قالیباف: تعامل با دولت منجر به تغییر 5 وزیر بدون استیضاح شد/ اقتدار را به بانک مرکزی برگرداندیم

به گزارش گروه سیاست و جهان خبرگزاری علم و فناوری آنا، محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس در قسمت دوم برنامه بدون توقف سیما درباره بحث مربوط به جوانان گفت: وقتی در مورد جوانان بحث می‌کنیم، موضوعاتی مانند مسکن و اشتغال مطرح می‌شود که حتماً مهم‌ترین ظرفیت تحرک در حوزه رشد اقتصادی هستند. باید در این بخش به تولید، بهره‌وری و به دنبال آن مهارت، علم و دانش و حوزه دانش‌بنیان توجه شود.

او با اشاره به نام‌گذاری سال گذشته توسط رهبر معظم انقلاب به‌عنوان سال تولید و دانش‌بنیان گفت: با توجه به سخنرانی رهبر معظم انقلاب، در آغاز سال و ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۱، قانون پایه و اساسی دانش‌بنیان تصویب و برای اجرا ابلاغ کرد. در دیدار امسال نخبگان با رهبر معظم انقلاب مطرح شد که رشد شرکت‌های دانش‌بنیان جهش بزرگی در سال ۱۴۰۱ پیدا کرد. آیا به نظر شما ما این قانون را در یک ماه و در فروردین‌ماه که ۱۵ روز آن تعطیل است، تصویب کردیم؟ تصویب این قانون حدود دو سال زمان برد بنابراین مشخص است که مجلس به ریشه‌ها می‌پردازد.

رئیس مجلس تأکید کرد: افتخار مجلس یازدهم این است که منفعل نیست و برنامه دارد. در آغاز کار مجلس و در مردادماه سال ۱۳۹۹ به مردم وعده انجام کارهایی دادیم؛ اکنون به لیست آن کارها نگاه کنید. در مصاحبه مرداد ۱۳۹۹ با شبکه دو در حوزه اقتصاد مردمی، برنامه‌ها را توضیح دادم و حتی آن زمان از من سؤال کردند که آقای قالیباف آنجا نیروی انتظامی و شهرداری نیست که شما به‌عنوان رئیس این کارها را انجام بدهید بلکه با جمع ۲۸۹ نماینده مواجه هستید و همه با هم باید کارها را انجام دهید. وقتی شما قول دهید مشخص نیست که مجلس نیز با شما همراهی کند و این حرف درستی است اما این فهم و دقت را داشتیم که در یک مجلس فعال نیاز به یک فهم مشترک و مشخص کردن اولویت‌ها داریم. اینکه همگی به اجماع برسیم و ظرفیت اجرای قانون را دیده و اجرای آن را پیگیری کنیم.

او ادامه داد: این کار در مجلس و کمیسیون‌های مجلس اتفاق افتاد و رهبر معظم انقلاب تأکید کردند که مجلس نقشه راه دارد و مجلس جوان، پرکار و انقلابی است؛ این موارد از روی تعریف نبود بلکه به‌واسطه عملکرد مجلس و گزارش‌های ارائه شده توسط دستگاه‌های نظارتی بود که یک نمونه آن قانون جهش تولید دانش‌بنیان است و صندوق‌هایی که تشکیل شد. ما امروز بیش از ۷۰ صندوق داریم و حدود ۷.۳ همت فقط تسهیلات در این بخش به شرکت‌های دانش‌بنیان یعنی جوانان دادیم پس موضوع جوانان برای ما مهم بود که این کار را انجام دهیم و این هم یکی از موضوعاتی بود.

قالیباف درباره بحث نظارت بیان کرد: مأموریت اصلی و اساسی ما قانون‌گذاری است. نمایندگان خودشان تک‌تک  نمی‌توانند بر موضوعی نظارت کنند، نظارت در مجلس نظارت سیستمی است و تحقیق و تفحص و استیضاح از ابزار نظارتی ما است به‌عنوان مثال در مورد تحقیق و تفحص یک نماینده به تنهایی می‌تواند این موضوع را استارت بزند و شروع کند اما اگر استیضاح بخواهد صورت گیرد ۱۰ نماینده باید آن را امضا کنند تا انجام شود. وقتی یک نماینده به تنهایی امضا کند، تحقیق و تفحص انجام نمی‌شود. این تحقیق و تفحص باید به کمیسیون مربوطه ارجاع شود و دستگاه مربوطه در کمیسیون حاضر شدت و کمیسیون اظهارات دو طرف را بشنود و نظرش را در مورد تحقیق و تفحص چه رد و چه تأیید و رد بیان کند. نتیجه هر چه باشد به صحن ارائه می‌شود و یک یا چند نماینده‌ای که خواستار تحقیق و تفحص هستند باید توضیحات خود را در صحن ارائه کند. کمیسیون نظرش را در گزارش موافقت یا مخالفت خود را بر اساس دلایل اعلام می‌کند و در نهایت مجلس به انجام تحقیق و تفحص یا رد آن رأی می‌دهد و این به معنای جنبه نظارتی مجلس است.

