بانکداری اسلامی عنوانی روی کاغذ یا قانونی قابل اجرا؟

گروه اقتصاد خبرگزاری علم و فناوری آنا؛ در حالی که از ابتدایی‌ترین سال‌های پس از انقلاب اسلامی موضوع بانکداری اسلامی برای اداره سیستم بانکی کشور مطرح شده است، نرخ سود بانکی در ارقامی بیش از سایر کشور‌ها در نظام بانکی کشور وجود دارد.

برخی کارشناسان معتقدند که سیستم بانکی کشور مبتنی بر نظام بانکداری اسلامی اداره نمی‌شود و ساختار اقتصاد ایران نیز امکان و قابلیت اجرای آن را ندارد. برخی دیگر از کارشناسان نیز عقیده دارند که نظام بانکداری کشور اسلامی است و عقود راهکار فقهی برای اجرای قواعد بانکداری اسلامی بوده است و این عقود با موافقت طرفین به امضا و اجرا می‌رسد.

به اعتقاد کارشناسان، در سیستم اقتصادی کشور تأمین منابع بانک محور است و به دلیل عمق کم بازار سرمایه تأمین منابع از محل آن شدنی نیست و در این شرایط نیز نمی‌توان خلاف قواعد و ساختار اقتصاد ایران عمل کرد.

مشکلات بانک‌ها در پیاده‌سازی قواعد بانکداری اسلامی

حجت‌الله فرزانی، کارشناس امور مالی و بانکی نیز در گفت‌وگو با خبرنگاراقتصادی آنا اظهار کرد: بانک‌ها در پیاده‌سازی بانکداری اسلامی با مشکلاتی مواجه هستند و باید اصلاحاتی روی مفهوم بانکداری اسلامی صورت گیرد. درقانون گفته شده که منابع از سپرده‌گذاران اخذ و در قالب عقود اسلامی مصرف شود و در قانون عملیات بانکی بدون ربا مصوب سال ۱۳۶۲ نیز انواع آن معین شده است.

وی با تأکید براینکه بانک مرکزی به عنوان مقام ناظر مصوبات لازم در مورد این عقود را دریافت کرده و نظر فقهای شورای نگهبان نیز در این زمینه اخذ شده است، عنوان کرد: اکنون با شورای فقهی مستقر در بانک مرکزی هر مصوبه‌ای در این زمینه وجود داشته باشد با نظر مساعد شورای فقهی به تصویب می‌رسد؛ بنابراین به نظر می‌رسد آنچه در شبکه بانکی در حال انجام است مبتنی بر عقود اسلامی و قانون است.

اشکالات اجرایی عقود مشارکتی متأثر از شرایط اقتصادی کشور است

کارشناس امور بانکی عنوان کرد: اینکه گفته شود عقود مشارکتی با مشکل مواجه شده است نیز به دلایل اقتصادی است به این معنا که یا نظارت بر مصرف تسهیلات به درستی انجام نشده و یا در مسیر مصرف، منابع منحرف شده است. بعد از آنکه یک طرح از صرفه اقتصادی خارج می‌شود، مشتری بانک اعلام می‌کند که در طرح زیان دیده و حتی پرونده‌های حقوقی نیز در این زمینه تهیه می‌شود و این شرایط به معنای افزایش ریسک برای بانک است.

کارشناس امور مالی و بانکی افزود: به دلیل شرایط اقتصادی تسهیلات‌گیرنده هم چندان در این میان مقصر نیست. بخشی از این مشکلات که سوءاستفاده است مربوط به صاحبان ثروت است؛ اما بخش دیگر مشتریان در عقود مشارکتی ممکن است در اجرای طرحی که برای اجرای آن از بانک تسهیلات دریافت کرد‌ه‌اند با مشکلات اجرایی و زیان مواجه شوند.

روی کاغذ بانکداری ما منطبق با بانکداری اسلامی است

فرزانی عنوان کرد: اکنون روی کاغذ بانکداری ما منطبق با بانکداری اسلامی و بدون رباست؛ اما اینکه عده‌ای می‌گویند بانکداری ما اسلامی نیست باید معین کنند در کدام بخش از خدمات قواعد بانکداری اسلامی رعایت نمی‌شود.

وی ادامه داد: آیا منظور آن‌ها تسهیلات بلندمدت است و آیا در اقتصاد بانک محور کشور که ۹۰ درصد تسهیلات توسط بانک‌ها در حال انجام است می‌توان گفت که مشارکت مدنی حذف شود و بانک‌ها به سمت تسهیلات خرد بروند.

