صفحه نخست

آموزش و دانشگاه

علم‌وفناوری

ارتباطات و فناوری اطلاعات

سلامت

پژوهش

علم +

سیاست

اقتصاد

فرهنگ‌ و‌ جامعه

ورزش

عکس

فیلم

استانها

بازار

اردبیل

آذربایجان شرقی

آذربایجان غربی

اصفهان

البرز

ایلام

بوشهر

تهران

چهارمحال و بختیاری

خراسان جنوبی

خراسان رضوی

خراسان شمالی

خوزستان

زنجان

سمنان

سیستان و بلوچستان

فارس

قزوین

قم

کردستان

کرمان

کرمانشاه

کهگیلویه و بویراحمد

گلستان

گیلان

لرستان

مازندران

مرکزی

هرمزگان

همدان

یزد

هومیانا

پخش زنده

دیده بان پیشرفت علم، فناوری و نوآوری
۱۲:۳۱ - ۰۱ آذر ۱۴۰۲
بررسی جزئیات لایحه برنامه هفتم توسعه؛

شورای عالی زیارت تشکیل می‌شود

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مصوب کردند به منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در امور فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و زیرساخت‌های مربوط به امور زائران شورای ملی زیارت به شورای عالی ارتقاء یابد.
کد خبر : 880580

به گزارش گروه سیاست و جهان خبرگزاری علم و فناوری آنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی صبح امروز (چهارشنبه) و در جریان ادامه بررسی گزارش کمیسیون تلفیق لایحه برنامه هفتم توسعه،  ماده الحاقی ۱۱، ۱۳ لایحه برنامه هفتم توسعه را به تصویب رساندند. بر این اساس به منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در امور فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و زیرساخت‌های مربوط به امور زائران شورای ملی زیارت به شورای عالی ارتقاء یابد.

بر اساس ماده الحاقی ۱۱ این لایحه؛ به منظور توسعه، تعمیق و ترویج فرهنگ زیارت و اتخاذ تصمیمات هماهنگ در امور فرهنگی، اجتماعی، زیربنایی و زیرساخت‌های مربوط به امور زائران (داخلی و خارجی) شورای ملی زیارت به شورای عالی ارتقاء می‌یابد. دبیرخانه این شورا در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر می‌گردد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مکلف است با همکاری وزارتخانه‌های کشور، راه، میراث فرهنگی، امور خارجه و اقتصاد برنامه جامع زیارت مشتمل بر تسهیل امر زیارت امور فرهنگی و اجتماعی زائر و بهبود ارتقاء زیرساخت‌های لازم را ظرف ۶ ماه پس از لازم الاجرا شدن این قانون تهیه و به تصویب شورای عالی زیارت برساند.

همچنین دولت مکلف است سند جامع حج را با همکاری نماینده، ولی فقیه در حج تهیه و نسبت به اجرایی نمودن آن اقدام قانونی را به عمل آورد.

بر اساس ماده الحاقی ۱۳ به کل لایحه برنامه هفتم توسعه؛ سازمان نظام مهندسی ساختمان استان‌ها موظف هستند حسب درخواست اعضای حقیقی دارای پروانه صلاحیت حرفه‌ای و فاقد هر گونه بیمه را به سازمان تامین اجتماعی معرفی نمایند.

وزارت راه و شهرسازی موظف است به منظور حمایت حرفه‌مند در تعیین سهم دولت از حق بیمه تامین اجتماعی به گونه‌ای اقدام نماید که حداقل ۲۰ درصد از حق بیمه مذکور با ماخذ حداقل حقوق و دستمزد اعلامی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی را شامل شود و ۷ درصد از حق بیمه مذکور توسط متقاضی پرداخت می‌گردد.

منابع تامین سهم دولت از محل افزایش تعرفه‌های موضوع ماده ۳۹ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان تامین میشود. آئین نامه اجرایی این بند با تعیین سهم دولت از حق بیمه یاد شده با پیشنهاد وزارت راه و شهرسازی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

انتهای پیام/

ارسال نظر