او یادآور شد: البته ما تذکر شفاهی، تذکر کتبی و سؤال منطقه‌ای و ملی و همچنین طرح سؤال از وزرا را در صحن و نظارت‌های ستادی‌مان را داریم. در مجلس یازدهم سه‌شنبه هر هفته حدود دو ساعت پیگیر موضوعات خواهیم بود و کار نظارت را انجام می‌دهیم اما این مأموریت دوم ما است. نظارت اصلی بر اساس قانون اساسی در اختیار سازمان بازرسی کل کشور است که در همه دستگاه‌ها حضور دارد و پیگیری می‌کند. در واقع نقش کنترلی دارد و حتی می‌تواند کاری که خلاف قانونی انجام می‌شود را درجا متوقف کند اما ما به‌عنوان مجلس نمی‌توانیم آن را متوقف کنیم، می‌توانیم پیگیری کنیم. نظارت‌های ما نظارت‌های محکمی بوده است.

رئیس مجلس با اشاره به موضوع خودرو گفت: بحث خودرو مهم بود و موضوع با یک چالش روبرو شد که در نتیجه باعث استیضاح وزیر شد. علت عمده استیضاح بحث خودرو و مباحث بخش‌های دیگر بود البته در مورد نظارت با دولت تعامل داریم؛ معتقدیم مجلس، دولت و قوه قضائیه همه در یک اردوگاه انقلابی محسوب می‌شویم و به‌عنوان جبهه انقلاب، رویکردها و جهت‌هایمان با هم یکی است البته از جهت تخصصی ممکن است در حوزه کارشناسی نظرات متفاوتی باشد اما جهت کلی‌مان یکی است.

او ادامه داد: آقای رئیسی ۶ تغییر در دولت داشت که یکی از آنها استیضاح بود. دولت خودش تصمیم گرفت ۵ وزیر و یک معاون رئیس‌جمهور را تعویض کند و این بهترین روش است یعنی وقتی ما با تعامل موضوع را پیگیری و دنبال می‌کنیم دولت خودش به این نتیجه می‌رسد که وزیر مربوطه را تعویض کند. رئیس‌جمهور هم بارها گفته با هیچ‌کس عقد اخوت ندارد و همه آمدیم که کارها را پیش بریم و اگر بدانیم اشکال مدیریتی وجود دارد مسئولان را تعویض می‌کنیم. دولت شجاعانه تصمیم گرفت و تعویض کرد پس کار نظارت در حال انجام است و پیگیری می‌شود و پیش می‌رود.

قالیباف بیان کرد: درباره برنامه هفتم نیز با توجه به تصویب مواد آن در مجلس، باید مسیر شورای نگهبان را طی کند و اگر بین مجلس و شورای نگهبان اختلاف‌نظری وجود داشت، موضوع به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شود.

وی همچنین گفت: اساس اقتصاد عرضه و تقاضا است اما به دلیل شرایطی که داریم دولت به کالاهای اساسی یارانه ارزی و ریالی می‌دهد و قیمت‌گذاری این نوع کالاها بر عهده دولت است که هم درست است. به هر حال قیمت نان و کالاهای اساسی را نگاه کنید. نمی‌توان گفت که قیمت آن‌ها آزاد باشد و باید حتماً قیمت‌گذاری شود البته یکسری تولیدات ما مانند خودرو انحصاری هستند یعنی بازار به هر دلیلی رقابتی نیست و شورای رقابت باید در اینجا کنترل داشته باشد حالا اینکه این‌ها درست یا نادرست عمل کند، این بحث دیگری است.

وی اضافه کرد: مابقی کالاها و یا کالاهایی مانند آب، برق و خدمات عمومی که تولید آنها منحصربه‌فرد است، در اختیار دولت است که به‌گونه‌ای به آنها هم یارانه داده می‌شود. در این رابطه نباید در اقتصاد در مورد مابقی اقلام به سمت قیمت‌گذاری برویم و باید اجازه داد که تولید و عرضه و تقاضا و سرمایه‌گذار بخش خصوصی بتواند کارش را انجام دهد و اصل ۴۴ را رعایت کنیم و پیش بریم. ما به این موضوع به‌عنوان یک جهت جدی در برنامه هفتم توجه کردیم که در این مسیر حتماً حرکت کرده و پیش رویم و این هم زنجیره نهایی است که به هم متصل هستند.