بازار سرمایه عمق لازم را برای تأمین منابع مالی بلندمدت ندارد

وی با بیان اینکه بازار سرمایه عمق لازم را برای تأمین منابع مالی بلندمدت ندارد، اظهار کرد: بازار سرمایه ما کوچک و نوپاست و حجم بالایی ندارد. از سوی دیگر اعتماد مردم نیز به دلایل متعددی به این بازار از بین رفته است نمی‌توان تأمین منابع بلندمدت را از بازار سرمایه انجام داد.

حتی در کشور‌های اسلامی بانکداری متعارف مبتنی بر درآمده بهره‌ای در حال انجام است

کارشناس امور مالی و بانکی در پاسخ به این پرسش آنا که بانکداری کشور ما در مقایسه با بانکداری کشور‌های همسایه چه شرایطی دارد، عنوان کرد: ایران تنها کشوری است که بانکداری اسلامی به عنوان مکانیزم بانکداری اعلام شده، اما در سایر کشور‌ها حتی در کشور‌های اسلامی بانکداری متعارف مبتنی بر درآمده بهره‌ای در حال انجام است.

وی توضیح داد: بانکداری اسلامی یعنی درآمد مبتنی بر فعالیت اقتصادی به این معنا که بانک در معامله حقیقی باید ورود و مشارکت داشته و در معاملات فی‌مابین مشتری و بانک مشارکت داشته باشد و این تفاوت میان بانکداری ایران و سایر کشور‌هاست.

وی افزود: پیشرفته بودن سهم بازار از طریق تأمین مالی و ... می‌تواند در بازار‌ها تأثیرگذار باشد، اما اکنون این بانک‌ها هستند که ۹۰ درصد از تأمین مالی در کشور را انجام می‌دهند و طبیعی است که مسائل و چالش‌های آنها نیز زیاد است.

کنترل تورم یا نزدیک شدن نرخ تسهیلات به نرخ تورم فشار بر سیستم بانکی را کاهش می‌دهد

کارشناس امور مالی و بانکی نرخ بهره میان ایران و سایر کشور‌ها را یادآور شد و گفت: در ایران نرخ بهره منفی است به این معنا که نرخ سود تسهیلات ۲۳ درصد و تورم بیش از ۴۰ درصد و متفاضی دریافت تسهیلات زیاد است.

فرزانی عنوان کرد: اگر نرخ سود در تعادل با نرخ تورم باشد، فشاری که اکنون برای دریافت تسهیلات وجود دارد از بین خواهد رفت.

بانکداری کشور اشکالاتی دارد، اما ربوی نیست

علی اکبر علیزاده، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی آنا اظهار کرد‌: نظام بانکداری کشور دارای اشکالات متعددی است؛ اما نمی‌توان گفت که نظام بانکداری کشور ربوی است. در نظام بانکداری اسلامی عقودی وجود دارد که در این عقود شرایطی تعیین می‌شود و هر دو طرف آن را می‌پذیرند و با توافق هر دوی آن‌ها انجام می‌شود.

وی ادامه داد: به طور مثال فردی که می‌خواهد فعالیتی را انجام دهد به بانک مراجعه می‌کند و تسهیلات را دریافت می‌کند بانک می‌گوید پول از من کار از شما و هر دو در سود و زیان شریک هستند که با عنوان عقود مختلف است و در این شرایط نمی‌توان گفت اگر بانک سودی برای خودش در نظر می‌گیرد جنبه ربوی دارد.

علیزاده با بیان اینکه تسهیلات قرض‌الحسنه به میزان بسیار اندک و با مبالغ پایینی وجود دارد، گفت: البته ممکن است وام‌های مختلف سود‌های بالایی داشته باشند و عمدتاً عقود وجود داشته باشد. بانک‌ها به لحاظ قانونی مشکلی در عقود ندارند؛ اما گاهی بانک‌ها، شیطنت یا گران‌فروشی خود را هم دارند و در مواردی نیز تقیدی به نظامات بانکداری اسلامی ندارند.

در زمینه قوانین مشکلی برای اجرای قانون بانکداری اسلامی نداریم

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس افزود: نظارت می‌تواند از بروز تخلفات در نظام بانکی جلوگیری کند؛ اما از نظر قانون و وجود قوانین مشکلی برای اجرای نظام بانکداری اسلامی در کشور وجود ندارد.

علیزاده خاطرنشان کرد: نرخ سود بانکی یا تسهیلات نیز در شرایطی که تورم کنترل شود و به ارقام زیر ۱۰ درصد برسد قابل کاهش خواهد بود. باید ثروت ملی و تولید ناخالص را افزایش دهیم که در نهایت به تدریج باعث کنترل رشد تورم خواهد شد.

وی افزود: قانون بانکداری اسلامی قانون متقنی است، اما خلأ آن در اجراست و باید به تدریج با بهبود شرایط اقتصادی نظارت بهتری را برای اجرای آن فراهم کرد.