نگاه مالیاتی دولت در بودجه ۱۴۰۳ تخصصی باشد

به گزارش خبرنگار گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا، دولت لایحه کلی بودجه ۱۴۰۳ را چندی پیش منتشر کرد و اعداد و ارقام قابل توجهی در این سند درج شده است. کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی و تمرکز بر افزایش درآمد‌های مالیاتی، مهم‌ترین نکته‌ای بود که در لایحه بودجه ۱۴۰۳ به چشم می‌خورد.

کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی به صورت ذاتی می‌تواند نشان‌دهنده عزم جدی برای عبور از اقتصاد نفتی باشد؛ اما درآمد‌های جایگزین، شیوه وصول و در نهایت امکان موفقیت این تصمیم، مسئله‌ای قابل تأمل است.

براساس ارقام اعلام شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳، درآمد‌های مالیاتی در سال آینده، ۵۰ درصد بیش از بودجه ۱۴۰۲ پیش‌بینی شده و دولت تصمیم دارد دو برابر درآمد‌های حاصل از فروش نفت از مالیات درآمدزایی داشته باشد. این تناسبات و اعداد اعلام شده از برنامه دولت در سال آینده از یک سو و از سویی دیگر میزان موفقیت اجرای این برنامه‌ها، ازجمله مواردیست که باید به آن نگاهی موشکافانه و کارشناسی‌شده داشت.

بودجه ۱۴۰۳ انقباضی است

هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار آنا، کلیت لایحه بودجه ۱۴۰۳ را مورد بررسی قرار داد و در این‌باره گفت: براساس ارقام اعلام شده در لایحه بودجه ۱۴۰۳، بودجه عمومی افزایش خواهد داشت و رویکرد دولت سیزدهم، تدوین یک بودجه انقباضی است. هر زمانی که منابع بودجه کمتر از نرخ تورم حاکم در جامعه باشد، بودجه انقباضی تلقی می‌شود.

وی تصریح کرد: مسئله دیگری که رویکرد اقتصادی دولت در سال آینده را نشان می‌دهد، پیش‌بینی افزایش حدود ۵۰ درصدی درآمد‌های مالیاتی است. در رابطه با مسئله مالیات، باید نسبت آن به سایر شاخص‌های اقتصادی را بررسی کرد. نسبت مالیات به تولید ناخالص ملی در کشور‌های همسایه حدود ۱۰ است و در کشور‌های توسعه یافته تا ۳۰ درصد می‌رسد. در حالی که این رقم در ایران بسیار ناچیز بوده و حتی از کشور‌های همسایه نیز کمتر است.

عایدی دولت از منابع مالیاتی بیشتر می‌شود

تحلیلگر مسائل اقتصادی ادامه داد: دولت قصد دارد در سال ۱۴۰۳، عایدی خود از منابع مالیاتی را بیشتر کند و در این باره نکته حائز اهمیت، رویه اخذ مالیات است. به این معنا که این افزایش درآمد‌های مالیاتی قرار است از چه منبعی اخذ شود. بعضی افراد نگران آن هستند که دولت مالیات بنگاه‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی که در حال حاضر مالیات می‌پردازند را بیشتر کند. برخی دیگر نیز بر این باورند دولت به دنبال وصول مالیات‌هاییست که تا به امروز تحقق نیافته است.

وضعیت اقتصاد کشور همچنان در بحران به سر می‌برد

حق‌شناس مشخص شدن منابع وصول مالیات را مهم می‌داند و در این‌باره گفت: رشد اقتصادی ایران در سال جاری زیاد نبود و حتی برخی کارشناسان اقتصادی عقیده دارند وضعیت اقتصاد کشور همچنان در بحران به سر می‌برد. عمده رشد اقتصادی و درآمد‌ها ناشی از فروش نفت و مشتقات پتروشیمی بوده که نشانگر عدم رشد سایر بنگاه‌های اقتصادی در کشور است. در چنین شرایطی اگر مالیات از بنگاه‌ها و واحد‌هایی که در حال حاضر مالیات خود را می‌پردارند بیشتر شود، باعث سنگین‌تر شدن رکود اقتصادی حاکم بر کشور خواهد شد.

این کارشناس اقتصادی تأکید کرد: در خوش‌بینانه‌ترین حالت، دولت‌ها طی ادوار گذشته تا به امروز از حدود ۵۰ درصد از ظرفیت‌های مالیات‌ستانی در کشور استفاده کردند. ۵۰ درصد باقی‌مانده یا مربوط به فرار‌های مالیاتی یا معافیت‌های مالیاتی است. اگر دولت برنامه‌ای برای اگر دولت به دنبال آن باشد که در سال آینده بتواند مالیات‌های خاموش و فراری را وصول کند، به طور حتم درآمد‌ها افزایش خواهند یافت و اتفاق بسیار روشنی برای اقتصاد کلان کشور رقم خواهد خورد. در غیر این صورت اگر دولت بخواهد بی‌توجه به فرار‌های مالیاتی و فعالیت بنگاه‌های زیرزمینی باشد و تنها فشار خود را بر واحد‌های مالیات‌دهنده بیشتر کند، شاهد وخیم‌تر شدن اوضاع اقتصادی خواهیم بود؛ چراکه حاشیه سود بنگاه‌ها کاهش یافته و امکان سرمایه‌گذاری بر بخش‌های اقتصادی از بین خواهد رفت.

مالیات یک ابزار است

به گفته حق شناس؛ هرچه سازکار اخذ مالیات، بهبود یابد، ارقام حاص از این محل بیشتر خواهد شد؛ اما نکته اساسی، آن است که دولت‌ها برای درآمدزایی مالیات نمی‌گیرند؛ در اصل مالیات ابزاری برای جهت‌دهی به اقتصاد، ایجاد محرک برای تولید و راهبری بنگاه‌ها و فعالیت‌های اقتصادی است. اعمال سیاست‌های تشویقی و تنبیهی برای بنگاه‌های اقتصادی از طریق ابزار مالیاتی فراهم است و تنها باید دولت نگاهی تخصصی به آن داشته باشد.