۵ عامل اصلی فساد در حوزه محیط زیست

به گزارش گروه پژوهش و دانش خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ وجود فساد از عوامل کلیدی تخریب محیط زیست در کشور قلمداد می‌شود. تعارض منافع بین سازمانی، تعارض درآمد و وظیفه، اشتغال هم‌زمان، انگیزه‌های سلیقه‌ای و قومیتی و رانت اطلاعاتی یا رانت حمایتی را می‌توان به‌عنوان بستر‌ها و رویه‌های فسادزا در حوزه محیط زیست کشور نام برد.

 دفتر مطالعات زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی با عنوان «رویه‌ها و مصادیق فساد در حوزه محیط زیست» که زیر نظر دبیرخانه دائمی ستاد مقابله با فقر، فساد و تبعیض تدوین‌شده، آورده است که با عنایت به اینکه یکی از مهم‌ترین موضوعات مورد تأکید مقام معظم رهبری (مدظله) از سال ۱۳۸۰ تاکنون «پدیده فقر، فساد و تبعیض» در کشور بوده است و همه ارکان کشور را مأمور و مسئول پیگیری آن قرار داده‌اند و فرمایش اخیر ایشان نیز که از آن به‌عنوان اژد‌های هفت‌سر یاد کرده‌اند، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در جهت عمل به منویات معظم له به تشکیل ستاد مقابله با فقر، فساد و تبعیض اقدام کرده است و در همین راستا دبیرخانه ستاد با استفاده از ظرفیت نخبگی و کارشناسی دفاتر تخصصی مرکز و تعامل با دستگاه‌های متولی مبارزه با فساد در کشور، اقدام به تدوین سلسله گزارش‌ها و تهیه نامه‌های راهبری، سیاستی و اجرایی مرتبط با این موضوع، برای کمک به حل مسئله فساد کرده است.  

فساد ساختار‌های اجتماعی را تهدید می‌کند

در این گزارش بیان می‌شود که فساد پدیده مخرب و مهلکی است که ساختار‌های اجتماعی را در کلیه سطوح به‌شدت تهدید می‌کند. از این رو مقابله با فساد به یکی از دغدغه‌های اصلی تمام کشور‌ها و سازمان‌های بین المللی تبدیل شده‌است. فساد اقتصادی، اداری و سیاسی موجب ناکارآمدی حکومت‌ها، ایجاد تبعیض و نابرابری، مانع رشد و پیشرفت و عدم تحقق عدالت اقتصادی و اجتماعی، کاهش سرمایه اجتماعی و در نهایت موجب تضعیف و از بین بردن اعتماد عمومی مردم به حکومت‌هاست.  

5 عامل اصلی فسادزا در حوزه محیط زیست

این گزارش توضیح می‌دهد که مطابق بررسی‌ها پیرامون بستر‌ها و رویه‌های فسادزا در حوزه محیط‌زیست پنج عامل اصلی شناسایی‌شده‌اند که اولین آن «تعارض منافع بین‌سازمانی» است. اصطلاح تعارض منافع بین‌سازمانی به موقعیتی اشاره دارد که اهداف، وظایف یا منافع دو سازمان مختلف در تضاد یا اصطکاک با هم قرار گیرد.

در حوزه محیط‌زیست موقعیت تعارض منافع بین‌سازمانی را می‌توان بین وزارت جهاد کشاورزی وزیر مجموعه‌اش یعنی سازمان منابع طبیعی و آبخیزداری مشاهده کرد. علاوه بر این برخی وزارتخانه‌های اقتصادی کشور نظیر وزارت نفت، وزارت صنعت، معدن و تجارت از آن جهت که توسعه اقتصادی کوتاه‌مدت را بر معیار‌های محیط‌زیستی و ایجاد توسعه پایدار مرجح می‌دانند، ممکن است در برخی از پروژه‌های خود به الزامات محیط‌زیست توجه لازم را نداشته‌باشند.  