رئیس مجلس اظهار کرد: در حال حاضر با ناترازی آب، انرژی و مسائل پولی و با مشکلات حوزه مسائل بانکی مواجه هستیم و باید به سمت رفع این ناترازی‌ها برویم. در سند برنامه هفتم توسعه به این ناترازی‌ها توجه کردیم البته همه این ناترازی‌ها را با هم نمی‌توان حل کرد و باید ببینم کدام ناترازی‌ها را در اولویت قرار دهیم و اگر آنها را حل کنیم بدون شک تأثیرگذار است و مابقی ناترازی‌ها را متوازن می‌کند. با  این مشکلاتی مواجه هستیم.

وی با طرح این پرسش که چه چیزی کشور را به ثبات اقتصادی رسانده و تعادل را در حوزه اقتصاد برقرار می مند، گفت: معتقدیم این موضوع در بخش مربوط به بحث‌های پولی با اصلاح در سیستم بانکی‌ و توجه به منابع تأمین مالی برای پروژه‌ها باید مدنظر قرار گیرد.

قالیباف ادامه داد: درباره پروژه‌ها، یک سرمایه‌گذاری و یک گردش نقدینگی برای تأمین چرخه تولید در بخش‌های مختلف داریم و سرمایه‌گذاری خارجی‌مان به‌طور تقریبی خیلی تأثیرگذار نیست و بانک‌های ما به‌نوعی جای عدم سرمایه‌گذاری را پر می‌کنند، از سویی باید از بنگاهداری بانک‌ها جلوگیری کرد؛ ما در اینجا قانون تأمین مالی را تصویب کرده که توسط شورای نگهبان تأیید و برای اجرا ابلاغ شده. این هم یکی از قوانینی است که تصویب آن در مجلس یازدهم بیش از دو سال زمان برد.

رئیس مجلس اظهار کرد: نقدینگی در ذات خودش موضوع بدی نیست و ما که سرمایه‌گذار خارجی نداریم به این نقدینگی نیازمندیم. آثار بد نقدینگی زمانی است که به سمت سوداگری برود که الان در آنجا است اگر این نقدینگی به سمت تولید برود اتفاق خوبی است و این موضوع همان چیزی است که در قانون تأمین مالی پیش‌بینی کردیم و مجلس یازدهم متمرکز به موضوعات بانکی شد.

وی با اشاره به تصویب قانون بانک مرکزی گفت: ۵۰ سال در قانون بانک مرکزی تجدیدنظر نشد و در ۳ مجلس گذشته طرح اصلاح بانک مرکزی دست مجالس بود؛ فرق مجلس منفعل و فعال اینجاست. به هر حال جریانات مختلف در حوزه‌های مسائل پولی و مالی گرفته تا جریانات سیاسی، اقتصاد دولتی، اقتصاد رانتی و مؤسسات بانکی و خصوصی همگی در تنظیم قانون بانک مرکزی اعمال نفوذ می‌کردند و دو مجلس گذشته نتوانستند این  تصمیم را بگیرند اما مجلس یازدهم شجاعانه ایستاد و این تصمیم را گرفت و در هفته گذشته آخرین مرحله بررسی قانون بانک مرکزی در مجمع تشخیص مصلحت نظام به اتمام رسید.

قالیباف در مورد بحث کفایت سرمایه، گفت: باید به این موضوع توجه داشت که بانک‌ها چند برابر سرمایه می‌توانند جذب نقدینگی کنند؟ نمی‌خواهم اینجا عدد و رقم بدهم، یعنی اگر به استانداردهای دنیا نگاه کنیم هیچ‌کدام از این بانک‌ها در تراز خودشان نمی‌توانند این کار را انجام  دهند و به شکل سوداگری ستون این سمت را با ستون آن سمت روی کاغذ با هم تراز می‌کنند ما این موضوع را در قانون حل کردیم و در برنامه هفتم هم چگونگی روش‌مندی را دنبال کردیم و این هم یکی از افتخارات مجلس یازدهم است که انجام شد. این‌هایی که من می‌گویم دیگر حرف نیست که می‌گویم، آن جایی که ما مسئولش در مجلس بودیم، قانونش را تصویب کردیم، قانونی که قابل اجرا است.

