توسعه اقتصاد دیجیتال با تکیه بر ۵ رکن اساسی محقق می‌شود
به گزارش خبرنگار خبرگزاری علم و فناوری آنا، اقتصاد دیجیتال مجموعه‌ای از فعالیت‌های اقتصادی مبنی بر فناوری‌های دیجیتال است که چگونگی تغییر فعالیت‌های اقتصادی سنتی با استفاده از فناوری‌های جدید مانند اینترنت، وب را توصیف می‌کند و اطلاعات و ارتباطات اسکلت اصلی آن و اتصال پرسرعت اینترنتی مهم‌ترین بخش از اقتصاد دیجیتال محسوب می‌شود.
چندی پیش عیسی زارع‌پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات با اشاره اهمیت اقتصاد دیجتال گفت: کشور ما باید به سمت افزایش سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی حرکت کند؛ چراکه در حال حاضر سهم اقتصاد دیجیتال در تولید ناخالص ملی کمتر از ۸ درصد است و بر اساس برنامه هفتم توسعه این رقم باید به ۱۵ درصد برسد و این نیازمند تحقق الزامات و زیرساخت‌هاست.
زارع‌پور از هدف‌گذاری بسیار مهمی که وزارت ارتباطات در دولت سیزدهم برای اقتصاد کشور انجام داده هم خبر داد و تصریح کرد: به همین منظور دولت کارگروهی با عنوان کارگروه ویژه اقتصاد دیجیتال با اختیارات هیئت وزیران تشکیل داده است تا موانع مسیر توسعه اقتصاد دیجیتال را کنار بزند.
در همین راستا رضا باقری‌اصل معاون امور دولت، مجلس و استان‌های وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفت‌وگو با خبرنگار گروه ارتباطات و فناوری اطلاعات خبرگزاری آنا درباره جزئیات این کارگروه گفت: در یک سال اخیری که کارگروه اقتصاد دیجیتال فعالیت خود را افزایش داده، رویکرد ما در این برنامه براساس ۵ محور اساسی شگل گرفته که براساس این هدف‌گذاری و تجربه‌های کشور، مصوبات و قانون‌گذاری‌هایی در این زمینه صورت گرفته است.
وی ادامه داد: نخستین محور تجهیز زیرساخت‌هاست؛ زیرا با نبود اتصال مناسب خدمات دیجیتال معنایی ندارد. به همین دلیل ارائه خدمات دیجیتال نیازمند شبکه‌ای پرسرعت، باکیفیت و پایدار است. ازاین‌رو وزارت ارتباطات درصدد ارائه سرویس‌هایی با سرعت‌های چند صد گیگا‌بیتی برای مردم و کسب‌وکارهاست.
باقری اصل افزود: دومین محور کمبود نیروی انسانی است که چالش هرروزه ماست و لازم است درزمینهٔ اقتصاد دیجیتال ۵۰۰ هزار نفر را آموزش دهیم. محور سوم در اختیار قراردادن داده واطلاعات به بخش خصوصی است که قانون‌گذاری‌هایی هم در این جهت صورت گرفته است. اشتراک‌گذاری داده در کشور، کار بزرگی است که در دولت سیزدهم آغاز شده و تا تحقق هدف‌گذاری ادامه دارد.
وی تبدیل شدن داده‌ها به دارایی را محور چهارم تحقق اقتصاد دیجیتال دانست و در این خصوص توضیح داد: بخش زیادی از این داده‌ها در اختیار حاکمیت است که باید با اجازه افراد در اختیار دستگاه‌ها قرار بگیرد تا کار مردم در تمامی نهادها تسهیل شود. این داده‌ها باید تبدیل به دارایی شود به همین دلیل ماده‌ای را پیش‌بینی کردیم که به‌عنوان دارایی دیجیتال زیرساخت‌های بورسی و ابزار‌های جدید مالی برایشان فراهم کنیم و درنهایت با تمام این موارد فضای کسب‌وکارها را تسهیل کنیم.
باقری اصل افزود: محور پنجم برای هوشمندسازی و بانکداری دیجیتال حفظ حریم خصوصی در استفاده از داده مردم است. بر همین اساس لایحه حریم خصوصی و حفاظت از داده توسط وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تهیه‌شده است و به‌زودی پس از تصویب در دولت به مجلس ارسال خواهد شد تا این مسئله نیز به شکل جدی حل شود.
معاون وزیر ارتباطات در امور مجلس بیان کرد: در اقتصاد دیجیتال و در بخش بورس، تأمین مالی انجام می‌دهیم و با درنظرگرفتن این پنج اصل تسهیل فضای کسب‌وکار صورت می‌گیرد. با این رویکرد توسعه اقتصاد دیجیتال در قانون مجلس گنجانده‌شده و تکلیف ۵ سال بعد کشور نیز روشن است.
وی افزود: اقتصاد دیجیتال حاصل در هم‌کنش این‌هاست و چیزی غیرازاین نیست، هرکدام از این ارکان شکل نگیرد با چالش مواجه می‌شویم. امیدواریم با این برنامه سهم ۱۵ درصدی اقتصاد دیجیتال از کل اقتصاد کشور که در برنامه هفتم توسعه هدف‌گذاری شده محقق شود.
انتهای پیام/