این گزارش دیگر عامل اصلی فساد در حوزه محیط‌زیست را «تعارض درآمد و وظیفه» عنوان کرد و آورد که اگر فرایند‌ها و روند‌ها شخص را در موقعیتی قرار دهد که اجرای وظیفه محوله به وی به کاهش درآمد بینجامد، شخص یا سازمان در موقعیت تعارض منافع قرار گرفته است. این نوع از تعارض منافع موجب می‌شود تا مسئولان و کارکنان به وظیفه اصلی خود عمل نکنند.  

در این گزارش سومین عامل فساد در حوزه محیط‌زیست «اشتغال همزمان» اعلام شده و آمده است که اگر مشاغل همزمان وظایفی را بر شخص تحمیل کنند که هم‌عرض یکدیگر باشند، آنگاه فرد در موقعیت متعارض قرار می‌گیرد. اشتغال همزمان افراد در بخش حاکمیتی و بخش خصوصی به‌ویژه بخش‌هایی که ارتباط نزدیک با پست حاکمیتی افراد دارد، یکی از مصادیق تعارض منافع است.

فعالیت کارکنان سازمان حفاظت محیط‌زیست به‌عنوان کارشناس رسمی دادگستری در پرونده‌های مربوط به سازمان، یکی از موارد تعارض منافع محسوب‌می‌شود. اگرچه کمک‌های فنی این افراد می‌تواند به بهبود تصمیم گیری و داوری در فعالیت‌های محیط‌زیستی کمک کند، اما ممکن است فرد را در موقعیت دوراهی منافع شخصی و منافع سازمانی قرار دهد.  

دیگر عامل فساد در حوزه محیط‌زیست در این گزارش «انگیزه‌های سلیقه‌ای و قومیتی» اعلام شده و آمده است که اصولاً زمانی که در قانون معیار‌های مشخص و دقیقی در قوانین، مقررات و دستورالعمل‌ها وجود نداشته‌باشد بستر لازم برای برداشت‌های سلیقه‌ای فراهم می‌شود. علاوه بر این انگیزه‌های قومیتی نیز یکی از دلایل فساد و انحراف در سیاستگذاری‌های کشور است که در تصویب طرح‌های کلان توسعه‌ای، پروژه‌های ملی و تخصیص بودجه‌های استان نمود می‌یابد.

بر اساس قانون اگر صنعت آلاینده‌ای برای رفع آلودگی اقدام کند تا درصدی مشمول بخشودگی جرائم خواهد شد؛ اما چون معیار مکتوبی برای تعیین میزان بخشودگی وجود ندارد و درواقع این کارشناسان هستند که تشخیص می‌دهند برای رفع آلودگی اقدام شده یا نه و چقدر صنعت مشمول بخشودگی می‌شود.  

این گزارش آخرین عامل فساد در این حوزه را «رانت اطلاعاتی یا رانت حمایتی» عنوان کرده و بیان می‌کند که ارائه دهندگان خدمت می‌توانند با یکدیگر تبانی داشته‌باشند که این تبانی منجر به اولویت دادن به منافع شخصی و سازمانی نسبت به نفع جمعی و عمومی مردم شود. بسیاری از پروژه‌های توسعه‌ای در مناطق مختلف کشور پیش از احداث نیازمند اخذ مجوز ارزیابی اثرات محیط‌زیستی هستند که این مسئله موجب می‌شود ناظران و ارزیابان محیط‌زیستی از روند توسعه‌ای آن منطقه اطلاعات دقیقی کسب کنند و از این رانت اطلاعاتی در جهت کسب منافع شخصی استفاده‌کنند.  

مصادیق اصلی فساد در حوزه محیط زیست

در ادامه این گزارش آمده است که هرچند در حوزه محیط‌زیست حجم این فساد‌ها گسترده نیست و بخش‌های عمده کارکنان این بخش از سلامت اداری و عملکردی برخوردار هستند؛ اما در گزارش حاضر سعی شد پس از شناسایی بستر‌ها و رویه‌های فسادزا در حوزه محیط‌زیست، مصادیق اصلی فساد در این بخش احصا شود که براساس آن ۶ راهکار اصلاحی پیشنهاد می‌شود.  