وی ادامه داد: یکی از بخش‌های مهم در حوزه بانک‌ها بحث گزیر است. یک موسسه‌ای از دهه ۷۰ خطا کرده و یا مسیر درست را طی نکرده و همچنان در مسیر تسویه‌حساب است، ما در حوزه قانون بانک مرکزی در این رابطه ضعف داشتیم و در دهه ۹۰ برخی مؤسسات بانکی با مشکلاتی مواجه بودند و چنانچه بخواهیم خسارت آنها را جبران کنیم که باید این کار را انجام دهیم یعنی باید از پول بیت‌المال برداشت و ضعف مدیریت فلان مجموعه تخصصی را جبران کنیم و بعد افراد متخلف را زندانی کنیم، با این اقدام چه مشکلی حل می‌شود؛ یک شهروند ورشکسته شد، شهروند دیگر زندانی شد، پول را نیز باید از بیت‌المال برداریم و بدهیم همه با هم مغبون واقع شدیم.

وی ادامه داد: در قانون مصوب بانک مرکزی بحث رسیدگی قضایی را مدنظر قرار دادیم و از قوه قضائیه و دولت برای همراهی تشکر می‌کنیم. به هر حال قضات متخصصی برای رسیدگی تخصصی و قضایی و تجدیدنظر آن در مجموعه بانک مرکزی فعال هستند. در واقع ما اقتدار را به بانک مرکزی برگرداندیم و این موضوع برای کلان موضوع مهم است اما مشکل مردم هنوز حل نشده زیرا مشکل آنها مربوط به بانک‌های عامل است به‌گونه‌ای که وامی را دریافت می‌کنند و سودی را پرداخت و مجدداً آن را استمهال می‌کنند و چنانچه سود تأخیر داشته باشد، جریمه تأخیر و سود روی سود را می‌گیرند که ما این موضوع را ممنوع کردیم.

وی یادآور شد؛ در برنامه هفتم پیش‌بینی کردیم که کدام بانک‌ها می‌توانند تجاری و کدام‌یک تخصصی شوند و شرایط کفایت سرمایه چگونه است و در مورد بنگاهداری باید چه کاری انجام دهند البته قانون بانک‌های عامل هم در کمیسیون تصویب شده و آماده ارائه به صحن است، امیدواریم مردم ما بتوانند لذت این کار را در انتهای مجلس یازدهم بچشند و دیگر نیازی نباشد که مردم برای دریافت وام، فرم‌های ۲۰ تا ۳۰ صفحه‌ای را پر کنند و به آنها گفته شود که اگر وام می‌خواهید بدون هیچ اعتراضی هر چه در اینجا نوشته شده را باید یک طرفه قبول و امضا کنید. امروز این ظلم به مردم ما می‌شود در هیچ کجا حق اظهارنظر ندارند و برای همه موضوعات به بانک وکالت می‌دهد در حالی که قرارداد دوطرفه است.

قالیباف با ارائه مثالی بیان کرد:  وام فرد به تأخیر می‌افتد اما زمانی که در منزل خود نشسته، حکم تخلیه خانه‌اش به دستش می‌رسد و بیان می‌شود که صاحب این خانه نیستی و باید تخلیه کند. سند تک برگ هم ارائه می‌شود در واقع از آنجا که بدهی‌اش عقب افتاده، بانک بدون اطلاع شخص پیگیری می‌کند و فرد هم اطلاعی از ارائه وکالت نداشته و یا در جریان بوده اما چاره‌ای نداشته بنابراین خانه را به حراج می‌گذارند و صاحب‌خانه بعدی که خانه را به او فروخته‌اند، صاحب‌خانه فعلی را به‌عنوان متصرف از خانه‌اش بیرون می‌کند، ما این موضوع را در قانون بانک عامل پیگیری کردیم و در صحن تصویب خواهیم کرد، یعنی ناترازی بانک مرکزی و بانک عامل را حل خواهیم کرد.

وی درباره موضوع دستمزدها گفت: با رشد تورم در سال‌های متوالی و طولانی مواجه بودیم. چندین سال متوالی است که با رشد حدود ۴۰ درصدی مواجه هستیم و حداکثر افزایش حقوق کارمندان و کارگران ۲۰ درصد بوده پس ما نصف تورم را ‌توانستیم جبران کنیم البته حاشیه‌هایی بیش از این نیز دارد، تورم در برخی اقلام اساسی بیش از ۴۰ درصد بود؛ یکی از مشکلات بازنشستگان این است که دولت بدهی‌اش را به سازمان تأمین اجتماعی در زمان مناسب پرداخت نکرده و ما در مجلس در یک سال ۹۰ هزار میلیارد تومان بخش دیون را به تأمین اجتماعی دادیم.

