفرین است. علاوه بر این، هرچند این پیشنهاد پایگاهی فناورانه دارد، به‌عنوان پیشنهادی عمومی، سیاست، اقتصاد و فرهنگ را نیز درمی‌نوردد.
پیوند دموکراسی مستقیم با فناوری پیشرفته اطلاعاتی
اینکه پیشنهاد امروزی دموکراسی مستقیم چه نسبتی دارد با آنچه به‌صورت کلاسیک و در فلسفه سیاسی دموکراسی مستقیم نامیده می‌شود مجالی دیگر می‌طلبد، اما به‌هر‌حال روشن است که پیشنهاد امروزی به‌ویژه با فناوری پیشرفته اطلاعاتی گره خورده‌است. گزارش پیشِ رو به بررسی انتقادی آرای اندیشمندانی می‌پردازد که دموکراسی مستقیم را اتفاقاً با استقبال از فناوری‌های اطلاعاتی و در مقام پیشنهاد آن یا پیشنهادی سازگار با آن، طرح و ترویج کرده‌اند.
در این گزارش که یکی از مجموعه گزارش‌های «دموکراسی مستقیم» است به بررسی انتقادی آرای بعضی اندیشمندان حامی این پیشنهاد پرداخته است.
«موج سوم» از آلوین تافلر، «امپراتوری» از هارت و نگری و «نظم خودانگیخته» به روایت فردریک هایِک، سه دیدگاهی است که در این مقاله پرداخته شده است.
این نظریه‌ها با وجود تفاوت‌هایی که در محتوا و خاستگاه نظریه‌پردازان‌شان دارند، همگی به پیشنهاد مشترک «دموکراسی مستقیم» می‌رسند. این نکته چنانکه در نتیجه گیری آمده است، نشان دهنده آن است که این پیشنهاد نه صرفاً نظری بلکه تحولی جامع است که بی‌آنکه معطل رد و قبول ما باشد به سوی ما می‌آید.
از این رو باید بتوانیم ورای این نظریه‌ها و از پایه موقعیت خاص خویش در آن نظر کنیم.
دموکراسی مستقیم چیست؟
در این گزارش مطرح می‌شود که دموکراسی مستقیم نه‌فقط برنامه‌ای محدود برای جایگزینی تصمیم دولت با مکانیسم‌های رأی‌گیری است، بلکه حرکت به‌سوی جایگزینی نامحدود دولت با مردم است؛ هرگونه محدودیت در این مسیر صرفاً اجرایی و عملیاتی به‌شمار می‌رود و این جایگزینی پیش از تحقق عملی به‌لحاظ نظری کامل می‌شود.
زمینه نیل به این هدف تغییر در ماهیت، جایگاه، کارکرد، وظیفه، حیطه و موضوع دولت است. چه جریان‌های اولاً سیاسی (مانند احزاب روشنفکر) و چه جریان‌های ثانیاً سیاسی (مانند حامیان بازار آزاد) که با رویکردهای مختلف خواستار تضعیف اصل دولت هستند از دموکراسی مستقیم به‌نحو اصولی حمایت می‌کنند و ملاحظاتی درباره محدودیت‌های اجرایی و ثانوی دارند. کوچک‌سازی دولت عمدتاً چابکی و کارآمدی دولت را از رهگذر کنار گذاشتن جایگاه نمادین او دنبال می‌کند. گرایش‌های سیاسی رادیکال چنین برداشتی از دموکراسی مستقیم دارند.
در ادامه این گزارش آمده است که دموکراسی مستقیم صورت یک دولت تمام‌عیار است. دولتی که با فارغ شدن از هرگونه امر غیراجرایی و برون‌سپاری کامل فرایند تصمیم، نقش مجری قاطع، قدرتمند و نهایی را برعهده می‌گیرد. گرایش محافظه‌کاران با این برداشت به دموکراسی مستقیم علاقه‌مندند.
این گزارش مطرح می‌کند که نظریه‌پردازان دموکراسی مستقیم بیشتر در جهت کنار زدن دولت و گام گذاشتن در یک وضعیت آرمانی بی‌دولتی گام برمی‌دارند. این نظریه‌پردازان سیاست‌های مطلوب خویش را مستقیم یا غیرمستقیم، در لفافه‌ای از گفتارهای تقدیری و تاریخی به دولت‌ها تحمیل می‌کنند. در مقابل، دولت (حکومت) باید از پایه موقعیت خاص خویش و به‌نحو محدود پیشنهاد دموکراسی مستقیم را بپذیرد، به‌بیان‌دیگر آن را صرفاً در محدوده ابزارها نگه دارد، به‌جای آنکه چون یک پیشنهاد جامع و جهان‌شمول بپذیرد.
متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.
انتهای پیام/