این گزارش نخستین مصداق اصلی فساد در حوزه محیط‌زیست را «شکار غیرمجاز» عنوان کرد و راهکار مقابله با آن را حل مشکلات معیشتی و افزایش حق‌الکشف مأموران یگان حفاظت محیط‌زیست و استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمندسازی پایش مناطق حفاظت شده کشور نظیر پهپاد‌ها دانسته‌ است.  

در این گزارش دیگر عرصه مقابله با فساد در حوزه محیط‌زیست «پایش و تشخیص صنایع آلاینده» عنوان شده و راهکار‌هایی نظیر قطع ارتباط کامل مالی بین آزمایشگاه‌های معتمد و واحد‌های مشمول خوداظهاری، انتخاب چرخشی آزمایشگاه‌های معتمد توسط سازمان حفاظت محیط‌زیست و صحت سنجی عملکرد آزمایشگاه‌های معتمد ارائه شده‌است.  

این گزارش در خصوص «اعطای معافیت عوارض سبز به صنایع آلاینده» راهکار اختصاص درصدی از عواید مالی اخذ شده برای سازمان و کارشناسان سازمان حفاظت محیط‌زیست از محل درآمد‌های ماده (۲۷) قانون مالیات بر ارزش افزوده را مطرح کرده است.  

در ادامه این گزارش به «تشخیص فرسودگی وسایل‌نقلیه» اشاره شده و راهکار آن را تصویب دستورالعمل تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی مطابق ماده (۵) آیین نامه اجرایی ماده (۸) قانون هوای پاک مصوب ۱۴۰۰.۰۳.۰۹ اعلام شده‌است.  

کارشناسان مرکز پژوهش‌های مجلس با اشاره به «برآورد خسارات محیط‌زیستی توسط کارشناسان رسمی» به‌عنوان یکی از عرصه‌های مقابله با فساد در حوزه محیط‌زیست، راهکار آن را تدوین دستورالعمل‌های ارزش‌گذاری اقتصادی منابع طبیعی و محیط‌زیستی نظیر جنگل، آب، خاک و تنوع زیستی توسط سازمان برنامه بودجه اعلام کرده است.

در این گزارش به «صدور مجوز ارزیابی اثرات محیط‌زیستی» اشاره شده و راهکار آن را تصویب قانون جامع ارزیابی محیط‌زیستی، لزوم بر خط شدن همه فرآیند‌های صدور مجوز محیط‌زیستی و تهیه اطلس کسب‌وکار‌های مجاز براساس شاخص‌های محیط‌زیستی عنوان شده‌است.  

جمع بندی/ چه باید کرد؟

 مطابق ارزیابی‌های انجام شده پژوهش «رویه‌ها و مصادیق فساد در حوزه محیط زیست»، 6 مصداق اصلی فساد در بخش محیط زیست در زیربخش‌های صدور مجوز زیست محیطی، پایش و تشخیص صنایع آلاینده، اعطای عوارض سبز به صنایع فاقد صلاحیت، مقابله با شکار غیر مجاز، تشخیص فرسودگی وسایل نقلیه و برآورد خسارات محیط زیستی توسط کارشناسان رسمی شناسایی شده است.

در همین راستا لازم است اقداماتی نظیر ایجاد شفافیت کامل در چرخه بررسی و صدور مجوز زیست محیطی و لزوم تعیین تکلیف در بازه زمانی مشخص، قطع ارتباط مالی آزمایشگاه‌های معتمد با صنایع، تشدید نظارت بر مراکز معاینه فنی، استقرار سامانه‌های پایش هوشمند در مناطق حفاظت شده، اختصاص درصدی از عواید مالی اخذ شده برای سازمان و کارشناسان سازمان حفاظت محیط زیست از محل درآمد‌های ماده ۲۷ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تدوین دستورالعمل‌های ارزشگذاری اقتصادی منابع طبیعی و محیط زیستی انجام شود تا گام‌های موثری در جهت کاهش چشم گیر مصادیق فساد شناسایی شده برداشته شود.

متن کامل گزارش را اینجا بخوانید.