یک مرحله حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی را افزایش دادیم و این موضوع در صندوق‌های کشوری و لشکری هم متفاوت بود، اکنون برای متناسب‌سازی حقوق بازنشستگان اعم از صندوق‌های کشوری، لشکری و تأمین اجتماعی در برنامه هفتم توسعه ۹۰ درصد حقوق بازنشستگان بدهیم تا این بخش را بتوان جبران کرد.

رئیس مجلس همچنین گفت: وصول مالیات در گذشته این گونه بوده که مأموران مالیاتی سراغ مؤدیان می‌رفتند و صحبت می‌کردند، دفاتر را دنبال کرده و مسائل و حاشیه‌ها و زحمت‌های مربوط به خودش را داشت و در جایی مشکلاتی را هم ایجاد می‌کرد. البته من در این زمینه در جایی به صراحت نکته‌ای را بیان کردم که برخی از مأموران ممیزی زحمتکش و خوب به اینجانب اعتراض کردند که چرا این موضوع را به همه ربط دادید و در این رابطه عذرخواهی می‌کنیم اما همه را خطاب قرار ندادیم. بخشی از افراد ولو حداقل این کار را انجام می‌دهند و مشکلاتی را ایجاد می‌کنند و مردم هم این موضوع را مشاهده می‌کنند و می‌فهمند و نمی‌توانیم بگوییم وجود ندارد و اشکال مفسده‌ای وجود دارد و ما هستیم که باید با سامانه محوری جلو برویم و با سیستم‌پذیری این موضوع را حل کرد.

قالیباف با بیان اینکه اکنون مالیات به سمت سامانه محوری رفته است، افزود: این اتفاق بزرگی است؛ پیش‌بینی ما این است که حدود ۱۲ میلیون مؤدی حقوقی و حقیقی داریم که باید پوشه خودشان را در این سامانه ثبت کنند. تاکنون ۹ میلیون نفر ثبت کردند و این اتفاقات عمدتاً در این دولت اتفاق افتاده البته در گذشته سامانه وجود داشته و شاید بیش از یک دهه از ایجاد سامانه می‌گذرد اما افراد به دلایل مختلف پای‌کار عملی نیامده‌اند؛ اکنون این اتفاق افتاده و به‌صورت دقیق عدالت در حال برقراری است.

او توضیح داد: از ۱۲ میلیون نفر، حدود ۹ میلیون نفر پوشه مالیاتی را پر کرده‌اند و از این ۹ میلیون نفر ۴ میلیون نفر شامل تبصره ماده ۱۰۰ شده‌اند یعنی نرخ مالیات آنها صفر شده است؛ این افراد خود اظهاری کرده و وارد سیستم سامانه مالیات شدند اما حجم درآمدشان به‌اندازه‌ای که مالیات به آن‌ها تعلق بگیرد یعنی درآمدش باید ۱۰۰ برابر سقف مالیاتی باشد، بالاتر نرفته بنابراین نرخ مالیاتش صفر شده است. حدود دو میلیون نفر دیگر هم داریم که مالیات سالیانه‌شان زیر ۱۰ میلیون تومان است؛ پس از آن ۹ میلیون نفر، ۶ میلیون نفر یا نرخ مالیاتشان صفر شده یا مالیات حداقلی ۱۰ میلیون تومانی پرداخت می‌کنند و حدود ۲ میلیون و ۳ میلیون نفر بعدی که هستند و بسیاری از دیگر بخش‌ها که تراکنش مالی‌شان رصد می‌شود اینجا فرار مالیاتی به حداقل می‌رسد.

قالیباف در پایان بیان کرد: حضرت آقا از مجلس به‌عنوان مجلس انقلابی یاد می‌کنند؛ یکی از نکات مهم این است که این مجلس در موضع‌گیری‌ها و اقدامات علاوه بر جوانی و پرکاری و نقشه راه حرکت داشتن و دغدغه‌های مردم را دنبال کردن، به ریشه‌های اصلی پرداختن دقت دارند، بحث تعیین تکلیف رتبه‌بندی معلمان، موضوع دانش‌بنیان، قانون راهبردی در رابطه با ریل‌گذاری برای رفع تحریم و اقدامات اقتصادی برای خنثی‌سازی تحریم‌ها از جمله اقدامات مهم و اساسی بود.